أظهرت أرقام أصدرتها إحدى مؤسسات الأممالمتحدة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في السعودية إلى أدنى مستوياتها في 14 عاما وذلك رغم إصلاحات اقتصادية طموحة تستهدف زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وتفيد بيانات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية بانكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.4 مليار دولار في 2017 من 7.5 مليار دولار في 2016 وهو ما يتماشى مع أرقام نشرها البنك المركزي السعودي في الأسابيع الأخيرة. ويتناقض التراجع مع الاتجاه العام السائد في دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط. فقد زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، إلى 10.4 مليار دولار العام الماضي من 9.6 مليار. كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، التي تفرض عليها السعودية ودول عربية أخرى مقاطعة منذ العام الماضي. وحتى سلطنة عمان، التي لا يزيد حجم اقتصادها على عشر حجم الاقتصاد السعودي، جذبت 1.9 مليار دولار ارتفاعا من 1.7 مليار دولار. وتستهدف الإصلاحات السعودية التي أُطلقت قبل عامين زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18.7 مليار دولار بحلول 2020 لخلق وظائف - البطالة بين المواطنين السعوديين نحو 13 بالمئة - والمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط. ويلقي الاقتصاديون باللوم في ضعف الاستثمار الأجنبي على انحدار أسعار النفط منذ 2014. وأضر ذلك بجميع الاقتصادات الخليجية لكن السعودية، التي تعول عدد سكان أكبر بكثير وبعجز ميزانيتها الأكثر ضخامة، اضطرت إلى أخذ إجراءات تقشف أشد من جيرانها. وقال جيسون توفي خبير اقتصاد الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”الأداء الاقتصادي الضعيف أثنى المستثمرين عن ضخ الأموال رغم الإصلاحات الاقتصادية الجارية.“