كشف المركز القانوني للحقوق والتنمية عن آخر إحصائية ل 1300 يوم من الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني. وبحسب المركز فإن أكثر من (15,185) من المدنيين قتلوا بطائرات تحالف العدوان بينهم (3527) طفل و (2277)امرأة. كما أصيب ما لا يقل عن (23,822) مدنيا بينهم (3526) طفلا و (2587) امرأة. واشار الى ان (23,822) مدني بينهم (3526) طفل , و(2587) امرأة لا زالوا إلى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان. وقدر المركز القانوني وفاة مالا يقل عن 160 الف مواطن يمني من الاطفال والمرضى والجرحى واصحاب الامراض المزمنة بالقتل الصامت جراء الحصار المفروض على اليمن الذي نتج عنه انعدام الحاجيات الاساسية والادوية والخدمات الطبية. مضيفا "توفي ما يقارب 2200 يمني بالإصابة بمرض الكوليرا الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري وفقا لما اكدته تقارير الصحة العالمية واليونسيف." واوضح انه وخلال فترة 1300 يوم دمر القصف البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و(14) ميناء , كما ألحق أضرار بالطرق والجسور بلغت (2559) ما بين طريق وجسر, و(781) خزان وشبكة مياه، و(191) محطة كهرباء ومولدات، و(426) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين. وفي القطاع الاجتماعي اكد المركز القانوني تدمير أكثر من (421,911) منزل، وتشريد أكثر من 4 مليون نازح ومشرد، و(930) مسجد، و(888) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4500) مدرسة ، كما قصف (327) مستشفى ومرفق صحي ، و(38) مؤسسة إعلامية . واشار الى استهدف طيران تحالف العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1,818) منشأة حكومية، و(749) مخزن أغذية، و(621) ناقلة مواد غذائية، و(628) سوق ومجمع تجاري، و(362) محطة وقود سيارات، و(265) ناقلة وقود، و(331) مصنع، و(310) مزرعة دواجن ومواشي، و(219) موقع أثري ، و(279) منشآت سياحية، و(112) ملعب ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر. ولفت المركز القانوني الى أن هذه الأرقام لا تعبر عن الحصيلة النهائية للقتلى والمتوفين والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة. وطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على حجم الكارثة للتأكد من هذه الارقام. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه هذه المأساة الأكبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, وفق تقارير المنظمات. وشدد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي العاجل لإنهاء الحرب على اليمن مطالبا فريق مجلس حقوق الانسان المعني باليمن الى تحمل مسؤولياته والقيام بالتحقيق الجاد في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن بكل مهنية وحيادية لضمان. وذكر المركز القانوني الأممالمتحدة ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار الغير قانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا أخر نتيجة مواجهه نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر.
