يمرس : أكدت استنفاذ الأحزاب لكافة الفرص .. اللجنة للعليا للانتخابات تعلن عن تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكدت استنفاذ الأحزاب لكافة الفرص .. اللجنة للعليا للانتخابات تعلن عن تشكيل اللجان الانتخابية من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 25 - 02 - 2006

صنعاء – سبأنت : قررت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم بتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من خريجي الجامعات طالبي التوظيف في الخدمة المدنية ، وذلك بعد أن فشلت الأحزاب والتنظيمات السياسية في التوصل إلى صيغة توافقية فيما بينها على نسب المشاركة في تلك اللجان.
وأكد الأخ خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي حضره مندوبوا ومراسلوا عدد من الصحف ووسائل الاعلام المحلية والعربية بصنعاء " إن هذا القرار جاء بعد مشاورات متعددة ، وبعد أن استنفذت الأحزاب كافة الفرص التي اتاحتها اللجنة لها للتشاور والحوار والتوافق على نسب مشاركتها في اللجان الانتخابية ، والتي وصلت في النهاية الى طريق مسدود".
وقال الشريف " حرصا من اللجنة على إتاحة الفرصة الأخيرة للأحزاب والتنظيمات السياسية للتوافق على مشاركتها في اللجان الانتخابية ، فقد تم دعوة هذه الأحزاب الى لقاء صباح اليوم بمقر اللجنة العليا للانتخابات للأخذ بخيار المشاركة إما على أساس معيار النسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003م أو على أساس تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الإضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لأحزاب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ".
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات " للأسف فوجئت اللجنة برفض أحزاب اللقاء المشترك حضور هذا الاجتماع ، وأصدرت بيان تعلن فيه رفضها دعوة اللجنة العليا للانتخابات للأخذ بأحد الخيارين واللذين حرصنا من خلالهما على خلق تمثيل متوازن لأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وفقا لمعايير عادلة ".
وأشار إلى انه كان قد سبق للجنة أن طرحت للأحزاب خيارات أخرى تتمثل في المشاركة إما على أساس نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003م ، أو على أساس معيار التمثيل البرلماني لكل حزب سياسي , معبراً عن أسفه لأن تلك الخيارات الأربعة جميعها قوبلت بالرفض .
وأكد الشريف أن اللجنة وصلت إلى قناعات حاسمة بأغلبية أعضائها على أن تمضي في تنفيذ الاستحقاقات القانونية المتمثلة في مراجعة وتحرير جداول الناخبين وإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية ، وأجمعت بشكل قاطع على بتشكيل هذه اللجان الانتخابية من خريجي الجامعات من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية .
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء معنية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في المواعيد والمدد التي حددها القانون , منوها إلى أن اللجنة ملزمة وفقا للدستور بتنفيذ هذه الاستحقاق في موعده القانوني ما لم فأنه يحق للمواطنين أن يطعنوا في القضاء ضد اللجنة العليا الانتخابات لعدم تنفيذها هذه الاستحقاقات.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك أعلنت رفضها دعوة اللجنة العليا للانتخابات إلى اجتماعها اليوم , وجددت في بيان لها مطالبها بتغيير اللجنة العليا للانتخابات , داعية إلى إيجاد إدارة انتخابية محايدة ومستقلة تبدأ من اللجنة العليا للانتخابات , على حد قولها .
وكانت اللجنة العليا للانتخابات دعت الأحزاب السياسية إلى عقد لقاء اليوم السبت لمناقشة ما حددته في بيان لها ثلاثة خيارات سيتم التفاوض عليها مع الأحزاب ، وهي الدعوة التي أعلنت أحزاب المشترك رفضها.
من جانبه , أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه لما وصفه ب " التناقض الذي تضمنه البلاغ الصحفي الصادر عن اللقاء المشترك ".
وأشار المصدر إلى أن أحزاب المشترك تتعمد المماطلة وعدم التجاوب مع اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص المضي في الإجراءات المتعلقة بالقيد والتسجيل، معتبرا أن ما وصفها ب "العراقيل" التي تضعها أحزاب المشترك ليست عفوية، وإنما عن وعي يهدف إلى الضغط بعرقلة عملية الانتخابات للمساومة والحصول على تسوية خارج نطاق الدستور والقانون , على حد قوله .
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.