بسبب العدوان والحصار..الاقتصاد اليمني يصبح ضمن أسوأ « 4» دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم عدوان التحالف على اليمن يواصل جرائمه ضد الشعب اليمني و بعد أربع سنوات من العدوان والحصار، يدخل العدوان على اليمن عامه الخامس مخلفاً الكثير من الجرائم الإنسانية، وفي هذا الصدد سنتطرق إلى الدمار الذي طال الاقتصاد اليمني جراء العدوان والحصار الخانق، وذلك في ظل صمت دولي شجع هذا العدوان على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية. فؤاد القاضي وفي ذات السياق تقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي في احدث تقرير لها حصلت «26 سبتمبر» على نسخة منه إن الاقتصاد اليمني مر خلال العام 2018 م بواحدة من السنوات العجاف تعرض فيها لصدمات جديدة، وتعمقت أكثر أزمات كانت قائمة، خلفت آثاراً قاسية على الحياة المعيشية للمواطنين بكافة أطيافهم سواء كانوا مستهلكين أو منتجين أو حتى تجار، وستظل تبعاتها محفورة في ذاكرة الاقتصاد اليمني. اليمنيون بدون خدمات بسبب العدوان والحصار لقد تسبب العدوان والحصار على اليمن في توقف مختلف الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إليها من قبل المواطنين نتيجة تدمير البنية التحتية، وبالأخص خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، حيث بات حوالي 4 ملايين طفل لا يحصلون على حقهم في التعليم جراء استهداف العدوان لمؤسسات التعليم «المدارس» وتوقف مرتبات المعلمين، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية فقد تسبب العدوان والحصار على اليمن في توقف العديد من المؤسسات الصحية جراء نقص الإمكانيات، فضلاً عن ظهور نقص حاد في الدواء، وبات ما يزيد عن 15 مليون نسمة يعانون من عدم حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة، إلى جانب انتشار العديد من الأوبئة التي كان من بينها الأوبئة القاتلة نتيجة ضعف الرعاية الصحية وعدم الحصول على المياه النظيفة، وفيما يخص خدمة الطاقة الكهربائية فقد بات 90% من اليمنيين لا يحصلون على الطاقة الكهربائية بفعل العدوان، ومن ذلك فقد تسبب العدوان والحصار على اليمن والذي يدخل عامه الخامس في جعل 22.2 ملايين يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. تفاقم الأزمات الاقتصادية وبرزت خلال العام 2018م أزمات إضافية إلى الأزمات السابقة التي تبرز جميعها بأنها نتائج حتمية للعدوان والحصار، حيث سجل سعر صرف الدولار رقماً قياسياً عندما وصل إلى عتبة ال 800 ريال/دولار، في نهاية سبتمبر 2018م ، مرتفعاً بحوالي 33.3% خلال اسبوعين فقط، وتشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن آثار الصدمة ما تزال ماثلة على أسعار كثير من السلع والخدمات، حيث قُدر معدل التضخم بحوالي 20.7% عام 2018م، وبالتوازي، عاودت أزمة الوقود الظهور من جديد وتفاقمت أزمة الغاز المنزلي، وتواصلت أزمة مرتبات موظفي الدولة معرضة ملايين الأشخاص للفاقة والحرمان وسط أزمة سيولة خانقة في المالية العامة والقطاع المصرفي وتعثر صادرات النفط والغاز. التأثير السلبي على بيئة الأعمال قاد العدوان والحصار على اليمن إلى خلق المزيد من الآثار السلبية التي دمرت الاقتصاد اليمني وأثرت على بيئة الأعمال، ووفقاً لتقرير الأداء العالمي، فقد صُنف الاقتصاد اليمني ضمن أسوأ 4دول على خارطة بيئة أداء الأعمال في العالم. احتياجات 2019 م لتخفيف معاناة اليمنيين وعن الآمال والتطلعات في العام 2019 م، تضع وزارة التخطيط والتعاون الدولي جملة من المعالجات الطارئة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وإيقاف نزيف تدهور الاقتصاد الوطني، وتقول وزارة التخطيط أن آفاق الاقتصاد اليمني في العام 2019 م تستند على أمل تسريع خطى السلام وإعطاء الملف الاقتصادي الأولوية التي يستحقها بما يسمح باستئناف صادرات النفط والغاز وتدفق مزيد من دعم المانحين لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم العملة الوطنية وتحسين سبل العيش، مع التركيز على دفع مرتبات موظفي الدولة والإعانات النقدية بصورة منتظمة، وتوفير نفقات تشغيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مالم، فقد يشهد اليمنيون عام 2019 م أوضاعاً أكثر مأساوية.
