عٌقدت بصنعاء يوم الخميس المنصرم ندوة اقتصادية حول التحديات الاقتصادية في ظل العدوان «البدائل والحلول»، نظمها المكتب السياسي لأنصار الله وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان. وفي الندوة التي حضرها القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس وعدد من الوزراء والمستشارين والقيادات السياسية والأكاديمية.. قٌدمت عدد من أوراق العمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، الوضع الاقتصادي في اليمن في ظل العدوان بين التحديات والمعالجات إلى التحديات المزمنة والحادة، التي واجهت الاقتصاد الوطني بسبب عدم تحقيق الحد الأدنى من مقومات وشروط التنمية المستدامة الحقيقية والشاملة الناجمة عن العدوان. وتطرق إلى أهداف الحرب الصهيوأمريكية عربية على اليمن، على مدى أكثر من ثلاث سنوات ونصف بعد الفشل العسكري والسياسي والإعلامي الكبير الذي لحق بدول العدوان.. منوها بالصمود الأسطوري للشعب بكل فئاته المجتمعية وقواه السياسية الوطنية. استطلاع : هلال جزيلان وأوضح أن إلحاق أكبر قدر ممكن من التدمير والضرر بالبنى التحتية للاقتصاد وطاقاته الإنتاجية، من الأسباب الرئيسية للعدوان على اليمن والهاء المجتمع لعدة سنوات في إعادة الإعمار بدلاً من الانطلاق نحو التنمية من ناحية واعتماد اليمن على العون الخارجي لتمويل التنمية لأطول فترة ممكنة. واستعرض التحديات التي تواجه الاقتصاد الناتجة عن العدوان، وأبرزها الانخفاض الكبير في حجم الطاقات الإنتاجية للاقتصاد القومي وانعدام الحد الأدنى من الموارد المحلية وكذا الانخفاض في حجم موارد الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي اللازمة لتمويل استيراد السلع الأساسية والضرورية التي تحتاجها السوق المحلية «استهلاكية، وسيطة، رأسمالية». ولفت إلى أن محدودية حجم الأوعية الإيرادية بسبب انخفاض حجم الطاقات الإنتاجية ومستويات الدخل في ظل ارتفاع حجم متطلبات النفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بكامل مهامها، من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وتطرق نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى المعالجات والمقترحات، للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومنها إيجاد خطة طوارئ لإنعاش الاقتصاد القومي بالاعتماد على الموارد والطاقات الوطنية، وتعزيز دور لجنة المدفوعات بالتنسيق المستمر مع البنك المركزي واتحاد البنوك وجمعية الصرافين واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والجهات الأمنية والقضائية لحشد موارد النقد الأجنبي وتحديد أولويات استخدامها وضبط سوق الصرف وتعزيز أدوات السياسة النقدية للحد من عدم الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أهمية وضع رؤية علمية لكسر حالة الحصار الاقتصادي، وإيقاف العدوان من قبل الجهات المعنية بما يساعد في حشد العون الخارجي وكذا إيجاد رؤية علمية مدروسة لأولوية الاستيراد من السلع والخدمات وتحديد السياسات المناسبة للحد من استيراد السلع غير الضرورية وتفعيل تطبيق نظام الريال الإلكتروني مع مراعاة النتائج المترتبة عند تطبيقه خاصة ما يتعلق بزيادة النفقات العامة والطلب الكلي وانعكاس ذلك على أسعار الصرف. وشدد على ضرورة تفعيل السياسات المالية الكفيلة برفع كفاءة تحصيل كافة الموارد العامة المستحقة للخزينة العامة للدولة وترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة تخصيصها بما يساهم في الحد من مشكلة عجز الموازنة، وتفعيل إدارة التجارة الداخلية بما يكفل منع الاحتكار وإغراق السوق بالسلع غير الضرورية وضبط الأسعار. من جانبه أشار وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور في ورقة العمل الثانية إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية الذي صمد في وجه العدوان خلال الأربعة الأعوام الماضية.. مبينا أن مليون هكتار أرض زراعية من واقع 46 مليون هكتار مساحة اليمن 50% من الأراضي الزراعية تعتمد على الأمطار. وبين أن اليمن ينتج مليون طن من الخضروات ومليون طن من الفواكه، كما أن اليمن يمتلك 21 مليون رأس من المواشي، تأثر بعضها جراء القصف المباشر للعدوان على اليمن. بدوره أشار المهندس حسين قائد مذكور