أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الشيخ أمين عاطف، أن العدوان يخوض حربا انتقامية ضد الشعب اليمني، عن طريق حجز دخول سفن الدواء والغذاء والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ويعمل على تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن. وقال عاطف في حوار خاص ل”26 سبتمبر” عبر الهاتف “واتساب”:” يجب على الأممالمتحدة العمل على تحييد الاقتصاد عن أجندة الصراع، وعدم تحويل احتياجات الشعب اليمني إلى ضغوطات لتحقيق أهداف عدوانية بحتة”. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية عملت على إعداد مشروع تحديث أنظمة الدولة اليمنية الرقمية وهيئاتها الاقتصادية المالية والإدارية، وبالشراكة مع حكومة الإنقاذ. حوار: محمد العلوي بداية.. ما قراءتكم للحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن؟ الحرب الاقتصادية موجهة و تستهدف أبناء اليمن في كافة المحافظات دون استثناء، إلا أن المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي تعيش واقعا أمنيا مؤلما، جراء انتشار جرائم الاغتيالات والاغتصاب والاختطاف والاعتقالات والسجون السرية، وانتشار عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، واستحواذ الاحتلال على كافة الموارد الاقتصادية الطبيعية “النفط والغاز” بما في ذلك الموانئ. وحقيقية الحرب الاقتصادية استخدمها العدو، كانت منذ الوهلة الأولى للعدوان عبر استهداف المنشآت الاقتصادية المتمثلة في المطارات والموانئ والمصانع الوطنية، كأحد الخيارات التدميرية لكل مقومات الحياة، ولا زالت هذه الحرب مستمرة رغم فشل كافة الخيارات العسكرية طيلة 4 أعوام من الصمود في كافة الجبهات، بالتزامن مع فرض الحصار البري والبحري والجوي، لإيجاد معطيات وضغوطات لإنهاك الجبهة الداخلية في المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى، التي مثلت محور الدفاع عن أمن واستقرار اليمن. سقوط أخلاقي ما تداعيات اتجاه العدوان إلى جعل الحرب الاقتصادية حربا انتقامية ضد الشعب اليمني؟ قيادة تحالف العدوان كانوا يؤكدون بأن الحرب على اليمن لن تستمر إلا مجرد أسابيع فقط، بحسب تقارير مستشارين أفادوا بفشل الخيار العسكري في اليمن على المدى الطويل، وخصوصا بعد استخدامهم أحدث الأسلحة والقنابل في العالم وقصفهم للبنية التحتية وتدمير معظمها، طوال السنوات الماضية، لذلك حاولوا جعل الحرب انتقامية ضد الشعب اليمني، من خرب حجز ومنع دخول سفن الدواء والغذاء والمشتقات النفطية، وأسهم العدوان بصناعة أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وهي معركة السقوط الأخلاقي للعدوان و الموجهة ضد الشعب اليمني. تحييد الاقتصاد على ذكر حجز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية..ما دور الأممالمتحدة في التعاطي مع ذلك؟ المواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل ومبادئ وأخلاق وقواعد الحروب والاشتباكات تمنع منعا باتا أي تهديد لاحتياجات المدنيين الغذائية والدوائية والتموينية، وهي مواثيق وقعت عليها دول العالم، بما فيها اليمن العضو الرسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه بعد اندلاع الحرب التي يشنها العدوان على اليمن، وجد تمثيل رفيع للامين العام للأمم المتحدة عن طريق المبعوث الأممي إلى اليمن، لذلك يجب اتخاذ قرار استبعاد الاقتصاد من أجندة العدوان، وعدم تحويل احتياجات الشعب اليمني إلى ورقة ضغوطات اقتصادية في سبيل تحقيق الأهداف العسكرية بعيدا عن الأعراف والمواثيق الدولية. لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى عدم السماح لتحالف العدوان بابتزاز الشعب اليمني لتعويض الفشل الذي يواجهه في ميدان الحرب العسكرية والذي سيكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع الصحية والغذائية في اليمن تعليق العمل بالمواثيق الدولية ولكن المجتمع الدولي لا يتعاطى مع ما طرحت بجدية؟ حقيقة طرحنا مرارا وتكرارا للأمم المتحدة بتحييد الاقتصاد عن كل التصرفات التي تؤدي إلى حرمان وقتل اليمنيين جراء انعدام الغذاء والدواء، وإيقاف التصرفات غير الأخلاقية للعدوان، إلا أن الأممالمتحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن” مارتن غريفيث” غير جادة في ذلك. ولكن وفي حال تنكر المجتمع الدولي لمواثيقه، من خلال عرقلة وصول احتياجات اليمنيين الغذائية والدوائية سيكون لليمن الحق في تعليق العمل بتلك المواثيق، ومن أهم واجبات حكومة الإنقاذ الوطني الدفاع عن حياة الشعب اليمني بكافة الطرق الممكنة. تدمير الاقتصاد كيف تنظر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إلى تأثيرات طباعة حكومة المرتزقة للعملة الورقية دون غطاء نقدي؟ شخصيا استغرب كيف وافق المرتزقة على تمرير هذا الإجراء المدمر للاقتصاد اليمني ككل، لأن الهدف يكشف عن عزم تحالف العدوان على تنفيذ سياسة الإغراق والتضخم، وهذا إجراء يفضح النوايا الخبيثة للتحالف في تدمير الاقتصاد اليمني على المدى القريب و البعيد حتى بما في ذلك المحافظاتالمحتلة. إجراءات كارثية وما تبعات ذلك على العملة الوطنية؟ كما شاهدنا.. تبعات تلك الإجراءات الكارثية على المواطن، منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2015، إلا أن طباعة العملة مثلت كارثة حقيقية للريال اليمني أمام أسعار العملات الأجنبية وأوجد تضخماً أفقد العملة المحلية القيمة الشرائية أمام العملات الأخرى جزئيا أو كليا. صمود وطني برأيك.. هل الحرب الاقتصادية ستمنح تحالف العدوان الانتصارات الوهمية التي يسعى إليها؟ العدوان على اليمن ليس وليد ليلة 26 مارس 2015م، بل هو مخاض لعداء تاريخي لليمن من آل سعود منذ عقود ماضية بحسب وصية قديمة مفادها “قوتكم في ضعف اليمن وضعفكم في قوة اليمن “. فمن خلال فعالية يوم الصمود الوطني في ال26 مارس وجه الشعب اليمني رسالة قوية لمرتزقة الداخل وقوى العدوان في الخارج، من خلال الملايين التي احتشدت في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، والمحافظاتاليمنية، بأنه سيدافع عن عزته وكرامته حتى تحقيق النصر. لذلك حرب تجويع الشعب اليمني، لن تمنح العدو أي انتصارات عسكرية، بل ستدفع بالرجال أكثر نحو الجبهات في الدفاع عن أعراضهم وشرفهم ومستقبل أبنائهم. جهود تكاملية ما دوركم في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى جراء الأحداث الاقتصادية الراهنة؟ اللجنة الاقتصادية وغيرها من اللجان الدائمة في مجلس الشورى تؤدي مهامها وفقا للقوانين الدستورية واللوائح المنظمة، على أكمل وجه وبجهود تكاملية يبذلها كافة أعضاء المجلس برئاسة الأستاذ محمد حسين العيدروس رئيس المجلس، في متابعة ومواكبة الأحداث والقضايا الاقتصادية أولا بأول، وقد تم مؤخرا إعداد مشروع تحديث أنظمة الدولة اليمنية الاقتصادية والمالية والإدارية. تقييم الوزارات ما الذي تضمنته تلك الخطة؟ بعد تشكيل لجان مجلس الشورى وانتخاب قياداتها، دعت اللجنة الاقتصادية في المجلس ممثلين عن اللجان الهامة “اللجنة المالية والإصلاح الإداري والتنمية البشرية ولجنة السلطة المحلية والخدمات ولجنة الزراعة” وغيرها، وتم تحديدها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بمجلس الشورى المهتمة بخدمة الشعب اليمني انطلاقا من العمل المؤسسي، عبر إجراء تقييم عام لكل الوزارات الخدمية والهيئات والمصالح التابعة لها من حيث الهيكلية و المهام والسياسات وآليات العمل التنفيذية والنفقات التشغيلية والكادر البشري ومستوى التأهيل والمهارات, النظام المالي والإيرادات، وتقييم عمليات التحديث الأخيرة لكل جهة، والحصول على أطروحات التحديث للجهات من وجهة نظر منتسبي الجهة نفسها. إدارة الأزمات إلى ماذا تهدف الخطة خلال المرحلة الراهنة من الحرب والأوضاع الاستثنائية؟ تستطيع أن تقول هي خطة اقتصادية وفق محددات إدارة الأزمات، بتشكيل لجنة استشارية لإدارة الاقتصاد الحربي بتوجيهات من رئاسة مجلس الشورى، ومن رئاسة الدولة وفقا لصلاحيات ومهام مجلس الشورى القانونية ومعطيات الاقتصاد الحربي من خلال الاهتمام الفوري بدراسة وتقييم الجبهة الاقتصادية والمالية والمشاكل التي نواجهها كدولة، بالإضافة إلى تقييم أبعاد كل مشكلة على حده، ووضع حلول عاجلة يتم تنفيذها من خلال رفع التوصيات إلى رئاسة مجلس الشورى الذي يقوم بدوره برفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى للاطلاع عليها واتخاذ القرارات الخاصة بشأنها. رصد مكامن الخلل ماذا عن تحديث المنظومة المالية والإدارية التي طرحتها آنفا؟ تم تشكيل لجنة متخصصة مصغرة من أعضاء اللجنة الاقتصادية لدراسة منظومات التحديات المالية والإدارية والرقمية والالكترونية، التي تم استخدامها من قبل الحكومات والدول في كافة المجالات، وتحديد لائحة خيارات لكل جهة لتوضيح ما هو المناسب من عمليات تنقيح كل منظومة بحيث تتوافق مع خصوصياتنا اليمنية، وتشكيل لجنة متخصصة للتقييم والرقابة الفورية ومكافحة الفساد ودراسة المتغيرات ومهمتها رصد مكامن الخلل الفورية والتكتيكية والاستراتيجية. رؤية يمنية هل هناك خبراء أو واستشاريون مختصون في وضع الرؤية والخطة الاستراتيجية التي تطمحون إليها؟ نؤكد بأن الرؤية يمنية خالصة تم إعدادها من قبل كفاءات وطنية محترفة، لدينا خبراء وكوادر مؤهلة، ولن ننجح إلا إذا كانت كل مشاريعنا ورؤانا في البناء والنهوض هويتها يمنية خالصة، بعيدا عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية، نحن من نشخص مشاكلنا، ونحن من نعمل على حلها، ومن السخيف جدا أن يأتي أحد من الأجانب ليضع حلولاً لمشاكلنا ونحن ندرك أين مكامن الخلل في شتى الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها التشريعية والقانونية. تأمين الغذاء *ما أبرز ما تسعى اللجنة الاقتصادية لتحقيقه خلال المرحلة القادمة؟ ** لابد أن يدرك كل يمني ويعي جيدا، وبحسب مهنته بأنه مسؤول عن بناء الاقتصاد الوطني، قبل أن تكون مسؤولية الدولة والحكومة، ولنجعل من محنة الحرب منحة ودافعاً لبناء الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تنفيذ مشروع الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي ويد تبني”، وذلك من خلال تشجيع المزارعين على زراعة القمح، واستصلاح الأراضي وصولا لتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأجيال القادمة. إدارة المخاطر *ما مستوى التنسيق بينكم وبين الجهات المعنية في تحقيق ذلك؟ **الهدف والتوجه واحد من قبل الجميع، وهي رؤية عميقة، دعا إليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مدركا خطورة ذلك، وتوجيهاته تترجم إلى واقع عملي، في مختلف المناطق. همومنا وجهودنا واحدة ومشتركة ونعمل جنبا إلى جنب في بناء التكامل الاقتصادي لليمن، ممثلة بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، التي تعمل بموجب خطة استراتيجية لإدارة كافة المخاطر المستقبلية، للتخفيف من التأثيرات السلبية التي يتعرض لها الشعب اليمني في كافة المحافظات الخاضعة للمجلس السياسي الأعلى.
