اندلعت اعمال عنف في ارجاء العراق يوم الاحد فيما يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيح وزيري الداخلية والدفاع في خطوة مهمة لاعادة الاستقرار الى البلاد. وفي احد اسوأ الحوادث قالت الشرطة ان مسلحين اجبروا 24 مدنيا على النزول من سياراتهم في نقاط تفتيش وهمية في بلدة شمالي العاصمة العراقية بغداد يوم الاحد وأطلقوا عليهم الرصاص في عمليات تشبه عمليات الاعدام. وقال مسؤول بارز في الشرطة في محافظة ديالى ان بين الضحايا طلبة وأطفال ومسنين. وشهدت محافظة ديالى هجمات متكررة من المسلحين الذين يشنون حملة من التفجيرات واطلاق الرصاص للاطاحة بالحكومة التي يقودها الشيعة ومدعومة من الولاياتالمتحدة. كما ذكرت الشرطة انها عثرت على 15 جثة في أنحاء متفرقة من العاصمة بغداد. وفي جنوب العراق اتهمت جماعة دينية سنية قوات الأمن في المدينة التي يهيمن عليها الشيعة الشرطة بقتل 12 مصليا اعزل في مسجد سني.. غير أن الشرطة عللت ذلك بقولها انها كانت ترد على نيران مسلحين. وجاء حادث المسجد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد بعد ساعات فقط من مقتل 28 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بالبصرة في تحد لحالة الطواريء التي فرضها المالكي بهدف شن حملة على العصابات والميليشيات والفصائل الشيعية المتقاتلة التي تهدد صادرات النفط العراقية. والحادث من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها ثاني أكبر المدن العراقية منذ الغزو الامريكي للاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين في عام 2003. واتسمت تلك المنطقة الواقعة بالجنوب وتحرسها القوات البريطانية بالهدوء النسبي مقارنة بمعاقل المقاتلين السنة الى الشمال والتي تتمركز فيها القوات الامريكية. وتدهور الوضع الامني في البصرة ثاني كبرى المدن العراقية على مدى العام المنصرم بسبب صراع القوى الدائر بين فصائل شيعية متناحرة. وتصاعدت أعمال العنف الطائفية في أنحاء العراق منذ تفجير مرقدي الامامين علي الهادي الحسن العسكري في سامراء في فبراير شباط مما أشعل موجة من جرائم القتل الانتقامية التي أثارت مخاوف من قيام حرب أهلية. وقال الوقف السني في بيان إن الشرطة قتلت مصلين في مسجد العرب على بعد حوالي 200 متر من موقع الانفجار الذي وقع بعد ظهر السبت. وكثيرا ما اتهم السنة الميليشيات الشيعية باختراق وحدات الشرطة العراقية وارتكاب جرائم قتل ضد الاقلية السنية التي هيمنت من قبل على العراق خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وقال الوقف السني في بيان تلاه مسؤول في الوقف على رويترز "نتهم قوات الامن (الشرطة) في البصرة فيما حدث". وأضاف ان مصلين فقط هم الذين قتلوا في المسجد وقال "لقد قتلوا اناسا غير مسلحين داخل المسجد." لكن مصدرا في الشرطة رفض ذلك قائلا إن الشرطة تعرضت لاطلاق النار حين حضرت إلى المسجد في قلب مدينة البصرة. وقال مصدر الشرطة "بلغتنا معلومات عن وجود ارهابيين داخل المسجد. وحين وصلنا تعرضنا للنيران ورددنا عليها." ونسب التلفزيون الحكومي العراقي الى مسؤولين بوزارة الداخلية قولهم يوم الاحد ان موظفي السفارة الروسية الاربعة الذين خطفوا في بغداد يوم السبت قد أفرج عنهم. وقال متحدث باسم السفارة الروسية في بغداد إنه سمع الانباء الخاصة بالافراج عنهم ولكن لم يتلق تأكيدا رسميا من وزارة الداخلية. وأضاف المتحدث "لم نتلق معلومات عن ذلك من الجانب العراقي." وقتل موظف بالسفارة الروسية في بغداد يوم السبت وخطف أربعة اخرون من موظفي السفارة بعدما سدت ثلاث سيارات يستقلها مسلحون الطريق على سيارتهم في حي المنصور في بغداد. ويوجد 130 ألف جندي امريكي في العراق وتأمل الولاياتالمتحدة ان يتمكن الائتلاف الذي شكله المالكي من الاغلبية الشيعية والاقليتين السنية والكردية في قمع العنف الطائفي ومن جانب مسلحين الذي يدفع العراق نحو حرب اهلية. وسيكون عنصرا رئيسيا في سبيل تحقيق هذا الهدف هو اختيار وزيرين للداخلية والدفاع على أساس غير طائفي يكونا قادرين على اخماد العنف الطائفي وما يقوم به المسلحون من عمليات. وأجبرت الخلافات المالكي على ترك المنصبين شاغرين عند اعلان تشكيل حكومته للوحدة الوطنية في 20 مايو ايار. وقالت مصادر حكومية إن الزعماء يقتربون من الاتفاق لتقديم اسمي المرشحين الى البرلمان يوم الاحد. وتم ترشيح فاروق الاعرجي الضابط الشيعي السابق بالجيش لمنصب وزير الداخلية واللواء عبد القادر محمد جاسم وهو قائد سني للقوات البرية العراقية لمنصب وزير الدفاع. ولكن خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب قال ان جلسة يوم الاحد أرجئت "حتى اشعار اخر". وذكرت مصادر سياسية أن الاتئلاف العراقي الموحد مختلف حول مرشح لمنصب وزير الداخلية. وأضافت أن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق هدد برفض الاعرجي لمنصب وزير الداخلية في خطوة من شأنها احداث انقسام داخل الائتلاف العراقي الموحد الذي ينتمي اليه المالكي. وذكر بعض أعضاء الائتلاف العراقي الموحد أن من الممكن التوصل الى اتفاق في وقت لاحق يوم الاحد. ولكن بالرغم من ذلك لا توجد ضمانات لقدرة أي مرشح على تحقيق الاستقرار في البلاد. وشاب أكبر اختبار للمالكي على صعيد الامن في البصرة تفجير السيارة الملغومة وحادث المسجد بعد اقل من اسبوع من بدء حملة "صارمة" ضد العصابات والفصائل الشيعية المتناحرة التي تهدد صادرات النفط. وبخلاف الازمة الامنية يتعرض المالكي أيضا لضغوط لطمأنة العراقيين على أن حكومته ستحقق العدالة بعد أن برأ تحقيق اجراه الجيش الامريكي جنودا أمريكيين من ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بقتل مدنيين في بلدة الاسحاقي في مارس اذار. كما أن مذبحة راح ضحيتها ما يصل الى 24 مدنيا في بلدة حديثة العام الماضي أثارت غضبا عارما لدى العراقيين. (رويترز)
