يمرس : اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اجتثاث البعث: استثناءاتنا لمناطق العراق السنية أكثر منها للشيعية - أ. ف. ب.

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 01 - 2013

أعلن في بغداد اليوم أن عدد المستثنين من قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في محافظات البلاد الغربية السنية، أكثر منها في المحافظات الجنوبية الشيعية، بينما أعفى المالكي 16 الف بعثي من الاجتثاث حتى الآن. وكشفت السلطات أن عدد المعتقلين والمحكومين بقضايا إرهاب يبلغ حالياً 13 الفا بينهم 182 امرأة سيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملاً يحكم عليها بالاعدام، بكفالة مالية.
أكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنيشل خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، أن الحكومة لا تتعامل بمزاجية وانتقائية مع قراراتها، وقال أن الذين تم استثنائهم من قرارات المساءلة والعدالة في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين الغربية أكثر بنسبة كبيرة من المحافظات الجنوبية. وناشد
السياسيين عدم استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية.
وأشار إلى أن الهيئة أحالت خلال الفترة الماضية نحو 10آلاف بعثي إلى التقاعد وأصدرت تعليماتها لرفع الحجز عن 4 آلاف دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل. واوضح أن هذه القرارات لا تشمل عناصر فدائي صدام وأعضاء الفروع في حزب البعث المنحل.
وأضاف أن الهيئة أعادت خلال السنوات الماضية أكثر من 16 الف بعثي إلى وظائفهم بموجب قرارات استثناء صدرت من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وقال إن معظم قرارات الاستثناء كانت تخص البعثيين في محافظات الموصل وديإلى والأنبار وصلاح الدين.
الشهرستاني: 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا ارهاب بينهم 182 أمرأة
وخلال مؤتمر صحافي ثانٍ، كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة مطالب المحتجين عن وجود 13 الف معتقل ومحكوم بقضايا إرهاب في السجون العراقية بينهم 182 امرأة. وسيطلق سراح من لم ترتكب منهن عملا يستوجب الحكم بالاعدام، بكفالة مالية واعادتهن إلى محافظاتهن ليكن قريبات من عائلاتهن. وقال إنه تم اليوم إطلاق 70 معتقلاً بريئا بعد يومين من إطلاق 335 آخرين، مشيراً إلى تشكيل 20 هيئة قضائية لحسم ملفات حوالي 6 آلاف معتقل خلال شهر واحد.
وقال إن عدد المحكومين بقضايا إرهاب يبلغ 6500 متهماً بينهم 97 امرأة، والموقوفين بالقضايا نفسها 6 آلاف معتقل بينهم 85 امرأة... بينما يبلغ عدد الموقوفين والمسجونين بجرائم جنائية عادية 17 الفا بينهم 500 امرأة. وأوضح أن مجموع عدد المعتقلين والمسجونين في سجون ومعتقلات العراق بمختلف الجرائم الإرهابية والجنائية العادية يبلغ حالياً 30 ألف شخص.
وحول حقوق المعتقلين الأبرياء المطلق سراحهم، أشار الشهرستاني إلى أنه من حق كل واحد منهم رفع شكوى ضد وزير العدل للمطالبة بتعويضات عن أي ضرر جسدي او نفسي أو معنوي لحق به خلال الاعتقال. وأوضح ان لجنته الحكومية لا تتعامل مع مطالب المحتجين الدستورية، مثل إلغاء قانوني الإرهاب وهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، لأن هذه من اختصاص مجلس النواب.
الحكومة تمدد فترة طلبات الاعادة للبعثيين والبرلمان يدرس تعديل قانون هيئة الاجتثاث
ومن جهتها، وافقت الحكومة العراقية أمس على متابعة مطالب المتظاهرين القاضية بتمديد مدة قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة، أو الإحالة على التقاعد وترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بالقانون. وقال بيان رسمي تسلمته "إيلاف" عقب الاجتماع إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته اليوم على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين التي تقضي بتمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بالقانون". وأضاف أن "المجلس وافق أيضا على ترويج المعاملات التقاعدية لجميع المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مستثنيا فدائيّ صدام وأعضاء الفروع، والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد".
وأشار إلى ان المجلس منح دوائر التسجيل العقاري تخويلاً باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 (من قادة ومسؤولي النظام السابق) وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980وتفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلسس الوزراء والنواب للمصادقة عليها. وطلبت الحكومة من مجلس القضاء الاعلى توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء لتسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون وقيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى .
وكانت الحكومة شكّلت في الثامن من الشهر الحالي لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزراء العدل حسن الشمري والدفاع سعدون الدليمي وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والموارد المائية مهند السعدي والبلديات والأشغال العامة عاد مهودر والدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي والأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي لاستلام طلبات المتظاهرين في عدد من المحافظات العراقية والعمل على تنفيذها.
يذكر أن هناك مقترح لتعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه يتعلق بالمادة 6 منه، والتي تخص الاجراءات المتخذة ضد المنتمين لحزب البعث لتكون بالصيغة التالية :
اولاً: إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع (في حزب البعث) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ .
ثانيا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في صفوف حزب البعث على التقاعد استشناء من شرط العمر والخدمة لقانون الخدمة والتقاعد النافذ.
ثالثا: إنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الامنية ممن تم ادانتهم بموجب قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية في قمع الشعب العراقي إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
رابعاً: يمنع المتطوعين في جهاز فدائيو صدام من اي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك العسكريين والموظفين الذين نقلو إلى الجهاز المذكور باوامر من سلطة اعلى .
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو شعبة فما دون في صوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم والاستمرار بوظائفهم او احالتهم على التقاعد بناء على طلبهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد النافذ.
سادسا: لا يسمح باعضاء الشعب بالعودة للخدمة او الاستمرار فيها من الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والأجهزة الامنية ووزارتي الخارجية والمالية وينقل الذين ينتسبون إلى هذه الدوائر إلى دوائر اخرى.
سابعا: تلغى الفقرة (لا يصرف الراتب التقاعدي او المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد ( 20/3/ 2003)
ثامنا: يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها من فوق ومدراء الوحدات الادارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث.
تاسعا: تبقى كما هي.
عاشراً: تلغى الفقرة (تسقط كافة الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص من ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام).
ونص المقترح على أن أحكامه تسري باثر رجعي وان على الهيئة اصدار تعليمات لتنفيذه على ان تنهي جميع اعمالها خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس عن إحالة 10 الاف موظفي في كيانات النظام السابق المنحلة إلى التقاعدعلى طريق الانتهاء من ملفات 700 الف منتسب ينتمون لتلك الكيانات في واحدة من الاستجابات لتظاهرات الاحتجاج في محافظات عدة. ودعت 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هييئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لانهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءه ودعت الاخرين لمراجعة اللجنة المكلفة بانهاء معاملات حوالي 700 الف ينتسبون إلى حوالي 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام السابق ربيع عام 2003.
يذكر أن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان أصدر قراراً بحل وزارتي الثقافة والإعلام وتسريح منتسبيها وإيقاف جميع المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها فضلا عن حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن والمخابرات وصرف منح شهرية لهم ومنذ ذلك الحين وهذه القضية معلقة ولم تحسم تماما.
وكانت السلطات العراقية قد أطلقت امس في بادرة حسن نية تجاه مطالب المحتجين عن اطلاق اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابنائهم ولا يعلمون عنهم شيء او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.
وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.