طالبت عشر منظمات حقوقية دولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا يوم الأحد المقبل، من أجل وضع حد لانتهاكات المملكة في اليمن. كما ازدادت الضغوط الشعبية والسياسية في الفترة الأخيرة على الحكومة الفرنسية للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وحثت المنظمات الحقوقية الرئيس ماكرون -بينها منظمة العفو الدولية فرع فرنسا، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في باريس، منظمة "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"- إلى مناقشة بن سلمان بشأن الوقف الفوري لقصف المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وحثته على عدم بيع الأسلحة لكل من أبو ظبي والرياض. وأكد محمد إسماعيل الشامي رئيس منظمة "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات" (مقرها باريس) أن المنظمات الحقوقية أجمعت أيضا على ضرورة "فك الحصار الجائر على الشعب اليمني" والمتابعة الجنائية لدول التحالف العربي التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مئات المدنيين العزل، حسب وصفه. وأوضح الشامي -في تصريح للجزيرة نت- أن هناك تنسيقا جاريا بين مختلف المنظمات الدولية بهدف دفع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإجبار السعودية على وضع حد لحرب اليمن. لجنة تحقيق وبموازاة الحراك الحقوقي، طالب النائب البرلماني سيباستيان نادو بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للبحث في مدى قانونية بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وأكد النائب -وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي، في تصريح خاص للجزيرة نت- أنه سيقدم نص المقترح لإنشاء لجنة برلمانية خلال هذا الأسبوع. وكشف نادو أنه حصل على أكثر من ستين توقيعا من نواب الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام) الذي ينتمي إليه، وتوقع انضمام عدد أكبر من النواب الموقعين من مختلف الأحزاب الأخرى الأيام المقبلة. مجاعة خطيرة ولفت النائب البرلماني إلى أن الهدف من اللجنة البرلمانية هو إماطة اللثام عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث باليمن من أجل تنوير الرأي العام الفرنسي، خصوصا ما يتعلق باستهداف المدنيين والحصار الجائر الذي تفرضه السعودية على ملايين المدنيين الذي تسبب في مجاعة خطيرة وغير مسبوقة وتفشي الكوليرا. وقال إن دور اللجنة البرلمانية هو البحث في ما إذا كان بيع هذه الأسلحة مشروعا أم لا، بعد كل الانتهاكات التي تم توثيقها في اليمن. يُذكر أن باريس لا تحتاج إجراءات استصدار تراخيص التصدير لأي ضوابط معينة أو مراقبة من البرلمان، بحيث تجري الموافقة عليها من خلال لجنة وزارية يقودها رئيس الحكومة وتتضمن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد. وقالت هيلين لوجيه المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط في أكات (إحدى المنظمات التي أصدرت تقريرا قبل أسبوعين عن وجود مخاطر تورط فرنسا في جرائم حرب اليمن بسبب بيعها أسلحة للسعودية والإمارات) إن باريس باعت الرياض وأبو ظبي دبابات شارل لوكلير ومدافع سيزار وطائرات ميراج وأجهزة تنصت ورادارات ومركبات مدرعة، إضافة إلى القنابل والطوربيدات والصواريخ والألغام، وتوفير قطاع الغيار لمختلف المعدات العسكرية.