في ورقة العمل الثالثة إلى التحديات الاقتصادية في ظل العدوان الحلول والبدائل.. مشيرا إلى ضرورة استغلال الطاقات والمساحات الشاسعة للأراضي اليمنية بزراعتها خاصة بالقمح بإتباع طرق زراعية حديثة تكفل الاكتفاء الذاتي. وحدد المهندس مذكور عدد من النقاط للنهوض بالقطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني والتخلص من التبعية والاستمرار في بناء السدود والحواجز المائية والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع ودعم المزارعين لإنتاج المحاصيل الممكنة. ولفت إلى أن منع التوسع العمراني والبناء في الأراضي الزراعية من أهم الأولويات للنهوض بالقطاع الزراعي، إلى جانب حث المزارعين من التوسع في زراعية المحميات والمحاصيل النقدية «القطن ونباتات إنتاج الزيوت وغيرها». وحث هيئة البحوث على تحسين الأصناف المحلية لمحاصيل الحبوب وانتخاب الأصناف الجيدة منها وإكثارها لكونها تتناسب مع البيئة اليمنية من حيث احتياجاتها المائية المنخفضة وقصر فترة زراعتها. وكان عضو المكتب السياسي لأنصار الله الدكتور حزام الأسد قد أشار إلى أن دول العدوان راهنت على كسب المعركة بهدف إركاع الشعب اليمني وتقسيم البلاد بما يسهل عليهم نهب خيراته وثرواته وإخضاع قراره السياسي والسيادي. ولفت إلى أن الندوة تأتي في إطار المساهمة لمواجهة العدوان ومخططاته وتعزيز عوامل الصمود وتحويل التهديدات إلى فرص يتم من خلالها دراسة واقع الشعب اليمني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها والسير نحو إيجاد تنمية تواكب المتطلبات الآنية والملحة وتؤسس لإستراتيجية الاكتفاء والنماء والتطور. وأوضح الدكتور الأسد أن تصعيد دول العدوان وشنها حرب اقتصادية يأتي في إطار المؤامرة التي تستهدف الشعب اليمني بهدف إفقاره وإشغال المجتمع في مناطق سيطرته بالخدمات الأساسية والاحتياجات والدفع بالشباب والأطفال وكبار السن للقتال في صفوفه. وأكد أهمية اضطلاع الجميع بدورهم في إيجاد الوسائل والحلول الممكنة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويل معاناة الشعب اليمني إلى منطلق للبناء والتنمية والاكتفاء الذاتي خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية.. معبرا عن أمله في خروج الندوة بتوصيات تدفع نحو إيجاد البدائل والمعالجات وتحويل التهديدات الاقتصادية إلى فرص تتجاوز واقع العدوان نحو يمن مستقل سياسيا واقتصاديا وتنمويا. أثريت الندوة التي حضرها رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري ورئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة الأدوية يدكو الدكتور عبدالله الحمزي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسمنت قاسم الوادعي، بمداخلات ونقاش مستفيض. حيث أكدت المداخلات ضرورة تشجيع القطاع الزراعي للتخفيف من فاتورة الاستيراد عبر دعم المزارعين بالبذور والأسمدة وتوفير الأدوات والمعدات الزراعية إلى جانب توفير مادة الديزل. ودعت توصيات الندوة الحكومة إلى ايلاء التسويق الزراعي اهتماماً خاصاً والتخفيف من الاستهلاك للعملة الصعبة وتفعيل العملة الرقمية بطريقة تضمن استمرار التعامل بها إضافة لتشجيع الصناعات المحلية خاصة الأساسية منها والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني. حضر الندوة عدد من رؤساء وأمناء عموم الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة. شخص الألم تحديات اقتصادية أوجدت من أجلها كثيرا من الحلول المتباينة لا ندري أي أحسنها مثالية للمواطن ولذا كان لابد منا أن نلتقي الكثير من المهتمين في هذا الخصوص لنطرح عليهم أسئلة المواطن حول هذه الحلول المطروحة على هامش هذه الندوة نقرأ آراء عدد من المختصين في الاستطلاع التالي: بداية كانت مع منير البشيري مستشار وزير المالية الذي تحدث قائلاً: لقد حاول وزير المالية في هذا الندوة أن يشخص الألم الذي نمر به لكي يسرد الحلول والبدائل التي طرحناها، وهي تعد حلولا مناسبة وسريعة, وأضاف يجب أن لا ننسى بأننا نعيش تحت قصف عدوان وحصار لأكثر من ثلاث سنوات ونصف, وهناك حرب اقتصادية منذ عشرات السنوات ضد اليمن, كما كانت هناك سوء إدارة وهي من أوصلتنا إلى الوضع الحالي وبدأت الحرب الاقتصادية أكثر ضراوة منذ اليوم الأول للعدوان. موضحا