يمرس : اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية

الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن صواريخ إيرانية متعددة الرؤوس تضرب يافا وعمليات حزب الله تربك الشمال الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية معركة المصير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة استقبال أسير محرر في محافظة ذمار إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع استنفار في عدن ومواجهات محتملة بين المرتزقة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 01 - 2013

أعلن في بغداد اليوم أن عدد المستثنين من قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في محافظات البلاد الغربية السنية، أكثر منها في المحافظات الجنوبية الشيعية، بينما أعفى المالكي 16 الف بعثي من الاجتثاث حتى الآن. وكشفت السلطات أن عدد المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهاب يبلغ حالياً 13 الفا بينهم 182 امرأة سيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملاً يحكم عليها بالاعدام، بكفالة مالية.
أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنيشل خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، أن الحكومة لا تتعامل بمزاجية وانتقائية مع قراراتها، وقال أن الذين تم استثنائهم من قرارات المساءلة والعدالة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين الغربية أكثر بنسبة كبيرة من المحافظات الجنوبية. وناشد
السياسيين عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت خلال الفترة الماضية نحو 10آلاف بعثي إلى التقاعد وأصدرت تعليماتها لرفع الحجز عن 4 آلاف دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل. واوضح أن هذه القرارات لا تشمل عناصر فدائي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل.
وأضاف أن الهيئة أعادت خلال السنوات الماضية أكثر من 16 الف بعثي إلى وظائفهم بموجب قرارات استثناء صدرت من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وقال إن معظم قرارات الاستثناء كانت تخص البعثيين في محافظات الموصل وديإلى والأنبار وصلاح الدين.
الشهرستاني: 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا ارهاب بينهم 182 أمرأة
وخلال مؤتمر صحافي ثانٍ، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة مطالب المحتجين عن وجود 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا إرهاب في السجون العراقية بينهم 182 امرأة. وسيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملا يستوجب الحكم بالاعدام، بكفالة مالية واعادتهن إلى محافظاتهن ليكن قريبات من عائلاتهن. وقال إنه تم اليوم إطلاق 70 معتقلاً بريئا بعد يومين من إطلاق 335 آخرين، مشيراً إلى تشكيل 20 هيئة قضائية لحسم ملفات حوالي 6 آلاف معتقل خلال شهر واحد.
وقال إن عدد المحكومين بقضايا إرهاب يبلغ 6500 متهماً بينهم 97 امرأة، والموقوفين بالقضايا نفسها 6 آلاف معتقل بينهم 85 امرأة... بينما يبلغ عدد الموقوفين والمسجونين بجرائم جنائية عادية 17 الفا بينهم 500 امرأة. وأوضح أن مجموع عدد المعتقلين والمسجونين في سجون ومعتقلات العراق بمختلف الجرائم الإرهابية والجنائية العادية يبلغ حالياً 30 ألف شخص.
وحول حقوق المعتقلين الأبرياء المطلق سراحهم، أشار الشهرستاني إلى أنه من حق كل واحد منهم رفع شكوى ضد وزير العدل للمطالبة بتعويضات عن أي ضرر جسدي او نفسي أو معنوي لحق به خلال الاعتقال. وأوضح ان لجنته الحكومية لا تتعامل مع مطالب المحتجين الدستورية، مثل إلغاء قانوني الإرهاب وهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لأن هذه من اختصاص مجلس النواب.
الحكومة تمدد فترة طلبات الاعادة للبعثيين والبرلمان يدرس تعديل قانون هيئة الاجتثاث
ومن جهتها، وافقت الحكومة العراقية أمس على متابعة مطالب المتظاهرين القاضية بتمديد مدة قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد وترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بالقانون. وقال بيان رسمي تسلمته "إيلاف" عقب الاجتماع إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين التي تقضي بتمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بالقانون". وأضاف أن "المجلس وافق أيضا على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مستثنيا فدائيّ صدام وأعضاء الفروع، والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد".
وأشار إلى ان المجلس منح دوائر التسجيل العقاري تخويلاً باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 (من قادة ومسؤولي النظام السابق) وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلسس الوزراء والنواب للمصادقة عليها. وطلبت الحكومة من مجلس القضاء الاعلى توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى .
وكانت الحكومة شكّلت في الثامن من الشهر الحالي لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل حسن الشمري والدفاع سعدون الدليمي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والموارد المائية مهند السعدي والبلديات والأشغال العامة عاد مهودر والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي لاستلام طلبات المتظاهرين في عدد من المحافظات العراقية والعمل على تنفيذها.
يذكر أن هناك مقترح لتعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه يتعلق بالمادة 6 منه، والتي تخص الاجراءات المتخذة ضد المنتمين لحزب البعث لتكون بالصيغة التالية :
اولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع (في حزب البعث) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ .
ثانيا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استشناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ.
ثالثا: إنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الامنية ممن تم ادانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
رابعاً: يمنع المتطوعين في جهاز فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلو إلى الجهاز المذكور باوامر من سلطة اعلى .
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم والاستمرار بوظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
سادسا: لا يسمح باعضاء الشعب بالعودة للخدمة او الاستمرار فيها من الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية وينقل الذين ينتسبون إلى هذه الدوائر إلى دوائر اخرى.
سابعا: تلغى الفقرة (لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد ( 20/3/ 2003)
ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها من فوق ومدراء الوحدات الادارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.
تاسعا: تبقى كما هي.
عاشراً: تلغى الفقرة (تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام).
ونص المقترح على أن أحكامه تسري باثر رجعي وان على الهيئة اصدار تعليمات لتنفيذه على ان تنهي جميع اعمالها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس عن إحالة 10 الاف موظفي في كيانات النظام السابق المنحلة إلى التقاعدعلى طريق الانتهاء من ملفات 700 الف منتسب ينتمون لتلك الكيانات في واحدة من الاستجابات لتظاهرات الاحتجاج في محافظات عدة. ودعت 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هييئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لانهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءه ودعت الاخرين لمراجعة اللجنة المكلفة بانهاء معاملات حوالي 700 الف ينتسبون إلى حوالي 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان أصدر قراراً بحل وزارتي الثقافة والإعلام وتسريح منتسبيها وإيقاف جميع المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها فضلا عن حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن والمخابرات وصرف منح شهرية لهم ومنذ ذلك الحين وهذه القضية معلقة ولم تحسم تماما.
وكانت السلطات العراقية قد أطلقت امس في بادرة حسن نية تجاه مطالب المحتجين عن اطلاق اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابنائهم ولا يعلمون عنهم شيء او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.
وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.