قالت مصادر بوزارة الداخلية العراقية إن مسلحين يرتدون زي الشرطة خطفوا يوم الاثنين زهاء 50 موظفا بشركات نقل مختلفة في وضح النهار ببغداد فيما تفاقمت الازمة الخاصة بشغل حقيبتي الداخلية والدفاع في الحكومة. وقالت الشرطة ان المسلحين نفذوا عملية منسقة فيما يبدو في شارع ببغداد يضم عددا من الشركات التي تقدم خدمات النقل الى سوريا والاردن. وقال الشاهد حمزة علي وهو يتذكر كيف ظهر الرجال الذي كانوا يحملون بنادق ويلفون قنابل حول اجسادهم بشكل مفاجيء في عشر شاحنات صغيرة "استغرق الامر منهم خمس دقائق لاقتياد الناس...الواحد تلو الاخر." ولم يتضح بعد الدافع من وراء الخطف لكن عمليات خطف مماثلة استهدفت اصحاب الاعمال في السابق لاسباب مختلفة منها الفدية او القتل للثأر أو التناحر الطائفي. وجاء الخطف بعد يوم واحد من اخفاق الزعماء العراقيين في الاتفاق على مرشحين لمنصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع اللذين تركا شاغرين عندما أدت حكومة وحدة وطنية اليمين الدستورية في 20 مايو ايار. وكان من المنتظر ان تتفق التكتلات السياسية العراقية على اسماء لطرحها على البرلمان يوم الاحد غير أنه لم يتم التوصل لاتفاق وتأجلت جلسة البرلمان في ضربة لرئيس الوزراء الجديد نوري المالكي. وقالت مصادر سياسية ان خصوم المالكي في ائتلافه الشيعي اعترضوا على مرشحه لمنصب وزير الداخلية. ويواجه المالكي الان أزمة سياسية عميقة بشأن المنصبين الامنيين الرفيعين حيث يحاول أن يظهر للعراقيين أنه كان يعني ما يقول حين تحدث عن تحقيق الاستقرار للبلاد. وتظهر عمليات الخطف في بغداد حجم المسؤولية الواقعة على عاتق المالكي لتطبيق القانون وفرض النظام بعد ثلاث سنوات من الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة وأطاحت خلاله بالرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال الشاهد علي "جمعوا الناس وخطفوا ايضا 15 سوريا. نادوا على اسمي لكنني لذت بالفرار." وأعلن المالكي الاسبوع الماضي حالة الطواريء في مدينة البصرة بجنوب العراق لشن حملة اجراءات صارمة ضد عصابات وفصائل شيعية متناحرة تهدد صادرات النفط الضرورية لانقاذ اقتصاد البلاد. لكنه سرعان ما قوبل بتحد في ثاني اكبر مدينة عراقية حيث يقول السكان ان فرق الاغتيالات التابعة لميليشيات وعصابات اجرامية اكتسبت نفوذا هائلا. وانفجرت سيارة ملغومة في البصرة مما أدى الى مقتل 28 يوم السبت واتهم ساسة سنة قوات الامن العراقية بقتل تسعة مصلين عزل في مسجد بعد ذلك بساعات. وقالت الشرطة انها تعرضت لاطلاق نيران من داخل المسجد. واستمر العنف في التفاقم في شتى أنحاء العراق حيث قالت الشرطة ان مسلحين أجبروا 24 شخصا معظمهم طلاب شبان على النزول من سياراتهم وقتلوهم بالرصاص في بلدة صغيرة شمالي بغداد يوم الاحد. وقضت محكمة في بغداد يوم الاثنين بسجن عراقي مدى الحياة فيما يتصل بواقعة خطف وقتل عاملة الاغاثة البريطانية مارجريت حسن في عام 2004. ويعتقد أن هذه واحدة من اوائل ان لم تكن اول محاكمة لخطف او قتل مدني أجنبي في العراق حيث خطف اكثر من 200 اجنبي. وقال مسؤول قضائي ان مصطفى سلمان اتهم بمعاونة الخاطفين وتحريضهم. وبرأت المحكمة ساحة اثنين اخرين في القضية. وقال القاضي ان شريكا لسلمان أعطاه كيسا بلاستيكيا وطلب منه عدم التفريط فيه. وبعد أربعة أشهر داهمت قوات الامن العراقية منزل سلمان وعثرت على حقيبة مارجريت ووثائق خاصة بها داخل الكيس. وكانت حسن العراقية البريطانية التي عاشت في العراق لاكثر من ثلاثة عقود بعد أن تزوجت من مهندس عراقي رئيسة عمليات مؤسسة (كير) الخيرية الدولية في العراق. وخطفت حسن اثناء توجهها الى عملها في بغداد في اكتوبر تشرين الاول عام 2004 وقتلت بعد نحو شهر بعد أن ناشدت القوات البريطانية الانسحاب من العراق من خلال رسائل سجلها خاطفوها على شرائط فيديو. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن خطفها او قتلها. وفي المنطقة الخضراء المحصنة تحصينا شديدا ببغداد عاد الرئيس العراقي صدام حسين وسبعة من معاونيه للمثول امام المحكمة لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية في قتل 148 شيعيا في اوائل الثمانينات. وحاول فريق الدفاع عن صدام احداث ثغرة في القضية لصالحه يوم الاثنين عندما زعموا ان عشرة اشخاص من بين 148 قيل انهم قتلوا بعد محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السابق لايزالون على قيد الحياة بعد مرور 24 عاما. وقال احد محامي الدفاع بعد ان تلا قائمة باسماء الاشخاص العشرة في قاعة المحكمة شديدة الحراسة في بغداد ان الفريق يشكك في صحة وثائق الادعاء التي قدمت في هذه القضية مطالبا بوقف المحاكمة.