ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي ضم كبار منتجي ومسوقي الدجاج اللاحم قوائم الأسعار المخفضة من قبل المنتجين وفقاً للانخفاض الملحوظ في أسعار الصرف. وأكد الاجتماع على أهمية التوصل إلى اتفاق مشترك في إطار لا ضرر ولا ضرار، وبما يحمي المستهلك من إي استغلال ومغالاة في الأسعار وبما يخدم الصالح العام. واقر الاجتماع على تحديد سعر الكيلو جرام للدجاج اللاحم 1250ريالا للمستهلك وشدد على ضرورة التزام منتجي ومسوقي الدجاج اللاحم بالأسعار المتفق عليها وأي تغيير أو تعديل لاحق لا يتم إلا بعد التشاور مع وزارة الصناعة والتجارة . كما تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتطبيق العقوبات والجزاءات الرادعة لحماية المستهلك وبما يحقق الصالح العام في حال مخالفة التسعيرة المعتمدة. وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة على أهمية إيجاد قائمة موحدة لأسعار الدواجن وبما يتناسب مع الانخفاض في سعر الصرف..لافتاً إلى أهمية أن يشعر المستهلك بتحسن في الأسعار على ارض الواقع ويلامس ثمار الجهود المبذولة والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص لاسيما قطاع الدواجن.. موضحاً أن هذه الأسعار لم يتم تحديدها إلا بعد دراسة مستفيضة للكلفة الحقيقية لمدخلات الإنتاج وهامش الربح مع كل الجهات المعنية والمختصين وأن هذه الأسعار تضمن بالتأكيد الربح المعقول الذي لا يضر بهم.. فالوزرة معنية بالحفاظ على حقوق كل من التاجر والمستهلك. ووجه الجهات المعنية الرقابية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس والسلطة المحلية بضرورة إلزام مالكي المسالخ الصغيرة والكبيرة على توفير موازين لمحلاتهم. من جانبه أكد وكيل وزارة الصناعة أن المرحلة الحالية مرحلة عمل متواصل ورقابة مستمرة على الأسواق ولا بد أن يلمس المستهلك المتغيرات في انخفاض أسعار الدواجن وفقاً للهبوط الحاصل في أسعار الصرف.. فيما عرض منتجو ومسوقو الدجاج اللاحم العقبات والعراقيل والصعاب التي تواجه هذا القطاع وتعرضه للخسائر والأخطار.. وقد طمأنهم نائب الوزير على معالجة هذه الإشكاليات وخلق السبيل الكفيلة للتخفيف منها.. طالبا منهم مراعاة الله في المستهلك وعدم الجري وراء المكاسب الخيالية التي قد تعرضهم للمساءلة والعقاب الذي قد يصل إلى توقيف النشاط.