تواصلاً مع ما نشرته الصحيفة في العدد السابق حول قضية (آل القباتلي) والشكوى المقدمة منهم للنائب العام.. «26سبتمبر» تنشر في هذا العدد تفاصيل القضية كما جاءت- على لسان الشاكي محمد يحيى القباتلي- مدعمة بالوثائق والمذكرات التي تضمنها ملف قضيته.. وعلى النحو التالي: يقول الشاكي القباتلي: «اشترينا قطعة ارض قبل حوالى 43 سنة من مالكتها الحرة شفيقة القباتلي- حسب بصيرة الشراء- وظللنا ثابتين عليها منذ شرائنا لها دون اية معارضة من احد.. لكننا فوجئنا في عام 2008م بشكوى تقدمت بها ابنة البائعة لنا «فاطمة ناصر القباتلي» بعد موت والدتها» ضدنا في البحث الجنائي بذمار ومعها شخص يدعى الهمداني، مذكور اسمه واسمها اسفل الشكوى ولدينا صورة منها.. المهم.. احيلت القضية الى النيابة وصدر قرار رئيس النيابة الذي قضى بان «لا وجه لاقامة الدعوى» وذلك في شهر مايو 2009م.. بعدها تقدمت ابنة شفيقة واولادها بدعوى امام المحكمة.. وصدر حكم اول درجة لصالحنا جاء في منطوقه «عدم سماع دعوى المدعية كون قد سبق ما يكذبها محضاً بتصرف امها بالبيع قبل وفاتها».. وبعد تسلمها الحكم طلب منا اولادها المسامحة والتنازل في الجنايات.. وتنازلنا فعلاً واقتنعوا في بادئ الأمر.. لكنهم بعد ذلك طعنوا في الحكم تلو الآخر حتى صدر التأييد من المحكمة العليا.. ومنذ صدور الحكم الأخير هذا، بدأت الاعتداءات على الأرض في العطل الرسمية وفي الليل تارة بطرح الأحجار واخرى بتغيير المعالم وانحدار الماء والحفر للأساس.. الأمر الذي دفعنا للذهاب لأقسام الشرطة اكثر من مرة.. وهناك طلبوا منا عمل ورقة تقديم ويطلع بيننا عدول، فكان ردنا الرفض لأننا على احكام قضائية باتة.. والغرماء ليسوا بصفة لدينا.. لا هم جورة للأرض ولا ورثة ولا لديهم اي سند ملك باسم ذلك الموضع «الغرايق غران», فعندما يطلبون العدول هم يريدون نقض الاحكام.. التي صدرت بعد «شريعة» دامت اكثر من عشر سنوات.. كنا نسجن نحن الشاكين المعتدى على أرضنا، والجناة المشكو بهم لم يدخلوا السجن.. وحتى مطالبتنا في احدى المرات باحالة قضيتنا من قسم «المنهالي» الى النيابة فتم رفض طلبنا.. وحولوها الى مكتب المساحة والأملاك وحبسنا ثلاثة أيام في الأملاك.. وعند حضور المدير قال: «عدلوا آلي في آلي وغرماؤكم ايضاً.. نخارج بينكم».. فكان ردنا عليه: «أنت لست جهة اختصاص في حل القضايا».. فما كان منه الا ان كان يتدخل وينفذ علينا عساكر وقام بحبسنا عدة مرات دون وجه حق.. وعندما كنا نشتكي للمشرف «الطاووس»، كان يتم نقلنا من قسم شرطة الى آخر.. الى الأملاك.. وخلال ذلك تكبدنا الكثير من الخسائر.. وكل الجهات كانت تقوم ضدنا وتقف في صف غرمائنا ونحن اصحاب الحق «البصيرة الصحيحة» والاحكام القضائية الباتة لم يلتفتوا اليها.. ولو ذكرت كامل ما قد جرى علينا من ظلم من المشكو بهم ومن يدعمهم، لما كفتني ثلاثة ايام لشرح مظلوميتنا وما تعرضنا له من تعسفات وضرب وتكسير فريمات سياراتنا واطلاق الرصاص علينا من عسكر الأمن.. ولا ندري ما سبب ذلك؟؟!!.. وعليه نطالب المعنيين بالاطلاع على هذا التظلم والشكوى.. وانصافنا، وذلك بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة العليا بخصوص هذه القضية. للإيضاح فقط!! سواءً في هذه القضية او غيرها من قضايا الناس التي تنشرها الصحيفة في هذه الزاوية.. نؤكد للجميع اننا لا نصدر حكماً على احد، ولا نقصد الاساءة لأي كان، بقدر ما نسلط الضوء- كسلطة رابعة- على بؤر الفساد ومكامن الخلل بهدف المعالجة واصلاح ذات البين.. وأية قضية نستعرضها او نتطرق اليها مدعمة بالوثائق طبعاً.. لا يعني الأمر اننا مع او ضد اي من اطرافها ما لم يكن صاحب مظلمة فعلاً وبحاجة الى الانصاف واحقاقاً للحق والعدالة.. ومن حق الطرف الآخر ابراز ما لديه من اقوال وبراهين، وله حق التعقيب.. وحق الرد مكفول للجميع- كما نص عليه قانون الصحافة- في ذات الصفحة وبذات المساحة والبنط ايضاً..