كشف المركز القانوني للحقوق والتنمية عن إحصائية جديدة لضحايا تحالف العدوان السعودي على اليمن تحدث فيها وفقاً لآخر احصائية صادرة عنه عن 560 يوماً منذ بدء العدوان كحصيلة اولية استشهاد أكثر من (10.562) من المدنيين بينهم (2.397) طفلاً و(1.751) امرأة. جاء ذلك في بيان صادر عن فعالية أقامها المركز صباح السبت 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، في صنعاء بعنوان "جرائم تحالف العدوان السعودي في اليمن بين التوثيق الحقوقي والصمت الدولي" والذي يتزامن مع انعقاد الدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان. وأوضح البيان، حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه، ان ما لا يقل عن (18.508) مدنيين بينهم (2.201) طفل و(1.809) امرأة اصيبوا جراء العدوان وما زالوا الى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزٍ لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان. وبين المركز المختص برصد وتوثيق جرائم وانتهاكات السعودية بحق الاطفال والنساء والمدنيين في اليمن، أن العدوان استهدف البنية التحتية بالقصف المباشر 15 مطارا و12 ميناء كما ألحق أضراراً بألف و155 طريقاً وجسراً و216 خزاناً وشبكة مياه، و145 محطة كهرباء ومولدات و245 شبكة اتصالات لتصبح أهم المنشآت الحيوية في اليمن خارج نطاق الخدمة، وهو ما انعكس بشكل كارثي على حياة مجمل اليمنيين. ولفت، الى ان العدوان استهدف القطاع الاجتماعي حيث دمر أكثر من (375.468) منزلاً، وشرد اكثر من 4 ملايين نازح ومشرد، ودمر(670) مسجدا، و(700) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (4.500) مدرسة، كما قصف (261) مستشفى ومرفقا صحيا، و(20) مؤسسة إعلامية. واستهدف العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1.519) منشأة حكومية، و(620) مخزن أغذية، و(462) ناقلة مواد غذائية، و(506) أسواق ومجمعات تجارية، و(283) محطة وقود سيارات، و(214) ناقلة وقود، و(238) مصنعاً، و(170) مزرعة دواجن، و(200) موقع أثري، و(191) منشأة سياحية، و(98) ملعباً ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر. وأشار المركز ان هذه الأرقام لاتعبر عن الحصيلة النهائية الحقيقية للشهداء والجرحى والمنشآت المدنية والخدمية والإنتاجية المدمرة المتضررة أو المتوقفة. وقال المركز القانوني للحقوق والتنمية في البيان، انه يقف عاجزا عن تفسير الدور السلبي للامم المتحدة واجهزتها المعنية بحفظ الامن والسلم والدوليين وحماية حقوق الانسان وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي كأعلى هيئة دولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان وهي تقف عاجزة عن اتخاذ موقف إيجابي لكف القتل عن اليمنيين وإبادة السكان في القرى والمدن والمناطق اليمنية. واعتبر المركز هذا الدور السلبي للامم المتحدة واجهزتها المعنية تؤاطؤاً في قتل الشعب اليمني ومواقفها المخجلة والمخزية دليل واضح على ذلك وآخر هذه المواقف قرار مجلس حقوق الانسان بجنيف قبل يومين والذي تجاهل كل المطالب من قبل المنظمات الحقوقية والانسانية ومن رئيس المجلس نفسه زيد رعد الحسن بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة باليمن، وبدلاً من ذك وفي سابقة خطيرة على حقوق الانسان في العالم، رضخ المجلس لضغط السعودية وتحالفها وقرر تمديد عمل لجنة التحقيق التي كلفها احد اطراف الصراع الرئيس المستقيل هادي، وهو ما مثل صدمة لكل المعنيين بحقوق الانسان. وطالب البيان، الأممالمتحده ان تراعي مسؤوليتها بالالتزام بحماية حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني واهمها حماية المدنيين والسكان في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وحماية النساء والأطفال وفتح الحصار غير القانوني والذي يفرض على الأطفال والنساء والضعفاء والفئات المهمشة موتا آخر نتيجة مواجهة نقص الغذاء والدواء والأمراض والفقر. ونوه المركز في ختام البيان، انه في ظل هكذا تقاعس وغض الطرف من قبل المجموعة الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة فإن مستقبل الانسانية في خطر، واصبح من الضرورة على كل احرار العالم العمل على تغيير المنظومة الدولية والتي اصبحت عوناً للمجرمين على الضحايا، وسيفضي الامر لمزيد من القتل والفوضى واللامبالاة في القتل والاستهداف للإنسان في كل العالم، وسيصبح المجتمع الدولي هو الداعم الأول لارتكاب الانتهاكات.
