" التغيير": وضعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأحزاب السياسية اليمنية أمام خيارين فيما يتعلق بنسب تمثيل الأحزاب في اللجان الانتخابية. جاء ذلك في بيان بثته وكالة الانباء اليمنية سبأ على موقعها ، نص البيان: " لما كانت اللجنة العليا للانتخابات معنية بتنفيذ مراجعة جداول الناخبين في المدد التي حددها القانون ولا يسع اللجنة العليا تحت ضغط الوقت الانتظار إلى حوار له بداية وليس له نهاية ، حيث بدأت الأحزاب السياسية حوارها مع اللجنة بشأن الية تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين وتحديد نطاق اختصاصاتها وانتهائا بتحديد نسب مشاركتها في لجان المراجعة وفقا للمعايير المعتمدة ، التي توافقت بشأنها الاحزاب في المراحل الانتخابية السابقة . وبناء على طلب الاحزاب إتاحة فرصة للحوار فيما بينها بغرض التوصل الى صيغة توافقية فيما بينها على نسب المشاركة في تلك اللجان .. ولما كانت الاحزاب السياسية منذ بداية شهر يناير حتى يومنا هذا لم تتوصل الى اتفاق بشأن نسب المشاركة ..ومن منطلق المسئولية الملقاة على كاهل اللجنة في تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية ، وحرصا من اللجنة العليا على اتاحة الفرصة الاخيرة للاحزاب والتنظيمات السياسية للتوافق على مشاركتها فقد قررت دعوة الاحزاب السياسية الى لقاء صباح يوم السبت الموافق 25 فبراير 2006م بمقر اللجنة العليا للانتخابات للاخذ بأي من الخيارات التالية: اولا:- المشاركة بلجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للنسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003. ثانيا: - تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الاضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لاحزب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية . و في حال الرفض بعدم الاخذ بأي من الخيارين السابقين ، فأن اللجنة ستضطر من منطلق مسئوليتها إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها بموجب احكام الدستور والقانون الى القيام بتكليف طالبي التوظيف المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية من خريجي الجامعات وكذا الثانوية العامة مراعاة لمشاركة المرأة ، وأعتماده اساسا لتشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين". واهابت اللجنة في بيانها جيمع الأحزاب والتنظيمات السياسية الى استشعار مسئوليتها الوطنية وتغليب خيار المشاركة على غيره من الخيارات.