قال مصدر داخل المحكمة يوم الثلاثاء ان القضاء الذين يحاكمون صدام حسين منقسمون بشأن كيفية اختيار رئيس للقضاة خلفا لرزكار أمين الذي استقال في الاسبوع الماضي احتجاجا على تدخلات سياسية. ومن المرجح ان يسبب الخلاف مزيدا من تراجع ثقة الرأي العام في المحاكمة التي تضررت بالفعل من شكاوى امين بشان ضغوط حكومية عليه لكي يتحلى بقدر أكبر من الصرامة في التعامل مع صدام وان يسرع من الاجراءات في المحكمة التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز ان ادارة المحكمة العليا العراقية تريد تعيين سعيد الهماشي أقدم القضاة بين زملاء أمين الاربعة في هيئة المحكمة التي تحاكم صدام بدلا منه رئيسا للمحكمة. وتم بالفعل اختيار الهماشي ليرأس مؤقتا هيئة المحكمة عندما تستأنف في بغداد يوم 24 يناير كانون الثاني بعد ان رفض أمين سحب استقالته يوم الاثنين. وقال المصدر "الادارة تصر الان على تعيين الهماشي بصفة دائمة." لكن بعض القضاة شكوا من ان الادارة وهي الهيئة التي تدير المحكمة على نحو مستقل عن الحكومة ليس لها حق تعيين الهماشي وان البنود التي تحكم المحكمة توضح ان رئيس القضاة الجديد يجب ان يختاره القضاة لا أن يعين. وقال المصدر ان 14 قاضيا من بين 15 قاضيا يشكلون الهيئات القضائية الثلاث اجروا محادثات لعدة ساعات في مكاتبهم في بغداد يوم الثلاثاء. ولم يحضر أمين المحادثات. وقال المصدر "يوجد جدل شديد في المحكمة. انهم يبحثون قانونية تعيين الهماشي بصفة دائمة." واضاف "البعض غير راض لان هذه الخطوة تتناقض مع قانون المحكمة الذي ينص على انه يجب انتخاب قاض بديل." ولم يتسن له قول كم من القضاة الاربعة عشر اثاروا اعتراضات لكنه قال انهم سيجتمعون مرة اخرى يوم الاربعاء حيث يمكن اصدار بيان. والهماشي هو القاضي الوحيد الذي شوهد بجوار امين في التغطية التلفزيونية للمحاكمة. وقال انه لن يرهبه صدام عندما صرح لصحيفة الشرق الاوسط يوم الاثنين انه لا يبالي اذا كان الشخص الذي امامه هو رئيس سابق أو صدام حسين أو أي شخص اخر. وحثت بعض منظمات حقوق الانسان الحكومة والمسؤولين الامريكيين على اجراء المحاكمة في الخارج في محكمة دولية. وهم يشككون في قدرة العراق على اجراء محاكمة نزيهة وسط الصراع الطائفي والعرقي. وقتل اثنان من محامي الدفاع. ووجه الاتهام الى صدام وسبعة اخرين بارتكاب جرائم ضد البشرية وقتل سكان شيعة من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال في عام 1982 . رويترز