القطاع الخاص يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 62.3% كتب: فؤاد القاضي تُشيد وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدور القطاع الخاص اليمني في تخفيف معاناة الشعب في ظل العدوان والحصار على اليمن. وتقول وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نشرتها ال35 للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي حصلت «26 سبتمبر» على نسخة منها إن القطاع الخاص في اليمن لعب دوراً رائداً في قيادة عجلة النشاط الاقتصادي قبل الحرب من خلال مساهمته بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل 69.4% من السكان العاملين، وكان ممولاً رئيسياً لعجز الموازنة العامة للدولة عبر أذون الخزانة والصكوك الإسلامية. وازدادت أهميته أكثر أثناء الحرب الجارية مقدماً مساندة جهود الإغاثة الإنسانية والاستجابة لمتطلبات السوق من السلع والخدمات. وتشير وزارة التخطيط إلى مواصلة القطاع الخاص الجريح أصلاً لدوره التنموي، خاصة في الوقت الذي بلغ القطاع العام مرحلة الانهيار، وبرز دوره في مختلف المجالات بما فيها الخدمي، بما في ذلك تقديم التعليم والصحة وتوفير المياه والكهرباء واستيراد الوقود وغيره من السلع وإن كان ذلك بأسعار مرتفعة، مؤكداً تمتعه بمرونة أعلى وقدرة أفضل على التأقلم مع ظروف الحرب. وتتابع وزارة التخطيط: «لقد ظل القطاع الخاص يكافح من أجل البقاء رغم الجراح العميقة والصدمات العنيفة التي يتلقاها كل يوم وأبرزها التداعيات السلبية للأزمة المالية العامة، وأزمة السيولة، والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في منشآت الأعمال، وتقييد التعاملات داخلياً وخارجياً، وللتخفيف من حجم التحديات والمخاطر التي تعصف بالقطاع الخاص، فإن من المهم التوصل إلى تسوية اقتصادية لإبعاد القطاع الخاص عن الحرب والصراع وضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة للمواطنين». تحديات يفرضها العدوان والحصار واجه اليمن تحديات كبيرة في ظل الحصار، ووفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد انكمش القطاع العام بما نسبته (-31%) وبمعدل أكبر من معدل انكماش القطاع الخاص الذي بلغت نسبة الانكماش (-18%) خلال عامي 2015 - 2016، ولذلك، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 62.3% عام 2014 إلى 70% عام 2016، وهذا يعكس تمتع القطاع الخاص بمناعة أقوى نسبياً وقدرة أفضل على التكيف مع ظروف الحرب مقارنة بالقطاع العام الذي وصل إلى مرحلة الانهيار شبه التام خاصة بعد انقسام المؤسسات الاقتصادية للدولة الاقتصادية منذ أواخر 2016، وبالتالي، بات القطاع الخاص الجريح هو اللاعب الرئيسي في الاقتصاد اليمني بجانب جهود المنظمات الإنسانية التي تحاول سد جزء من الفراغ الذي تركه القطاع العام في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، مما يستدعي مساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة عجلة النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والدخل في الوقت الراهن وفي المستقبل. دور حيوي على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية وعن دور القطاع مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تؤكد وزارة التخطيط أن القطاع الخاص يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، وهذا يبرز الدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد اليمني خاصة أن قطاع الزراعة يوفر حوالي 20% - 25% من إجمالي الأغذية المتوفرة في البلاد، وينتشر جغرافياً في المناطق الريفية حيث تتركز جيوب الفقر في اليمن، مما يدلل على تنامي مساهمة القطاع الخاص في الصناعة التحويلية والبناء والتشييد وقطاع الخدمات أثناء فترة الحرب رغم الأضرار والتحديات الكثيرة التي يواجهها، مما يعني أن القطاع الخاص أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات والتأقلم مع تداعيات الحرب الجارية مقارنة بالقطاع العام. كيف أصبح القطاع الخاص ملاذاً حاضناً لمن فقدوا أعمالهم؟ لعب القطاع الخاص دوراً بارزاً في المجال الاجتماعي والإنساني، وفقاً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث كان قبل الحرب يوظف 20% من إجمالي السكان العاملين وفقاً لمسح القوى العاملة 2013 - 2014، وإذا تم اعتبار كل العاملين في غير القطاع العام أنهم قطاع خاص فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تشغيل العاملين ترتفع إلى 69.4%. وفي ذلك تُشير نتائج المسح السريع حول أثر الأزمة على التوظيف وسوق العمل -الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة العمل الدولية في ثلاث محافظات (أمانة العاصمة والحديدة وعدن) في نوفمبر 2015- إلى انخفاض إجمالي الوظائف في المحافظات الثلاث بحوالي ( 132,000) وبما نسبته (12.8%) بين عامي 2014 و2015، وعند تعميم هذه التقديرات على مستوى البلد، قُدرت إجمالي الوظائف المفقودة بحوالي 600,000 وظيفة، وكانت قطاعات الزراعة والخدمات في صدارة القطاعات الأكثر تضرراً. وتُبين وزارة التخطيط أنه رغم التداعيات السلبية التي تركتها الحرب الجارية على منشآت الأعمال، أن جميع أصحاب الأعمال قالوا إنهم احتفظوا بأغلبية القوى العاملة وفقاً لاستبيان أجري في العام 2017، وإن كان ذلك من خلال استراتيجيات تكيف سلبية مثل خفض المرتبات وتقليص ساعات العمل، وذلك على عكس موظفي الدولة اللذين توقفت مرتباتهم في أكثر المحافظات منذ أواخر 2016، وأصبحت الأنشطة الخاصة ملاذاً حاضناً ومصدر رزق للكثير من موظفي القطاع العام. الدور الإجتماعي والإنساني للقطاع الخاص وبرز دور القطاع الخاص في قطاعي التعليم والصحة، وبحسب وزارة التخطيط فقد زاد نشاط القطاع الخاص في التعليم والصحة منذ أواخر 2016، وذلك في ظل تسارع وتيرة انهيار النظام التعليمي والصحي العام متأثراً بتداعيات العدوان بما فيها أزمة مرتبات موظفي الدولة وتعليق تكاليف تشغيل المرافق العامة في أكثر المحافظات بينما واصل القطاع الخاص دوره في تقديم خدمات التعليم والصحة للمواطنين، ومع ذلك فإن تكلفتها العالية تصعب على فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود الوصول إليها، كما لعبت الشركات الخاصة دوراً في تسهيل تدفق الإمدادات الطبية إلى الصيدليات والمرافق الصحية في جميع أنحاء البلد. إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص اليمني في الاغاثة وتفديم المعونات ودعم الجمعيات الخيرية، فضلاً عن ما يقدمه من شراكة ومساعدات وتسهيلات للمنظمات الإغاثية وبما يسهل عليها القيام بدورها وتقديم خدماتها إلى المستهدفين.