عبّرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد عبدالوهاب الشريف، عن أسفها الشديد لقيام بعض عناصر أحزاب اللقاء المشترك بمنع بعض اللجان الانتخابية من ممارسة مهامها القانونية ومحاولة عرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية المتمثلة بتسجيل أسمائهم في جداول الناخبين ، وهو ما يعد من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون . ودعت اللجنة بهذا الصدد محافظي المحافظات وقيادات السلطات المحلية والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الانتخابية وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء. واستعرضت اللجنة في الاجتماع التقرير اليومي المرفوع من المركز الرئيس للاتصال والمتابعة حول سير أعمال اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية وتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي بدأت الثلاثاء الماضي . وأشار التقرير إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم في جداول الناخبين حتى يوم أمس بلغ 250 ألف ناخب وناخبة ، فيما بلغ عدد الذين طلبونا نقل موطنهم الانتخابي 15 ألف ناخب وناخبة. وعبرت اللجنة العليا للانتخابات عن ارتياحها لمستوى تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين ، والتي تسير وفقاً لما هو مخطط له من اللجنة العليا للانتخابات.. مشيدة بتفاعل المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في عملية المراجعة والتعديل بشكل يعكس مستوى الوعي الديمقراطي الذي يتمتعون به وحرصهم الكبير على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية. وأقرت اللجنة المقترح المقدم من رئيسي قطاعي الشئون الفنية والشئون القانونية بشأن آلية منح البطاقة الانتخابية للمسجلين الذين تم إدراج أسمائهم في جداول الناخبين خلال عملية المراجعة والتعديل السابقة . وكانت اللجنة اطلعت على التقرير المقدم من رئيس اللجنة حول نتائج مشاركته في الرقابة على الانتخابات الأمريكية والمؤتمر الدولي الذي أقامته المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) والخاص بالانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وكذا نتائج لقاءاته برؤساء وأمناء عموم الهيئات الانتخابية المشاركة في المؤتمر.