دعت السلطات العراقية منتسبي الكيانات المنحلة السابقة إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لإنهاء ملفات تقاعدهم، فيما يلتئم قادة وممثلو القوى السياسية في منزل زعيم الائتلاف الشيعي ابراهيم الجعفري في محاولة لحل الأزمة في البلاد. فيما يلتئم قادة القوى السياسية العراقية في منزل زعيم الائتلاف الشيعي ابراهيم الجعفري مساء اليوم في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد أعلنت السلطات العراقية عن الانتهاء من ملفات 700 ألف منتسب ينتمون إلى كيانات النظام السابق المنحلة في واحدة من الاستجابة لتظاهرات الاحتجاج في محافظات عدة.. بينما أعلنت محافظة الأنبار الحداد لثلاثة أيام لمقتل احد نوابها بتفجير انتحاري في الفلوجة حيث أدان المالكي عملية اغتياله. وقد دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي 9590 من منتسبي الكيانات المنحلة السابقة من المشمولين بقانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى مراجعة هيئة التقاعد العامة لإنهاء ملفات تقاعدهم حيث نشرت اسماءهم ودعت الآخرين لمراجعة اللجنة المكلفة بانهاء معاملات حوالى 700 الف ينتسبون إلى حوالى 28 مؤسسة تم حلها لدى سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم على ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع كما وافق على تمديد مدة تقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون. ومن جانبه اعلن رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل عن صدور 27 امرا ديوانيا تم بموجبها احالة 10 آلاف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلى التقاعد. وقال انه تم خلال الفترة الاخيرة الانتهاء من ملفات موظفي الكيانات المنحلة ليصبح عدد المحالين على التقاعد ما يقارب العشرة آلاف شخص يمثلون دفعة اولى ستعقبها دفعات اخرى. ومن جانبه، أشار مسؤول في دائرة الكيانات المنحلة التي تعنى بشؤون موظفي الوزارات والدوائر التي تم حلها والبالغ عددها حوالى 28 كيانا منحلا تمثل الجيش والامن العام وجهاز الامن الخاص والمخابرات والاجهزة المرتبطة بالرئاسة العراقية السابقة إضافة إلى وزارة الاعلام واستثني من ذلك مايعرف بفدائيي صدام للجرائم التي ارتكبوها ضد العراقيين حيث يبلغ مجموع منتسبي تلك الكيانات المنحلة حوالى 700 الف مواطن ومواطنة. وتقضي قرارات الدائرة بشمول من لديهم خدمة 15 عاما فما فوق بقانون التقاعد ومن لديهم اقل من ذلك يتسلمون مكافأة تقاعدية او يعادون إلى الخدمة للاستفادة من خبراتهم. يذكر أن الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان أصدر قراراً بحل وزارتي الثقافة والإعلام وتسريح منتسبيها وإيقاف جميع المؤسسات الإعلامية المرتبطة بها فضلا عن حل الجيش العراقي وأجهزة الأمن والمخابرات وصرف منح شهرية لهم ومنذ ذلك الحين وهذه القضية معلقة ولم تحسم تماما. وكانت السلطات العراقية قد اطلقت امس في بادرة حسن نية تجاه مطالب المحتجين عن اطلاق اول دفعة من المعتقلين الابرياء تضم 335 معتقلا قضوا بين 1 و5 سنوات في السجن وقدمت لهم اعتذارا ودعت العراقيين الذين اعتقل ابناؤهم ولا يعلمون عنهم شيئا او الذين صدرت بحقهم اوامر افراج قضائية ولم يطلق سراحهم إلى مراجعة مكاتب وزارة حقوق الانسان في بغداد والمحافظات. وكان مجلس الوزراء العراقي شكل في الثامن من الشهر الحالي لجنة برئاسة الشهرستاني وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تظاهرات حاشدة يشارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإنهاء عمليات التهميش والالغاء وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة. وفي المقابل، خرجت تظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وزراء العراقية يقاطعون الحكومة والقادة يجتمعون لحل الأزمة وقاطع وزراء القائمة العراقية اجتماع مجلس الحكومة الاسبوعي اليوم تزامنا مع مطالب المحتجين في محافظات عدة فيما يلتئم قادة وممثلو القوى السياسية العراقية في منزل زعيم الائتلاف الشيعي ابراهيم الجعفري مساء اليوم في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال الجعفري إن الاجتماع الذي دعت اليه القوى السياسية اليوم لبحث الاوضاع في البلاد سيكون بمشاركة ممثلين لجميع