سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إطلاق سراح شقيقة وزير الداخلية المختطفة في بغداد وامريكا تعترف باحتجاز ثمان سجينات بالعراق فيما لجنة اجتثاث البعث توصي بابعاد الهماشي من المحكمة التي تحاكم صدام:
أعلنت القوات الأمريكية في العراق الاربعاء انها تحتجز ثماني سجينات بعد ان هدد خاطفو صحفية أمريكية بقتلها اذا لم تفرج السلطات عن جميع العراقيات السجينات خلال 72 ساعة. وقال اللفتنانت ارون هنينجر المتحدث باسم عمليات الاحتجاز التي يقوم بها الجيش الأمريكي "لدينا ثماني سجينات. اعتقلن لنفس الاسباب التي اعتقل من أجلها الاخرون وهي انهن يشكلن تهديدا على الامن." ويحتجز نحو 1400 رجل في سجن أبو غريب وسجون أخرى للاشتباه في تورطهم في انشطة المقاتلين. وبثت قناة الجزيرة تسجيل مصور الثلاثاء ظهرت فيه جيل كارول (28 عاما) وهي صحفية تعمل بالقطعة لدى صحيفة كريستيان ساينس مونيتور. وكانت هذه هي أول مرة تشاهد فيها كارول منذ أن اختطفها مسلحون في أحد شوارع بغداد يوم السابع من يناير كانون الثاني وقتلوا مترجمها. وبدت كارول في التسجيل وكأنها تتحدث الى الكاميرا وان لم يسمع صوتها. وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية شون مكورماك في اتصال هاتفي قصير "سنبذل كل ما هو ممكن للعمل مع العراقيين كي نعيدها سالمة في اقرب وقت ممكن." وامتنع مكورماك عن اعطاء مزيد من التفاصيل وما اذا كانت الولاياتالمتحدة ستدرس تلبية مطالب الخاطفين. وصرح مسؤول من وزارة العدل العراقية بان هناك عددا من السجينات من بين نحو سبعة الاف شخص في سجون مدنية عراقية خاضعة للوزارة لكنه لو يورد أعدادا دقيقة. وجميعهن مدانات في جرائم عادية. وفي أكتوبر تشرين الاول عام 2004 قطع خاطفون رؤوس ثلاثة مهندسين اثنان من الولاياتالمتحدة وواحد من بريطانيا بعد ان خطفهم رجال تنظيم القاعدة من بغداد وطالبوا باطلاق سراح السجينات. وقالت واشنطن في ذلك الوقت انها لا تحتجز سوى امرأتين في العراق هما العالمتان البارزتان في عهد الرئيس السابق صدام حسين رحاب طه وهدى عماش وكانتا ضمن ثمانية من الشخصيات البارزة في عهد صدام أفرج عنها الشهر الماضي. وطالبت مارجريت حسن موظفة الاغاثة البريطانية التي تحمل ايضا الجنسية العراقية باطلاق سراح السجينات العراقيات في تسجيل فيديو بعد فترة وجيزة من اختطافها في بغداد. وقتلت في الشهر التالي ولم تعرف هوية خاطفيها. واختطف أكثر من 200 أجنبي والاف العراقيين وسط الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ أن أطاحت القوات الامريكية بصدام قبل ثلاث سنوات. وأطلق سراح أغلبهم لكن عشرات من الاجانب قتلوا. وفي بوسطن وجهت اسرة كارول نداء الى خاطفيها يوم الثلاثاء للرأفة بها واطلاق سراحها. وشنت القوات الامريكية والعراقية بالفعل عدة غارات في بغداد في اطار البحث عن كارول شملت مسجدا كبيرا مما أغضب زعماء السنة واثار انتقادات من جانب مبعوث الاممالمتحدة في العراق. وحدثت سلسلة من اعمال خطف الاجانب في العراق على مدى الشهور القليلة الماضية بعد فترة هدوء استمرت معظم عام 2005. وهناك اربعة من نشطاء السلام المسيحيين مخطوفون في الوقت الراهن هم بريطاني وأمريكي وكنديان. وقالت منظمة صحفيون بلا حدود ان كارول هي الصحفية رقم 31 التي تخطف في العراق منذ غزوه في مارس اذار عام 2003 من جهة أخرى قالت مصادر وزارة الداخلية انه تم اطلاق سراح شقيقة وزير الداخلية بعد اسبوعين من خطفها على ايدي مسلحين هاجموا الموكب الذي كان يقلها في العاصمة. وقال مسؤول بالوزارة "رصدت وزارة الداخلية مكانها وكانت تطبق على الخاطفين عندما اطلق سراحها. وقد اطلق سراحها دون هجوم. نحن نعرف الخاطفين وما زلنا نطاردهم." وقال مسؤول اخر بالوزارة عندما سئل ان كانت بصحة طيبة "هي بخير وعادت الى بيتها." وقامت قوات الامن العراقية بعملية تفتيش واسعة النطاق في بغداد بحثا عن ايمان (43 عاما) شقيقة جبر بعد ان اختطفت في الثالث من يناير كانون الثاني على ايدي مسلحين اقتربوا من القافلة التي كانت تقلها واطلقوا النار فقتلوا سائقا وحارسا. وجبر وهو اسلامي شيعي شخصية مثيرة للخلاف منذ تولى الوزارة في ابريل نيسان الماضي. ونفى مزاعم العرب السنة ان وزارته تتغاضى عن وجود فرق اغتيال شيعية تعمل ضدهم. وعلى صعيد ردود االافعال الشعبية بعد تعيين سعيد الهماسي لرئاسة هيئة المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمرشح لرئاسة المحكمة قال مسؤول في لجنة ما يسمى - اجتثاث البعث -الاربعاء ان سعيد الهماشي مشمول بقرارات اجتثاث البعث ويجب استبعاده. وقال علي فيصل المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث ان سعيد الهماشي قاضي اليمين في المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق "مشمول بالمادة 33 من قانون المحكمة الجنائية المختصة والتي تنص بعدم السماح لاي بعثي ومهما كانت درجته في الحزب المنحل بالعمل في المحكمة." واضاف فيصل لرويترز ان الهماشي اضافة الى كونه مشمولا بالمادة 33 من قانون المحكمة "هو مشمول ايضا بالقرار رقم 2 من قانون الهيئة والذي يحرم ويمنع وجوده في هذه المحكمة." وقال فيصل ان وجود الهماشي في هذا المنصب وفي هذا المكان "يعتبر خرقا لقانون المحكمة ويجب استبداله." وهيئة اجتثاث البعث استنادا الى قانون ادارة الدولة المؤقت النافذ هي هيئة مستقلة ولا يحق لاي جهة مهما كانت التدخل في شؤونها. وبموجب الدستور العراقي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء شعبي منتصف شهر اكتوير الماضي فان الهيئة ستكون وحال التئام البرلمان الجديد مرتبطة بالبرلمان العراقي. وقال فيصل ان هيئة اجتثاث البعث "جهة كاشفة... وحسب القانون يحق للشخص المعني فقط الاعتراض والطعن بقراراتها واذا رفض الطعن يحق له تقديم شكوى في المحاكم المدنية... وعند ذاك يحق له الاطلاع على الادلة التي تؤكد شموله بالاجتثاث." وكان الهماشي بوصفة قاضي اليمين في المحكمة التي تنظر بالتهم الموجهة الى الرئيس العراقي السابق قد رشح تلقائيا وحسب القانون العراقي لرئاسة المحكمة بعد تقديم القاضي السابق رزكار امين استقالته من المحكمة.