جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ردا على بلاغ صحفي تنتقد فيه احزاب اللقاء المشترك اللجنة العليا للانتخابات . وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة للمؤتمر في البيان إن ما تضمنه البلاغالصحفي الصادر عن أحزاب المشترك " يدل على أن العراقيل التي تضعها تلك الأحزاب ليست عفوية، وإنما عن وعي يهدف إلى الضغط لعرقلة عملية الانتخابات للمساومة والحصول على تسوية خارج نطاق الدستور والقانون ". واستنكر المصدر تلك الموقف لأحزاب اللقاء المشترك التي قال:" أنه من المفترض أن تكون حريصة على تطبيق القانون، لا الالتفاف عليه". وأكد "إن المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً كاملاً تجيير القانون لصالح المساومات السياسية". وقال المسئول بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام " إن المؤتمر يحرص على الدوام فيما يتعلق بتعامله مع اللجنة العليا للانتخابات، بأن ما يصدر عنها بخصوص العملية الانتخابية يمثل بالنسبة له واجباً، ولهذا فإنه قد تجاوب مع كافة المطالب والخيارات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات" وأضاف انه " لا ينبغي الخلط بين المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي، وبين اللجنة العليا للانتخابات" . وكانت أحزاب اللقاء المشترك قد أعلنت أمس رفضها دعوتها من قبل اللجنة العليا للإنتخابات الى اجتماع موسع اليوم السبت للتناقش حول خيارات متعددة لتشكيل لجان الانتخابات. وطالبت أحزاب المشترك مجددا بتغير لجنة الانتخابات بماوصفته "لجنة محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الأطراف السياسية". وحملت تلك الأحزاب اللجنة العليا للانتخابات المسئولية الدستورية والقانونية عن أي تأخير أو تعطيل للاستحقاق الانتخابي القادم .. متهمة اللجنة بأنها:"ماطلت في اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المنوطة بها وتخلت عن مسئوليتها في الاستجابة لمطالب القوى السياسية المتمثلة بتوفير الضمانات الملائمة لتحقيق سيادة القانون" . ودعت أحزاب اللقاء المشترك في بلاغها الصحفي المؤتمر الشعبي العام إلى تحديد موقف واضح من جميع القضايا والضمانات التي تم طرحها في حواراتها معه خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تغيير اللجنة العليا للانتخابات . ورفضت اللجنة العليا للانتخابات اتهامت المشترك لها بالمماطلة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية المناطلة وقالت " انها كان حريصة توصل الاحزاب والتنظيمات السياسية الىصيغية توافقية فيما بينها على نسب المشاركة في اللجان الانتخابية للبدء بتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين. وأعرب خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن اسفه لرفض احزاب اللقاء المشترك لاجتماع موسع دعت اليه اللجنة كان مقررا ان يعقد اليوم السبت لمناقشةعدة خيارات لتشكيل لجان الانتخابات. وقال في مؤتمرصحفي عقده اليوم بصنعاء بحضور مندوبي الصحف ووسائل الاعلام المحلية والعربية " ان اللجنة حرصت على اتاحة فرصة اخيرة للاحزاب والتنظيمات السياسية للتوافق على مشاركتها في اللجان الانتخابية ، و تم دعوة هذه الاحزاب لقاء بمقر اللجنة العليا للانتخابات للاخذ بخيار المشاركة اما على اساس معيار النسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية2003م اوعلى اساس تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الإضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام ، وثلث لأحزاب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ". واضاف قائلا " للاسف فوجئت اللجنة برفض احزاب اللقاء المشترك حضور هذاالاجتماع، واصدرت بيانا تعلن فيه رفضها دعوة اللجنة العليا للانتخابات للآخذ بأحد الخيارين اللذين حرصنا من خلالهما على خلق تمثيل متوازن لأحزاب اللقاءالمشترك والمؤتمر الشعبي العام وفقا لمعايير عادلة ". وقد قررت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين من خريجي الجامعات طالبي التوظيف في الخدمة المدنية ، واستبعاد الاحزاب والتنظيمات السياسية من المشاركة في تلك اللجان" . وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمرالصحفي " ان هذا القرار جاء بعد مشاورات متعددة ، وبعد ان استنفذت الاحزاب كافة الفرص التي أتاحتها اللجنة امامها للتشاور والحوار والتوافق على نسب مشاركتها في اللجان الانتخابية ، والتي وصلت الى طريق مسدود". وتابع قائلا " يعتبر هذا القرار قرارا حاسما وينسجم مع روح القانون الذي يمنح اللجنة العليا للانتخابات الحق في تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجانالإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين وإدارة الانتخابات وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة ، بشرط الا تشكل اي لجنة من حزب واحد". وحول مطالب اللقاء المشترك باعادة تشكيل وتوسيع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قال الشريف " هذه المطالب خارجة عن الأطر القانونية والدستورية التي خولت القضاء حق فصل أي عضو بموجب طعن من الناخب ، وتعد تحد صارخ لارادة الناخبين الذين انتخبوا اعضاء مجلس النواب والذين بدورهم انتخبوا أعضاء اللجنة العليا للانتخابات". سبأنت