يمرس : اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية

د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني هجوم إيراني في عمق الاحتلال قائمة أولية لمنتخب الشباب أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب! تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام اخماد حريق بمركز تجاري في اب صواريخ إيران المواجهة للكيان قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة بعض السطور عن دور الاعلام راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران وجبات التحليل الفوري!! صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود مرض الفشل الكلوي (8) من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 01 - 2013

أعلن في بغداد اليوم أن عدد المستثنين من قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في محافظات البلاد الغربية السنية، أكثر منها في المحافظات الجنوبية الشيعية، بينما أعفى المالكي 16 الف بعثي من الاجتثاث حتى الآن. وكشفت السلطات أن عدد المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهاب يبلغ حالياً 13 الفا بينهم 182 امرأة سيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملاً يحكم عليها بالاعدام، بكفالة مالية.
أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنيشل خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، أن الحكومة لا تتعامل بمزاجية وانتقائية مع قراراتها، وقال أن الذين تم استثنائهم من قرارات المساءلة والعدالة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين الغربية أكثر بنسبة كبيرة من المحافظات الجنوبية. وناشد
السياسيين عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت خلال الفترة الماضية نحو 10آلاف بعثي إلى التقاعد وأصدرت تعليماتها لرفع الحجز عن 4 آلاف دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل. واوضح أن هذه القرارات لا تشمل عناصر فدائي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل.
وأضاف أن الهيئة أعادت خلال السنوات الماضية أكثر من 16 الف بعثي إلى وظائفهم بموجب قرارات استثناء صدرت من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وقال إن معظم قرارات الاستثناء كانت تخص البعثيين في محافظات الموصل وديإلى والأنبار وصلاح الدين.
الشهرستاني: 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا ارهاب بينهم 182 أمرأة
وخلال مؤتمر صحافي ثانٍ، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة مطالب المحتجين عن وجود 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا إرهاب في السجون العراقية بينهم 182 امرأة. وسيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملا يستوجب الحكم بالاعدام، بكفالة مالية واعادتهن إلى محافظاتهن ليكن قريبات من عائلاتهن. وقال إنه تم اليوم إطلاق 70 معتقلاً بريئا بعد يومين من إطلاق 335 آخرين، مشيراً إلى تشكيل 20 هيئة قضائية لحسم ملفات حوالي 6 آلاف معتقل خلال شهر واحد.
وقال إن عدد المحكومين بقضايا إرهاب يبلغ 6500 متهماً بينهم 97 امرأة، والموقوفين بالقضايا نفسها 6 آلاف معتقل بينهم 85 امرأة... بينما يبلغ عدد الموقوفين والمسجونين بجرائم جنائية عادية 17 الفا بينهم 500 امرأة. وأوضح أن مجموع عدد المعتقلين والمسجونين في سجون ومعتقلات العراق بمختلف الجرائم الإرهابية والجنائية العادية يبلغ حالياً 30 ألف شخص.
وحول حقوق المعتقلين الأبرياء المطلق سراحهم، أشار الشهرستاني إلى أنه من حق كل واحد منهم رفع شكوى ضد وزير العدل للمطالبة بتعويضات عن أي ضرر جسدي او نفسي أو معنوي لحق به خلال الاعتقال. وأوضح ان لجنته الحكومية لا تتعامل مع مطالب المحتجين الدستورية، مثل إلغاء قانوني الإرهاب وهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لأن هذه من اختصاص مجلس النواب.
الحكومة تمدد فترة طلبات الاعادة للبعثيين والبرلمان يدرس تعديل قانون هيئة الاجتثاث
ومن جهتها، وافقت الحكومة العراقية أمس على متابعة مطالب المتظاهرين القاضية بتمديد مدة قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد وترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بالقانون. وقال بيان رسمي تسلمته "إيلاف" عقب الاجتماع إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين التي تقضي بتمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بالقانون". وأضاف أن "المجلس وافق أيضا على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مستثنيا فدائيّ صدام وأعضاء الفروع، والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد".
وأشار إلى ان المجلس منح دوائر التسجيل العقاري تخويلاً باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 (من قادة ومسؤولي النظام السابق) وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلسس الوزراء والنواب للمصادقة عليها. وطلبت الحكومة من مجلس القضاء الاعلى توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى .
وكانت الحكومة شكّلت في الثامن من الشهر الحالي لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل حسن الشمري والدفاع سعدون الدليمي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والموارد المائية مهند السعدي والبلديات والأشغال العامة عاد مهودر والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي لاستلام طلبات المتظاهرين في عدد من المحافظات العراقية والعمل على تنفيذها.
يذكر أن هناك مقترح لتعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه يتعلق بالمادة 6 منه، والتي تخص الاجراءات المتخذة ضد المنتمين لحزب البعث لتكون بالصيغة التالية :
اولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع (في حزب البعث) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ .
ثانيا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استشناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ.
ثالثا: إنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الامنية ممن تم ادانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
رابعاً: يمنع المتطوعين في جهاز فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلو إلى الجهاز المذكور باوامر من سلطة اعلى .
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم والاستمرار بوظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
سادسا: لا يسمح باعضاء الشعب بالعودة للخدمة او الاستمرار فيها من الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية وينقل الذين ينتسبون إلى هذه الدوائر إلى دوائر اخرى.
سابعا: تلغى الفقرة (لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد ( 20/3/ 2003)
ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها من فوق ومدراء الوحدات الادارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.
تاسعا: تبقى كما هي.
عاشراً: تلغى الفقرة (تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام).
ونص المقترح على أن أحكامه تسري باثر رجعي وان على الهيئة اصدار تعليمات لتنفيذه على ان تنهي جميع اعمالها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس عن إحالة 10 الاف موظفي في كيانات النظام السابق المنحلة إلى التقاعدعلى طريق الانتهاء من ملفات 700 الف منتسب ينتمون لتلك الكيانات في واحدة من الاستجابات لتظاهرات الاحتجاج في محافظات عدة. ودعت 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هييئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لانهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءه ودعت الاخرين لمراجعة اللجنة المكلفة بانهاء معاملات حوالي 700 الف ينتسبون إلى حوالي 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان أصدر قراراً بحل وزارتي الثقافة والإعلام وتسريح منتسبيها وإيقاف جميع المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها فضلا عن حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن والمخابرات وصرف منح شهرية لهم ومنذ ذلك الحين وهذه القضية معلقة ولم تحسم تماما.
وكانت السلطات العراقية قد أطلقت امس في بادرة حسن نية تجاه مطالب المحتجين عن اطلاق اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابنائهم ولا يعلمون عنهم شيء او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.
وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.