قالت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أمس الخميس إن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.5 مليارات دولار). وساهم عجز الميزانية في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي يكفي الآن لتغطية 82 يوما فقط من الواردات. وقدر حجم الموازنة العامة المقترحة لتونس العام المقبل ب 40.8 مليار دينار (14.5 مليار دولار) بزيادة 8.5% مقارنة بموازنة 2018. وصرح وزير المالية محمد شلغوم في وقت سابق أمس بأن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد المحلي ب 3.1% العام المقبل مقابل 2.6% العام الحالي، وفقا لوكالة الأناضول. وأوضح شلغوم -في تصريح صحفي على هامش نقاشات مشروع موازنة 2019 بمقر البرلمان- أن الاقتصاد شهد تعافيا وارتفاعا تدريجيا بالنمو، إذ اقترب من 1% خلال 2016 و1.9% العام الماضي.