أن ما طرحه وزير المالية الدكتور حسين مقبولي, لقد بدأ تطبيقه من خلال لجنة المدفوعات التي يترأسها وبدأ عدد من المصانع العمل بالرغم من توقفها في العام 2009م إلى الآن, مؤكدا أنه إذا ما أعيد العمل كما هو مخطط له في عدد من المصانع فإنها ستستفيد كثير من الأيدي العاطلة عن العمل وهذا يرفد الاقتصاد الوطني وسيوفر علينا عبئاً وسيكون هناك عائد كبير, مبينا أن هناك تحركات كبيرة لإنعاش الاقتصاد, وإذا ما تساءلنا عن التدهور الحاصل في الاقتصاد فهذا طبيعي جدا لأننا نعيش تحت قصف عدوان وحصار, ولكن الأمر الذي لن يكون طبيعيا هو أن نعمل شيئاً لإيقاف هذا التدهور, مضيفا أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية قدم نقطة مهمة من أوائل المعالجات وهو إيجاد خطة طوارئ شاملة لإنعاش الاقتصاد القومي بالاعتماد على الموارد وتمكين الفرص المتاحة وأنا بدوري أعود بهذه النقطة إلى سورة يوسف في القرآن الكريم والعمل على تحسين الإدارة لتحسين الوضع بتحسين إدارة الموارد فقد رأينا سيدنا يوسف عليه السلام عندما استخدم نفس المحصول والموارد لمواجهة سنوات الجفاف. مكامن الضعف كمال عبدالله الديلمي رئيس الدائرة السياسية في الحركة الوطنية للتنمية والبناء قال: الندوة أوضحت مكامن الضعف الاقتصادي واسبابه الحقيقية وهذا هو الأساس لكي يعرف الجميع هذه الأمور وما دام الأمر على لسان وزير المالية فهذا هو الوضوح, وان الحلول موجودة وممكنة ولا نحتاج إلا لأمر واحد, أن نجمع حلولنا مع المتفائلين ونتجنب المتشائمين, لأنهم كثير واليوم لدينا فرصة جميلة للنهوض بالبلاد وهذا المخاض الذي وقعنا فيه هو أيضا فرصة أخرى لكي نصل لأرقى مستوى. استشعار طيب محمد يحيى الباشا مسؤول العلاقات العامة في الحركة الوطنية للتنمية والبناء قال: هذه الندوة تعد استشعارا طيبا من بعض التنظيمات والمكونات السياسية لأهمية المرحلة والاقتصاد لتحريك الماء الراكد في الاقتصاد وهذه هي البداية بالشراكة مع المكتب السياسي لأنصار الله مؤكدا لقد طرحت بعض الأفكار في الندوة وبعض الحلول الممكنة وما زال واجب الباحثين والاقتصاديين والخبراء من كافة أبناء الشعب التحرك لبلورة هذه الحلول وإيجاد حلول للوضع الحالي وهذه الورشة تعد البداية. تحل جزئية من المشكلة وليد عبدالله المعافا مستشار اقتصادي قال: ان هذه الندوة قد أعطت توصيفاً دقيقاً للخروج بحلول وبدائل تخف من حدة الأزمة فمثلا الريال الالكتروني لن يحل المشكلة لكن سيوجد حلاً لجزئية من جزئياتها ويأتي حلا آخر ليحل جزئية اخرى من المشكلة حتى يكتمل حل المشكلة الاقتصادية, وأضاف ان ما طرح في الندوة من تشكيل لجنة طوارئ شيء إيجابي، لأننا بحاجة لاقتصاد حرب وبالتالي فهل كل حلول تطرح تحل مشكلة او تحل جانب منها. ستسهم في مواجهة العدوان وتحدث الخبير الاقتصادي أشرف الشامي معلقا على الندوة بالقول: إن الحلول المطروحة التي سمعناها في الندوة ستسهم اسهاما كبيرا في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلادنا, ولو أن بعضها لا يتناسب مع المرحلة لكن سيحل ولو جزئية من المشكلة الحالية.. موضحاً أنه لابد من تضافر الجهود من كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لبلورة هذه الخطط وجعلها واقعا معاشا. حرب عدوانية أما فؤاد عثمان أحد المهتمين كان له مداخلة حول الموضوع حيث قال: ان من أهداف العدوان تجفيف مصادر الاقتصاد والبنك المركزي خاصة من عائدات النقد الأجنبي بما يؤدى لإحداث تدهور في القوة التبادلية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وارتفاعات بالمستوى العام للأسعار خاصة السلع الأساسية المستوردة والسيطرة على موارد الدولة بهدف شل قدرة الدولة على إدارة شؤون البلاد.ولذا كانت هذه الحلول لابد من ترجمتها إلى واقع معاش. حلول مشتركة الخبير المالي كمال المشرقي عندما سألناه حول جدوى الحلول المطروحة في هذه الآونة قال: إن أي حلول في الوقت الحالي ستعد حلولاً مجدية حتى ولو بالشيء اليسير فإذا ما كان هناك حل ما فإنه سيسهم بحل بنسبة 1% ويأتي حل آخر من الحلول وتتكون من ذلك عدة حلول مشتركة لكي تكون حلا للمشكلة برمتها ومن هذا يجدر بنا الإشارة إلى انه لابد من تضافر الجهود الرسمية والخاصة لكي يتسنى لهذه الحلول أن ترى النور.
