قال الخبير الاقتصادي والمالي رئيس مؤسسة الاعلام المالي للدراسات أحمد شماخ إن تراجع العملة الوطنية " الريال " مقابل العملات الأجنبية ومنها " الدولار الأمريكي " سببه الأول الحرب المتواصلة على اليمن من قبل تحالف العدوان والذي أدى الى تدمير كل المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية واستهداف وتدمير خطوط الانتاج الزراعي والصناعي والبيئة وهو ما خلف خسارة مادية تزيد عن ال100 مليار دولار وفقا لتقديرات مؤسسة الاعلام المالي وأضاف شماخ في تصريح خاص ل "26سبتمبرنت " وهذه الخسائر لا تشمل الوقت المهدور لليمنيين ولا تشمل كذلك الموروث الحضاري والثقافي والتاريخي الذي دمره العدوان وهذا لا يقدر بثمن, عوضا عن الخسائر البشرية وتابع, والسبب الثاني هو توقف الانتاج وعلى رأسه النفط والغاز الذي كان يشكل أكثر من 75 الى 85 في المائة من إجمالي ايرادات الميزانية, اضافة الى أن ثروات اليمن تستنزف حاليا من قبل تحالف العدوان. مشيرا الى أن قيام البنك المركزي في عدن وبايعاز من تحالف العدوان بطباعة أكثر من تريليون ريال على المكشوف دون غطاء فاقم من الأزمة وتدهور العملة الوطنية, وهذه الخطوة تندرج ضمن الحرب على الشعب اليمني واستهدافه في قوته في الجانب النقدي والاقتصادي والمالي وتنعكس اجمالا على الحياة في مختلف جوانبها الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية في البلاد ويأتي على رأسها العملة الوطنية " الريال ", ورغم أنه تم نقل البنك المركزي الى عدن الا أنه لم يقم بمهامه وفقا لقرارات انشائه ونبه شماخ صانعي القرار الى أن الاقتصاد اليمني صار يحكمه " الاقتصاد الخفي " ( اقتصاد السوق السوداء ) المتمثل في سوقين هما سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف اللذان يقودهما أثرياء الحرب وبعض المنتفعين من استمرار الحرب على اليمن والفاسدين بسبب غياب دور الدولة ممثلا بالبنك المركزي وأدواته ورقابته على السوق. واضاف إن عدد الأشخاص الذين يتحكمون في سوق أسعار صرف العملات لا يتجاوزون عدد الأصابع ويتبعهم حوالي 1200 ما بين مكتب وشركة صرافة غير مرخصة في مختلف المحافظات, وهناك علاقة تنسيق وتعاون ما بين السوقين. وقال شماخ " إن تحالف العدوان في المجمل يسعى الى أن يكون اقتصاد اليمن تابعا وشعبا مستهلكا ولا يريد له أن يكون متحررا ودولة مستقلة تعتمد على ذاتها وتعمل على توليد الدخل محليا لأن ذلك التحالف يعي جيدا ما لدى اليمن من ثروات ولذلك هو لا يريد أن تقوم له قائمة. وحتى لايصل الوضع الاقتصادي الى حد الكارثة, اقترح شماخ تشكيل إدارة للأزمة القائمة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي, وتحييد البنك المركزي والنأي به عن الصراعات السياسية ليعمل كبنك لكل اليمنيين ويقوم بالتزاماته تجاه المواطنين من مرتبات وموازنات تشغيلية وتغطية الفواتير الاستيرادية لاحتياجات اليمنيين من الخارج على اعتبار أن اليمن يستورد 90 من حاجياته من الخارج. موضحا أن عملية تحييد البنك المركزي تتم وفق اختيار شخصيات مصرفية مقبولة لدى كل الفعاليات المصرفية والمالية, ومطالبة المجتمع الدولي عبر مشاورات جنيف المزمع عقدها في 6 سبتمبر الجاري بالضغط على دول التحالف بإيقاف الحرب على اليمن وارساء السلام وشدد شماخ على تحييد القطاعات الانتاجية وخاصة النفط والغاز بحيث يستأنف الانتاج وتورد عائداته المالية الى البنك المركزي بعد أن يتم تحييده عن أي صراع, وأكد على ضرورة تنظيم وترتيب سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف وعودة إدارته الى الاقتصاد الرسمي وليس الاقتصاد الخفي وعودة الآلية السابقة لشراء المشتقات النفطية عبر شركة النفط اليمنية وليس عبر السوق السوداء, ورفع التعرفة الجمركية على السلع الكمالية والسلع المنافسة للسلع الوطنية المنتجة محليا وبنسبة لا تقل عن 500 الى 900 % خلال هذه الفترة. وأضاف "وعلى ما سبق لا بد أيضا من تحديد حجم احتياجات السوق اليمني سواء من المشتقات النفطية أو من السلع الغذائية عبر لجنة اقتصادية مستقلة تشرف عليها بحيث تحدد قيمة الفاتورة الاستيرادية وتغطى من البنك المركزي أو من البنوك الأخرى بإشراف البنك المركزي ".
