دعت اللجنة العليا للانتخابات المحافظين وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم إلى النيابية العامة والقضاء. وعبرت اليوم في بلاغ عن أسفها الشديد لقيام بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك بمنع بعض اللجان الانتخابية من ممارسة مهامها القانونية ومحاولة عرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية المتمثلة بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين. وفي ظل تواصل عملية طرد اللجان الانتخابية قالت اللجنة إن عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين حتى يوم أمس بلغ 250 ألف ناخب وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين يطلبون نقل موطنهم الانتخابي 15 ألف ناخب وناخبة . كما أشادت اللجنة بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. وفي السياق ذاته حذر المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن أحزاب المعارضة المجتمعة في تكتل اللقاء المشترك من "السعي لإعاقة عمل اللجان الانتخابية" التي بدأت مراجعة قيد وتسجيل الناخبين في مختلف المحافظات والمديريات. وقال طارق الشامي رئيس دائرة الفكر والإعلام للمؤتمر الشعبي العام إن "إثارة القلاقل وإعاقة سير الإجراءات الانتخابية من خلال الزج بعناصر لإعاقة عمل لجان مراجعة قيد وتسجيل الناخبين ستجعل أحزاب المعارضة تحت طائلة المساءلة القانونية". وأشار الشامي إلى أن حزبه "يقر بحق كافة القوى السياسية في ممارسة النضال السلمي الديمقراطي" لكنه أضاف أن الحزب "يرفض أن يتم استغلال هذه الممارسات لإثارة القلاقل في البلاد". وكانت أحزاب اللقاء المشترك دعت عناصرها إلى "التصدي بالوسائل السلمية المشروعة لممارسات السلطة التي تستهدف المشروع الديمقراطي، وتهدد حاضر اليمن ومستقبله". ورأى الشامي أن بيان أحزاب المشترك يؤكد على أنها "غير مقتنعة بأن الانتخابات هي آلية التداول السلمي للسلطة، وتفضل خيارات أخرى غير خيار الانتخابات". وأكد استعداد حزب المؤتمر للحوار و"انفتاحه لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بالانتخابات، بما فيها قانونها وتشكيل لجنتها العليا". وأضاف "كنا نأمل من أحزاب اللقاء المشترك الاستجابة لدعوة المؤتمر للحوار، وأن يكون هناك خطاب ايجابي يتفاعل معها". وعن مدى استعداد الحزب الحاكم لتلبية مطالب أحزاب المعارضة، قال الشامي إن كل شيء يمكن التوافق بشأنه، و"ليس لدى المؤتمر أي توجه نحو القطيعة على الإطلاق". وأكد أن كافة القنوات مفتوحة مع أحزاب اللقاء المشترك، سواء على مستوى قيادة حزب المؤتمر أو رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح شخصيا. الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور أكد للجزيرة نت أن دعوة هذه الأحزاب اليمنية "للتعبير عن آرائها والاحتجاج بشكل سلمي على الإجراءات الانتخابية التي جرت بطريقة انفرادية لا يعني أنهم يسعون لعرقلة عمل اللجان الانتخابية".