أكد الاخ عبدالله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عضو لجنة الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك ان ممثلي أحزاب اللقاء المشترك في الجلسة الأخيرة برئاسة الأخ عبدالقادر بالجمال امين عام المؤتمر الشعبي رئيس الوزراء أعادوا الحوار الى بدايته الأولى.. وأضاف في تصريح خاص ل«26سبتمبر» أن ممثلي المشترك أصروا على استبدال اللجنة العليا للانتخابات الحالية بلجنة أخرى يتفق عليها خلافاً للدستور والقانون وخلافاً للطريقة التي تم بها التشكيل القانوني للجنة العليا.. وأوضح غانم ان موقف اللقاء المشترك يعني أنهم أرادوا الوصول الى صفقة مباشرة خلافاً للدستور والقانون، وأن موقف المؤتمر الشعبي كان واضحاً إزاء هذه المسألة ويؤكد على مشروعية اللجنة العليا للانتخابات وعلى أنها لجنة محايدة ومستقلة،وأنها لاتخضع للمؤتمر الشعبي أو أي حزب آخر، وان من لديه أي إدعاء حول عمل اللجنة وقراراتها بامكانه اللجوء للطعن امام السلطة القضائية، ومن حق اللجنة العليا باعتبارها الجهة المسؤولة عن الانتخابات ان توضح موقفها.. وأكد غانم رفض المؤتمر أية مساومة في هذا الجانب أو تكليف جهات اخرى لاعلاقة لها بالعملية الانتخابية بالتدخل في عمل اللجنة العليا.. وأشار رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الى ان الحوار مع اللقاء المشترك توقف عند هذه النقطة على ان تستأنف الاتصالات في وقت لاحق لعقد اجتماعات للمزيد من الحوار.. وقال عبدالله غانم ان القضايا الاخرى الواردة في ورقة المشترك رحب المؤتمر بأن يناقش ماهو مناسب للمرحلة الحالية وعلى ان يتم بحث القضايا الأخرى في وقت لاحق بعد اجراء الانتخابات المحلية والرئاسية في سبتمبر القادم، بينما أصر ممثلو المشترك على عدم الخوض في أية قضايا اخرى الا بعد البت فيما يدعونه بشأن اللجنة العليا للانتخابات.