لا مندوحة من البوح بأني قد صعقت حينما كنت أطالع ما تلفظ به الزميل/ واثق شاذلي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين رئيس الهيئة الإدارية لفرع عدن من تصريح نشره موقع "سبتمبرنت". حيث تباكى الشاذلي من ضياع فرصة العمر و المتمثلة بأنه قبل عام تقدم أحد المستثمرين بمشروع استثماري كبير في مقر النقابة الكائن بمنطقة التواهي الذي لم يعد صالحاً للبقاء البشري حسب تعبيره وأن ما تقدم به المستثمر لا يخلو من مغريات يسيل لها اللعاب ولعل أهمها: إقامة أربعة مبانٍ: الأول مكون من أربعة أدوار كمقر محاني للنقابة والثاني عبارة عن إقامة قاعدة اجتماعات كبيرة ومجانية للنقابة إلى جانب إقامة مبنى استثماري لمدة عشرين عاماً مع دفع إيجارات شهرية للنقابة خلال هذه المدة تؤول إليها ملكية المبنى ومبنى استثماري رابع لمدة أربعين عاماً, بعدها يعود إلى النقابة إلا أن مجلس النقابة قد أجهض المشروع في مهده. أستاذ واثق أسألك بالله العظيم لماذا كممت فاك طوال أكثر من عام وأنت نقيب صحفيي عدن وعضو مجلس النقابة وهو المنصب الذي اغتنمته بعد استقالة رئيس لجنة الحريات الأخ/ سمير اليوسفي وما وراء أكمة استفاقتكم المفاجئة على حين غرة وبهذا التوقيت بالذات؟!! ولعلي كغيري من زملاء المهنة نتيقن جيداً بأن الأستاذ/ محبوب علي النقيب المستقيل كان وراء هذا المشروع الحيوي المنفذ لمقر نقابة عدن من الضياع وحينها شنت عليه هجمة إعلامية شرسة من قبل مجلس النقابة ومن يسبحون بين أفلاكهم الحزبية وأتهم زوراً وبهتاناً هو والهيئة الإدارية بالغيظ لنجاح فرع النقابة في عدن بإنجاز مشروع استثماري مملوك للنقابة لم يستطع مجلس النقابة إنجازه حينها, كان الإخوة في عدن في سبات عميق دون أن يحركوا ساكناً مما يدور حولهم وما يتعرض له طيب الذكر محبوب علي جراء موقفه الإنساني – النبيل من محاولة إنقاذ مقر نقابة عدن من الضياع,على الرغم من أننا اكتشفنا من خلال تصريح الزميل واثق أن الإدارة والجمعية العمومية للفرع هي التي جاءت بالمستثمر وليس النقيب ألم يكن الأجدر بالزميل واثق شاذلي أن يصدر البيانات التوضيحية عبر وسائل الإعلام حينها طالما وأنه يتبوأ منصباً إعلامياً رسمياً مرموقاً ويحشد عموم الصحفيين بعدن لفضح مؤامرة كبح جماح الاستثمار الواعي والعقلاني المفيد لمقر فرع عدن ولو على غرار ما فعل مؤخراً هو والهيئة الإدارية لفرع عدن عندما تداعوا لحشد نفر من الصحفيين بالاعتصام في مقر النقابة وإصدار بيان يعلن رفض الصحفيين بعدن لمشروع قانون الصحافة وهو موقف لا يعبر عن رأي عموم الصحفيين وإنما يعبر عن رأي بضعة أشخاص يتبعون الأهواء الحزبية لمجلس نقابة في صنعاء الذي بدوره استطاع أن يوصل النقابة إلى قاع الهاوية " ولله في خلقه شؤون". وما يجدر الإشارة إليه دون تلميحات هو أن استقالة نقيب الصحفيين الأستاذ/ محبوب علي قد فتحت كما يبدو شهية المتربصين لتبوؤوا منصبه. وقد تناسوا أن استقالة (محبوبنا) هذا وقد شكلت صحوة متوهجة لزملاء المهنة ولم تقف مطالبتهم عند مستوى اتقاد النقابة وإعادة انتخاب مجلس إداراتها فحسب وإنما محاسبة كل من عمل لإجهاض مشروعها التحديثي وعرقل مسيرة تطورها وتكييف مسارها نحو خدمة الأهواء الحزبية وليس المهنية بما فيه الوقوف حول ما تردد مؤخراً بأن مقر نقابة الصحفيين بعدن حتى هذه الآونة لا يمتلك وثائق تملكه لمقره, وأن هناك أجندة مختلفة لانتزاعه قسراً من الصحفيين فيا ترى ماذا كانت تعمل الهيئة الإدارية للفرع طوال المرحلة الماضية ما الذي منعها من تسجيل المقر في السجل العقاري؟!! إن صح ذلك لن نرضى على أقل تقدير بمساءلة الهيئة الإدارية ومحاسبتها عن تقاعسها طوال هذه الفترة,خصوصاً وأن المشروع الاستثماري لفرع نقابة الصحفيين بعدن الذي وافق فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح - حفظه الله - على أن يتم وضع حجر الأساس برعايته ويقوم المحافظ السابق الدكتور/ يحيى الشعيبي بتدشين موقع المشروع الذي يؤكد أصلاً أهلية ملكيته للنقابة, لكن هذا التباطؤ والاتهامات الباطلة من قبل مجلس النقابة في صنعاء دفعت بالمستثمر إلى مغادرة عدن وعودته إلى مهجره في أمريكا ممتعضاً بين الذي صار من قبل مجلس النقابة فحينها أين كانت الهيئة الإدارية لفرع عدن ولم تتحمل مسؤليتها التاريخية أنذاك؟!! وعموماً فإننا نشكر الهيئة الإدارية التي صحت متأخرة ونطقت بشهادتها لصالح النقيب بعد استقالته وضد مجلس النقابة الذي أصبح الثور المذبوح بعد انكشاف أمره, حيث كان أجدر بالهيئة الإدارية أن تعلن هذه الشهادة يوم كان النقيب يتعرض لاتهامات من قبل المجلس وصحف أحزاب (اللقاء المشترك) ببيع فرع نقابة عدن لأحد المستثمرين وعموماً لا بأس من أن تصحو الهيئة الإدارية وتنطق بهذه الشهادة مؤخراً فذلك أفضل من أن لا تنطق أبداً. نقلاً عن يومية 14 أكتوبر: