بعد فشل السعودية في مشروع مدِّ أنبوب النفط بسبب رفض قبائل المهرة مارست الضغوط على الفار هادي وحكومته لتمرير المشروع فجر الأخ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق الذي كان قد عُيِّن من قبل الفار هادي -في مقابلة على «قناة الجزيرة»- سرَّ اصرار السعودية على انعقاد مجلس النواب اليمني الجاري التحضير له، ولو بعددٍ غير بالغ النصاب من البرلمانيين المرتزقة المارقين عن الإجماع الوطني. وفي مقتطف من هذا اللقاء، هاجم وكيل محافظة المهرة السابق السعودية والإمارات، وقال: (إن وجودهم ليس لدعم ما يسمى ب»الشرعية»، بل لتدمير اليمن واحتلال أراضيه)، بحسب وصفه. وقال: (إن السعودية والإمارات لم تأتيا لاستعادة «شرعية الفار هادي» في اليمن بل لتخريب اليمن شماله وجنوبه ومن أجل قتل الشعب اليمني واحتلال أراضيه. ودعا «الحريزي» الفار هادي وحكومته إلى عدم توقيع أيَّة اتفاقيات مع السعودية بما يؤدي إلى السماح لها بمد أنبوب نفط على الأراضي اليمنية. وفي ذلك إشارة واضحه من «الحريزي» إلى توجه المملكة العربية السعودية الحثيث إلى مجلس النواب اليمني لعلَّها أن تتمكن بواسطته من شرعنة تمرير مشروع مدِّ أنبوب النفط بعد فشلها فيه بسبب رفض قبائل وأبناء محافظة المهرة. وفي ما ذهب إليه «الحريزي» في هذا المقتطف من اللقاء أبعادٌ ودلالاتٌ كثيرة، فالسعودية -بعد مواجهة قبائل وأبناء المهرة وفشلها في مشروع مدِّ أنبوب النفط- جنحت إلى ممارسة الكثير من الضغوط على الفار هادي وحكومته، عن طريق حليفها الاستراتيجي دولة الإمارات، والإمارات –بدورها- حرَّكت أوراقها الممثلة بما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المعروف بتنفيذه -منذ تشكُّله- أوامر وتوجيهات الإمارات حتى وإن كان على حساب مصلحة الوطن والمواطن والسيادة الوطنية. وقد بدأت بعض القرائن تثبت أن تحالف الشرِّ –لا سيما الإمارات- كان لها دور محوري في التلاعب بأسعار الريال اليمني كصورة من صور الحرب التي تهدف إلى تركيع اليمنيين من خلال التلاعُب بلقمة عيشهم، بينما وقفت السعودية –على سبيل تناوب أو توزيع الأدوار- موقف المتفرج في هذه الأزمة، ثم ظهرت بدور الوسيط والمنقذ لحكومة الفنادق ومارست الضغوط عليها من آجل تمرير مشروع مدِّ أنبوب النفط من الأراضي اليمنية إلى بحر العرب عبر محافظة المهرة.