أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية حول طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز المنزلي من الرسوم الجمركية والضريبية وكافة العوائد وعمولة شركة الغاز. كما أقر المجلس توجيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، والتي نصت على قيام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بالإشراف والرقابة على نقل وبيع وتوزيع الغاز المنزلي وفقاً لاختصاصات الشركة المحددة في قانون إنشائها بما يغطي الاحتياج لجميع مديريات ومحافظات الجمهورية . وتضمنت التوصيات إيقاف العمل بالآلية السابقة في نقل وبيع وتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر القطاع الخاص وعدم استيراد أي كميات من الغاز المنزلي مستقبلاً بعد الانتهاء من استيراد ال50 ألف طن وفقاً للقرار الرئاسي, على إن يتم استيراد تلك الكمية وفقاً للقوانين النافذة, وعلى الجهات الرقابية تحمل مسؤولياتها في الرقابة على استيراد وبيع وتوزيع تلك الكمية. وأكدت التوصيات إيقاف إصدار تصريحات بإنشاء محطات أو طرمبات جديدة أو إدخال صهاريج وكبسولات جديدة لنقل مادة الغاز مع إزالة كافة محطات التعبئة المخالفة لشروط الحصول على خدمة فتح محطات التعبئة المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون إنشاء الشركة اليمنية للغاز وكذا الالتزام ببيع اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر المحدد بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال ولعبوة 20 لتر وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات التي تتعرض لها صهاريج الغاز وتعيق عملية نقل مادة الغاز المنزلي من محافظة مأرب إلى بقية محافظات الجمهورية وبما يمكن من وصول تلك الصهاريج إلى المحطات المركزية للشركة اليمنية للغاز وفقا للتكاليف المحددة من الشركة لتلك الكميات . وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على استمرارية شركة الغاز في أداء دورها من خلال استمرار تشغيل محطاتها ودورها الإشرافي في التوزيع والبيع لمادة الغاز المنزلي والعمل على إصلاح الخزانات الخاصة بشركة الغاز في ميناء الحديدة خلال مدة أقصاها شهر وموافاة المجلس واللجنة المالية بتقارير عن مستوى أداء شركة الغاز في توزيع وبيع الغاز المنزلي وكذا آلية استيراد الشحنات المعفاة من الغاز المنزلي وصور من عقود الشراء كل شهر. وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد تحدث أمام المجلس قائلاً " بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ نعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان والتقدير لما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة منذ تشكيلها يعكس بوضوح تفهمكم الواقعي والمنصف وتقديركم الحقيقي للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي تحيط بعمل وأداء الحكومة نتيجة للعدوان الهمجي والحصار الخانق وتداعياتهما بشكل مباشر وغير مباشر في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وتأثير ذلك على الأوضاع المعيشية والخدمية لكل شرائح المجتمع دون استثناء". وأضاف " أجدد الشكر والتقدير للمجلس على مؤازرته الدائمة لجهود الحكومة، كما أتقدم أيضاً بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه من جهود في دراسة ومناقشة طلب الحكومة المحال إليهم من المجلس والخروج بهذا التقرير المهني والموضوعي، ونؤكد للمجلس أننا سنعطي آراءكم وتوصيات مجلسكم الموقر جل الاهتمام وصدق التنفيذ" . إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية . حيث يشير مشروع القانون إلى أن أهداف المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية تطوير وتنمية المعارف العلمية " النظرية والعملية " للأطباء والعاملين بالمجال الصحي في مختلف فروع الاختصاصات الطبية، والطبية المساعدة من خلال تنفيذ برامج تدريبية كفوءة وفعالة على المستويات المتوسطة والعليا وبما يتوافق مع أحدث التطورات المستجدة في المجالات الطبية وتلبية متطلبات الخطط والبرامج الصحية والاحتياجات من الاختصاصيين والفنيين وذوي التأهيل المتميز وفقاً للمعايير العلمية المعتمدة . كما يهدف إلى توفير فرص التعليم المهني والتخصصي المتوسط والعالي وتأمين التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي لرفع مستوى الخدمات الطبية والصحية وإنشاء وتعزيز وتنسيق علاقات التعاون مع وزارات "التعليم العالي، الخدمة المدنية والتأمينات، التعليم الفني والتدريب المهني والجامعات ودوائر الخدمات الطبية في القطاعات الحكومية المختلفة" مع مختلف المجالس والهيئات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والمهنية المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بأهداف وأنشطة المجلس بما يسهم في تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه. ويهدف مشروع القانوني تشجيع إعداد البحوث العلمية الطبية والمشاركة في اقتراح مواضيعها ومساعدة الباحثين على حماية حقوقهم الفكرية وتوثيقها بصورة سليمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة الاستفادة من نتائج تلك البحوث في الممارسة العملية الميدانية. هذا وسيستكمل المجلس استعراضه لبقية هذا التقرير في جلسة قادمة، وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
