لا نستطيع ان نطالب حكومة الإنقاذ في مواجهة حرب الدولار بإدارة اقتصاد حرب كما هو مفترض بأي حكومة أخرى تقع على عاتقها مسؤولية إدارة دولة في حالة حرب لأن حكومة الإنقاذ في وضع عدم الاعتراف الدولي لا تملك الصلاحيات التي تحظى بها سائر الحكومات في رسم السياسات المالية والنقدية ونفاذها إضافة الى عدم سيطرتها على منافذ البلاد ومؤسساتها المالية لكن سيطرتها على مناطق الغالبية السكانية تعطيها ميزة نسبية في التأثير على سوق الاستهلاك المحلي ولعل بامكان المختصين أن يجدوا في هذه الميزة ما يمكن استثماره في تخفيف وطأة هذه الحرب الاقتصادية الشرسة وتداعياتها على الكم الأكبر من المتضررين والذين يقعون في نطاق مسؤوليتها.. كيف يمكن استثمار تلك الميزة متروك للمختصين ولكن بامكان حكومة الإنقاذ على الاقل ان تمارس مهامها كحكومة امر واقع في ضبط السوق ومنع التلاعب بالاسعار واستغلال التجار لارتفاع سعر الدولار في سرقة الناس والتربح القذر بمآسيهم. من الطبيعي ان ترتفع اسعار السلع والخدمات بارتفاع سعر الدولار خصوصا في مجتمع استهلاكي يستورد حتى المناخيش واكياس غسيل القات لكن ذلك لا يعني ان يترك كل تاجر وضميره في تحديد سعر السلعة ووضع نسبة الربح التي تلاءم جشعه نحن في ظروف استثنائية تقتضي تضافر الجهود في التخفيف من آثار ما يحدث وبقدر ما هناك رأسمال شريف وشجاع اسهم بكفاءة في معركة الصمود الوطني والتصدي للعدوان والحصار هناك ايضا رأسمال خسيس ومجموعة لصوص لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة ويشنون حربا قذرة من الداخل والضرب على أيديهم من أولويات المرحلة ويدخل ضمن المتاح والممكن الذي تقدر عليه حكومة الإنقاذ هؤلاء ليسوا صرافين ولا تجار وانما لصوص قذرون يجب التصدي لهم بصرامة ولكن لا توكلوا هذه المهمة الى اللصوص فتزيدوا الطين بله.
