في إطار التوجه الذي تسير في إطاره وزارة الداخلية والرامي إلى تطوير العمل الأمني والاستفادة من مجمل الجوانب التي يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن والوقاية من الجريمة . أصدر الأخ وزير الداخلية مؤخراُ قراراُ بتشكيل لجان تقييم أداء مأموري الضبط القضائي برئاسة اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام وكل ذلك من أجل تطوير العمل الأمني والوقاية من الجريمة وتلافي الأخطاء والسلبيات التي يقع فيها مأمورو الضبط القضائي.. وفي إطار هذا التوجه الحميد والجهود المبذولة من قيادة وزارة الداخلية وما يقوم به المفتش العام هذا الرجل الذي يسعى جاهداً بكل ما أوتي من قوة أن يخدم المواطن بشكل خاص وهذا ما رآه الجميع في نزوله الميداني إلى النقاط الأمنية في أربع محافظات واستماعه من سائقي المركبات التجارية عما يتعرضون له ومدى رضاهم عن أداء الخدمات الأمنية التي تقدم لهم في تلك النقاط .. وتقديراً لهذه الجهود التي نلاحظها ونلمسها من هذه القيادة الحكيمة فإن المواطن هو رجل الأمن الأول وهذا المفهوم هو حاجة ضرورية يتطلب تجسيدها على الواقع العملي مما يعزز إحساس أفراد المجتمع بأنهم في خندق واحد مع أفراد الشرطة ضد الجريمة والاختلالات الأمنية وبأن أي مكاسب أو إنجازات في هذا الجانب سيجني ثمارها الجميع أمناً واستقرارا وازدهارا ولهذا كان لابد أن نتكلم عن دور الشرطة المجتمعية وأهميتها في الوقاية من الجريمة فالمجتمع يلزم على كل فرد من أفراده أن يسهم في دفع الضرر الذي يمكن أن يتعرض له مجتمعه حيث أمر بذلك المولى عز وجل في محكم كتابه بقوله «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون « وبالتالي يمكن القول إن الشريعة الإسلامية الغراء هي السباقة لإقرار مفهوم الشرطة المجتمعية منذ أكثر من (1400) عام مضت, ولما لا فالشريعة الإسلامية شريعة لكل زمان ومكان وفيها صلاح لكل أمور الدنيا والدين.. أما عن الشرطة المجتمعية فهي آلية معينة يتم من خلالها إشراك أفراد المجتمع إلى جانب منتسبي الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة, وتقتضي هذه الآلية رفع مستوى الحس الأمني لدى أفراد المجتمع حتى يكون بمقدورهم الإسهام في تعزيز الأمن والطمأنينة بين أوساط الشرائح المختلفة التي يشكل منها المجتمع, ولا يعني ذلك أن يرتدي أفراد المجتمع لباس الشرطة وينفذون الأعمال الموكلة الى أفراد الشرطة, ولكن أن يتحمل كل فرد من أفراد المجتمع دوره في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال الإسهام في الحد من المظاهر المخلة بالأمن العام والوقاية من الجريمة قبل وقوعها، ومن هنا تنبع أهمية الشرطة المجتمعية من ضرورة تغيير النظرة السلبية لدى بعض أفراد المجتمع تجاه منتسبي الأجهزة الأمنية والعمل على إزالة الفجوة القائمة بين القائمين على العمل الأمني بالأخص في أقسام الشرطة وبين الكثير من أفراد المجتمع .. ومع تطور عمل الأجهزة الأمنية وتبدل الجزء الأكبر من تلك النظرة أصبح المواطن هو رجل الأمن الأول وعلى العموم فإن أهمية الشرطة المجتمعية تسوق معها بعض المبررات ولعل أهمها: أولاً: تطورت الجريمة في شتى أنحاء العالم وتوسعت بشكل لم تعد الحدود السياسية عائقاً أمام ارتكاب جريمة واحدة في أكثر من دولة , وفي ظل الآليات التقليدية التي تدار بها أجهزة الشرطة أصبحت قدرة تلك الأجهزة محدودة في الاستجابة السريعة لمكافحة الجريمة والحد من الحوادث الأمنية وبالتالي أصبحت الضرورة ملحه بأن يتحمل المزيد من أفراد المجتمع دورهم في الحفاظ على الأمن العام ووقاية المجتمع من الجريمة التي تطال بآثارها الجميع دون استثناء. ثانياً: في ظل عم اختلاط منتسبي بعض الأجهزة الأمنية مع أفراد المجتمع خاصة في المناطق التي يكلفون بالخدمة فيها بعيداً عن المناطق والمدن التي ينتمون إليها وسكنهم في ثكنات خاصة لا يتأتى معها اختلاطهم مع أبناء تلك المناطق أصبح من الضرورة بمكان أن يتم العمل بآلية معينة تتوطد معها علاقة أفراد تلك المؤسسات الأمنية مع أفراد مجتمعهم في المناطق التي يؤدون مهامهم الأمنية فيها، ولهذا كانت الشرطة المجتمعية الآلية الأمثل في هذا الاتجاه.. وفي الأخير أود أن أختم مقالي هذا بالقول بأن أولى عوامل نجاح مفهوم الشرطة المجتمعية في أي مجتمع من المجتمعات هو شعور أفرادها المجتمع بالواجب الوطني والمسؤولية الدينية والثقة بالقائمين على المؤسسات الرسمية المختلفة وذلك لن يتأتى إلا بالقضاء على الممارسات التي تصدر من بعض منتسبي تلك الأجهزة كما أن محاربة الفساد بصوره المختلفة هي اللبنة الأهم في بناء علاقة صادقة مع أفراد المجتمع، ففي تصوري أن تلك الخطوة التي قامت بها أجهزة الدولة في هذا الاتجاه من محاربة الفساد والمفسدين قد رأينا ثمارها حيث قابل أفراد المجتمع دولتهم بمئات الخطوات في الدفاع والذود عن تراب هذا الوطن والصمود ومواجهة قوى الشر والطغيان وكشف وضبط الخلايا والمؤامرات والعملاء والخونة الذين أرادوا المساس بأمن واستقرار بلدنا.