في أحدث تقرير له توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصاديات شرق آسيا بنسبة 7.8% في العام الجاري، حتى أنها أصبحت تتجاوز أوروبا كمنطقة أكثر انفتاحا للتجارة في العالم . وأشار التقرير إلى أن هذه الاقتصاديات كانت قد حققت أداء قويا العام المنصرم 2005. ورغم زيادة أسعار البترول وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار المخاوف حول تمويل عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة واحتمالات انتشار أنفلونزا الطيور، إلا أن التقرير قد لفت إلى أن النمو في شرق آسيا كان عريض القاعدة للسنة الثانية على التوالي، حيث تجاوز نسبة 4% في كافة الاقتصاديات عدا تيمور الشرقية. وأكد التقرير أن شرق آسيا تضاعفت فيها الصادرات تقريبا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، بيد أن هذا المستوى من الانفتاح يعرض الاقتصاديات أيضا إلى بعض التحديات الجديدة. وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة الإتحاد الإماراتية أن اقتصاديات المنطقة لديها الكثير لتربحه من الإتمام الناجح لمحادثات التجارة في جولة الدوحة، إلا أن تزايد التجارة أيضا يشكل بعض التحديات الداخلية، بما فيها تعزيز الجهود لتحديث وبناء المهارات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الحماية لقطاعات عريضة من المجتمع. إلا أن التقرير قد حذر من أن منطقة شرق آسيا والباسفيك أصبحتا بالفعل من بين أكثر المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية. وقال كبير الاقتصاديين لشرق آسيا والباسفيك هومي خاراس إن "صادرات شرق آسيا زادت إلى أكثر من ملياري دولار العام الماضي، وأن هذا دعم نمو المنطقة. كما أن النمو القوي بدوره كان له أثر بالغ في تخفيف حدة الفقر". وأضاف أن 580 مليون شخص في المنطقة يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وإن هذا الرقم انخفض بواقع 50 مليون شخص سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وحول الاستثمار في دول شرق أسيا وتحديدا في كل من الهند والصين كانت صحيفة أخبار الخليج البحرينية قد نشرت تقريرا حول النمو الهائل في البلدين وكيف أنها توفر فرص سانحة لخوض غمار سوق الأسهم. وذكر التقرير أن لدى الهند والصين عدة أشياء مشتركة وكثير من وجوه الاختلاف، فالاثنتان ضخمتان من حيث حجم السكان ومعدلات النمو الاقتصادي الرائعة. وقد جذب الاثنان مستويات عالية من المستثمرين بالأسهم ينشدون الاستفادة من ذلك النمو. غير انه، إذا نظرنا إلى الحجم، لرأينا أن الصين تتقدم على الهند. فقد انطلقت الصين بإصلاحها الاقتصادية منذ 1979 وراحت تتمتع بنمو اقتصادي مرتفع جدا (يفوق 10% في 2005 بالقيمة الحقيقية) حتى بلغ دخل الفرد 1500 دولار أمريكي مقابل 600 دولار في الهند. وقد حرك هذا الجزء الأكبر من هذا النمو، الإنفاق على الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقدّر بمبلغ 50 مليار دولار سنويا. كما أن الصادرات نمت بطريقة مثيرة نجم عنها فائض في الميزان التجاري واحتكاكات مع الولاياتالمتحدة. ويسيطر على الاقتصاد، الاقتصاد الصناعي، لكن الاستثمار المفرط أدّى إلى أحوال تنافسية شرسة، الأمر الذي أنتج في أغلب الأحيان ربحية متدنية. أما الإصلاح في الهند فهو حديث العهد، ابتدأ في أوائل التسعينات، من دون أن تغيب عنه حنكة رجال الأعمال، حتى في ظل الحكم الاشتراكي في السبعينيات والثمانينيات. أما في ما يتعلق بالبنية التحتية فقد انطلق العمل في إصلاحها بحسب خطة ضخمة لبناء الطرق والمرفأ والمطار وغير ذلك من المشاريع ونفذ الكثير منها إما بالتمويل الخاص وإما بالشراكة بين الخاص والعام. وأشار التقرير إلى أن هناك في كل من الصين والهند اقتصادان مثيران سيستمران بالنمو بسرعة وسيكون لتقدمها آثار عميقة على أسعار السلع والخدمات في البلدان المتقدمة وعلى الاقتصاد العالمي. أما بشأن سوق الأسهم في كلتا البلدين فيصعب تملك الأجانب في كليهما لأن ذلك مقتصر على المؤسسات، رغم أن عددا كبيرا من الشركات الصينية مدرجة في بورصة هونج كونج حيث الدخول أكثر حرية. غير أن التوظيف بصناديق الاستثمار في هذه الأسواق يحظى بكثير من الاهتمام ، فمن الملاحظ تدفق الرساميل ووصول شركات جديدة إلى السوق في كلا البلدين. *شبكة المعلومات العربية: