كشفت معلومات حصلت عليها «الأخبار اللبنانية" عن نشاط إماراتي دؤوب ضد سلطنة عمان، قوامه عمل استخباري تنشط فيه الأجهزة في دبي وأبو ظبي ضد مسقط. ويظهر، كما تفيد المصادر، أن السلطنة التي باتت تخوض ما يشبه الحرب الباردة مع الإماراتيين (بجناحَي إمارتَي أبو ظبي ودبي فقط)، وتواجه تصاعد الخلافات الصامتة منذ الأزمة الخليجية، قد وجهت ضربات أمنية موجعة إلى حركة التجسس الإماراتية الواسعة وتغلغلها. وفي التفاصيل، فقد تمكّنت أجهزة الأمن العُمانية قبل مدّة من الحصول على معلومات عن شبكة تجسّس إماراتية تنشط ضد السلطنة. وقادت هذه المعلومات إلى انكشاف تفاصيل الشبكة وتحديد أسماء جميع الأفراد والشركات المتعاونة معها وتوقيف أفرادها، وفق مصادر مطلعة. الحادثة كشفت للأجهزة العمانية أن حاكم دبي، محمد بن راشد، كان يتدخل شخصياً في ملف الشبكة، ما فتح الباب على توتر كبير بين الطرفين. إذ أقدمت سلطات مسقط على مواجهة أبو ظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها، عبر رسالة تهديد تخيّر السلطات الإماراتية بين فضح الملف وإخراجه إلى العلن أو تزويد أبو ظبي السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد. الرد الإماراتي، تمثّل بفتح ابن راشد إثر ذلك خط اتصال مع المسؤولين العُمانيين في ميناءَي الدقم وصحار (المنافسين للموانئ الإماراتية) لاستدراجهم وتقديم عرض لهم بعرقلة تطوير الميناءين، مقابل رشى سخية تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية. وسط هذه الأجواء، وكما تفيد المصادر، عقد السلطان قابوس بن سعيد اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض الحكام في الإمارات، مِمَّن هم على خلاف مع حكام أبو ظبي ودبي. أقدمت سلطات مسقط على مواجهة أبو ظبي بالمعلومات التي باتت بحوزتها وبحسب المصادر الخليجية، فإن ملف الصراع بين مسقط وأبو ظبي يأتي في سياق أشمل، حيث يقود ولي العهد محمد بن زايد هجوماً على كل من تركياوقطر وعُمان، سخّر له النظام المصرفي في الإمارات. وفضلاً عن الخلاف السياسي بين ابن زايد وهذه الدول، فإن الأخير على ما يبدو يتشدد في مقاطعة البلدان الثلاثة تجارياً بما يتجاوز مقاطعة قطر المعلنة إلى الحدّ من التعاون الاقتصادي. وقد عمد جهاز المخابرات الإماراتي إلى تسخير النظام المصرفي لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها قطروتركيا وعُمان. وتفيد المعلومات بأن الأجهزة الإماراتية تستخدم منذ العام الماضي «أساليب ملتوية» للإيقاع بهذه الشركات، فقد انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات وإليها مقابل عمولات مجزية. وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على «قائمة المراقبة» ويُخضَع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل. وبالعودة إلى شبكة التجسس الإماراتية، فإن ابن راشد، في إطار تجنيده للمسؤولين في الموانئ العمانية واستدراجهم، عمد إلى الأسلوب الآنف، وهو أسلوب سبق أن استخدمته المخابرات الإماراتية للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة، يُعتقَل إثرها العنصر وتؤخَذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه. لكن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى فشل بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها. ونشرت الاخبار اللبنانية في تموز/ يوليو الماضي ضمن ملف «الإمارات ليكس» برقيات من السفارة الإماراتية لدى مسقط، توضح حنق أبو ظبي على ما تعتبره انحياز مسقط إلى الدوحة في الأزمة الخليجية، ويَرِد فيها: «لا بد لنا من تحرك باتجاه السلطنة لثنيها بالترغيب أو الترهيب».
