عبرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، عن اسفها الشديد لقيام بعض عناصر احزاب اللقاء المشترك بمنع بعض اللجان الانتخابية من ممارسة مهامها القانونية ومحاولة عرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية المتمثلة بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين ، وهو ما يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون . ودعت اللجنة بهذا الصدد محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والاجهزة الامنية الى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية واحالتهم الى النيابية العامة والقضاء. واستعرضت اللجنة في الاجتماع التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول سير اعمال اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية وتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي بدأت الثلاثاء الماضي . واشار التقرير الى ان عدد الذين سجلوا اسماءهم في جداو الناخبين حتى يوم امس بلغ 250 الف ناخب وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين طلبون نقل موطنهم الانتخابي 15 الف ناخب وناخبة . و عبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، والتي تسير وفقا لما هو مخطط له من اللجنة العليا للانتخابات.. مشيدة بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الايجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. واقرت اللجنة المقترح المقدم من رئيسي قطاعي الشؤون الفنية والشؤون القانونية بشان آلية منح البطاقة الانتخابية للمسجلين الذين تم إدراج أسماءهم في جداول الناخبين خلال عملية المراجعة والتعديل السابقة . وكانت اللجنة اطلعت على التقرير المقدم من رئيس اللجنة حول نتائج مشاركته في الرقابة على الانتخابات الامريكية والمؤتمر الدولي الذي اقامته المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية (ايفس) والخاص بالانتخابات الرئاسة الامريكية ، وكذا نتائج لقاءاته برؤساء وامناء عموم الهيئات الانتخابية المشاركة في المؤتمر. *سبأ