قال مصدر مسئول في المؤتمرالشعبي العام ل"26سبتمبرنت" رداً على تلميحات أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة..أنه في ظل الديمقراطية التعددية من حق تلك الأحزاب اتخاذ الموقف الذي تراه مناسباً بالنسبة لها بما في ذلك مقاطعة الانتخابات إذا أرادت ذلك فالديمقراطية في جوهرها أن يعبر الناس عن آرائهم بكل حرية وان يقولوا بكل حرية نعم ولا ويمكن إدراج المقاطعة في إطاركلمة "لا", مشيراً بأن الانتخابات استحقاق ديمقراطي كبير سوف يخوضه شعبنا وسيبرهن على جدارته به كما برهن في الماضي على ذلك وأشار المصدر الى أن ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات من إجراءات في تشكيل اللجان الانتخابية المكلفة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين من خريجي الثانوية العامة والجامعات بعد أن وصل الحوار إلى طريق مسدود مع أحزاب اللقاء المشترك أمر يخص اللجنة ويندرج في إطار مسؤولياتها وطبقاً لما حدده الدستور والقانون , وقال ان البحث عن عقد صفقات خارج الدستور والقانون أمر مرفوض ولا يمكن قبوله , فالدستور والقانون هما مرجع للجميع والضمانة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة