بإصرار يستحق الإعجاب والإكبار، ويستحق الثناء سرًّا وعلنا أعلنت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في محافظة المهرة يوم السبت الفائت مواصلة تحركاتها المنددة بالممارسات السعودية، بعد أيام من مقتل ثلاثة من المحتجين، بنيران قوات مدعومة من الرياض، واعتبرت السلوكيات السعودية مؤشرًا على الخروج عن أهداف التحالف المعلنة وتحوله إلى احتلال، وطالبت بإقالة المحافظ راجح باكيرت الذي عيِّن لرعاية المصالح السعودية. « الأطماع السعودية التي لم تعد خافية على أحد» وقد تُوجت الفعالية ببيان ذي نبرة قوية تضمن تأكيد اللجنة على «مواصلة طريقها النضالي السلمي»، ودعوة المواطنين إلى «الوقوف صفًا واحدًا لحماية البلاد»، مما وصفتها ب»الأطماع السعودية التي لم تعد خافية على أحد». وقال البيان: «إن ممارسات السعودية وسلوكياتها لا تمت لأهداف ما أطلقت عليه (التحالف العربي) بأية صلة تُذكر»، وإنها «انتهكت السيادة الوطنية لليمن»، وجلبت «المضارّ قبل المنافع وعملت على صناعة أدوات خاصة بها في المحافظة، من مليشيات وقوى تفتقر إلى الشعور بالوطنية تمتهن الارتزاق وتتقاضى من راعية العدوان ثمن ما تقوم به ضد أبناء وطنها من تجاوزات متنافية مع القيم والمبادئ والأخلاق». وتابع: «إن ما يحدث في محافظة المهرة منذ عام تقريبًا، من سلوكيات مستفزة وخارقة للسيادة الوطنية، وغير مرحب بها من كافة أبناء الشعب اليمني والتي تأتي تحت عباءة إعادة الإعمار، دليلٌ واضح على خروج التحالف عن أهدافه المعلنة وتحوله إلى احتلال». وقد جاء البيان بعد أيام، على مقتل ثلاثة من المحتجين قرب منطقة الأنفاق، ممن عارضوا استحداث حواجز تفتيش لقوات مدعومة من السعودية في ال13 من الشهر الجاري، وقالت اللجنة: «إن الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة الوادي بالقرب من الأنفاق، جريمة يندى لها جبين الإنسانية»، منددة وبشدة بما جرى خلالها: «عملية القتل العمد للمحتجين أثناء تناولهم طعام العشاء ليلاً». واتهمت اللجنة المنظمة للاعتصام المحافظ راجح باكريت، والقوات الموالية له والمدعومة سعوديًّا بالمسؤولية عن استهداف المحتجين، وقالت: «إن الحادثة دليل قاطع على الإرهاب المنظم الذي يدار من قِبَل رجال العصابات ولا يمت إلى تصرفات الدولة بصلة»، مُعتبرة الاستهداف «محاولة بائسة لإفراغ الاعتصام من سلميته التي لا زالنا نتمسك بها كحق مكفول في الدستور والقانون اليمني والدولي لكافة أبناء اليمن». ورفض البيان ما وصفه ب»المحاولات لجرّ المحتجين إلى مربع العنف من راجح باكريت (المحافظ)»، وطالب سلطة الفار هادي «بتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تنزلق المحافظة في أتون الفوضى». كما طالب الحكومة المُقيمة إقامة قسرية في فنادق الرياض ب»القيام بواجباتها وتحمل المسؤولية أمام الله والشعب بعد إراقة الدماء تفاديًا لحدوث ما هو أسوأ». واختتم البيان بالإشارة إلى: «أن إراقة الدماء قد زادت من اصطفاف أبناء المهرة وراء مطلب واحد هو محاكمة المتسببين بهذه الجريمة البشعة وإقالة المحافظ الذي يُنفذ –منذ تعيينه- أجندة لا وطنية». وكانت السعودية قد كثَّفت السعودية من تحركاتها في محافظة المهرة ، إلا أن نفوذها ووجودها العسكري واجها معارضة محلية، تحولت إلى اعتصام مفتوح تدعمه شخصيات محلية، منذ شهور، احتجاجًا على الممارسات السعودية، في المحافظة اليمنية البعيدة عن مناطق الحرب التقليدية مع الحوثيين، التي تتهم مصادر محلية السعودية بالسعي لمد أنبوب نفطي للتصدير عبر سواحلها.