مكونات الشعب العراقي موضحا في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" ان الاجتماع سيكون بحضور جميع القوى السياسية الممثلة للشيعة والسنة والكرد والمسيحيين وباقي مكونات الشعب العراقي مشيرًا إلى أنّه "عبارة عن لقاء موسع لدراسة الاوضاع في البلاد". وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وحل المشاكل العالقة بالحوارات الصريحة والهادئة والمشاركة الفاعلة في الاجتماع. ومن جانبها اعلنت القائمة بأن وزراءها لن يشاركوا في اجتماعات مجلس الوزراء لحين تنفيذ مطالب وحينها سيكون هناك حضور كامل. وعبرت ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية في تصريح صحافي تسلمته "ايلاف"عن تأييد الائتلاف لمواقف المرجعية الشيعية العليا في النجف مؤكدة انه "ينظر بتقدير عال جداً إلى مواقفها في تبني السلم الاهلي والسعي لدرء الاخطار عن العراق وتبني الحلول الواقعية التي تقي من الفتنة الطائفية الخبيثة، وتنفيذ كل ما من شأنه اطفاء نار الفتن فضلاً عن انه دليل آخر على ان المرجعية الكريمة واعتماداً رسالتها الشرعية حريصة على وحدة العراق وشعبه". وأضافت "ان ائتلاف العراقية لا يستغرب هذه المواقف من المراجع الكرام للافكار والرؤى الرشيدة التي طالما اتسموا بها وبدورها فان ائتلاف العراقية يدعو كل الاطراف السياسية في العراق إلى احترام ذلك والعمل على تنفيذه وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة لوأد الفتنة كما يرحب بالبيان الصادر من الائتلاف الوطني العراقي". وأشارت الدملوجي إلى انه لابد من وضع خارطة طريق واضحة تنأى بالعراق من اي احتكار للسلطة واثارة النعرات الطائفية والعرقية او تسييس القوانين والاديان او المذاهب. وكانت المرجعية قد اعلنت في خطبة الجمعة الماضية خمس توصيات تتعلق بالأزمة الحالية موضحة أنّ جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية تتحمل مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة مؤكدة ان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر. ودعت إلى الاستماع إلى المطالب المشروعة من جميع الاطراف وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا إلى إرساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات. وحذرت من عدم اللجوء إلى أي خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع والمطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة وعدم السماح بأي اصطدام بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين داعية الاجهزة إلى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين. وطالبت جميع القادة والسياسيين بالحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية. الأنبار تعلن الحداد لمقتل نائب عنها أعلنت محافظة الأنبار الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل النائب عن القائمة العراقية عيفان العيساوي وسط الفلوجة اليوم فيما أدان المالكي عملية الاغتيال. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان هذه الجريمة تعبر عن مساعي الارهابيين لزرع الفتنة بين العراقيين مؤكدا العمل على القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة. ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد الشعلان إن محافظة الأنبار قررت إعلان الحداد الرسمي لثلاثة أيام في عموم مناطق المحافظة، على خلفية مقتل النائب عن القائمة العراقية عيفان العيساوي. واعتبر الشعلان أن "العيساوي هو نجم من نجوم محافظة الأنبار" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز واصفا حادث اغتياله ب"الإرهابي الغادر". وقد تبنت جماعة مسلحة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة وبشكل مبدئي عملية اغتيال النائب في ائتلاف العراقية عيفان العيساوي وذلك بسبب محاربته للتنظيم بواسطة قوات الصحوات التي قوضت نفوذ المسلحين في محافظة الأنبار. وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر امني عراقي إن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري استهدف النائب عن المحافظة عيفان السعدون لدى زيارته ساحة الاعتصام في مدينة الفلوجة مؤكدة أن النائب واثنين من أفراد حمايته من بين قتلى التفجير. وقال المصدر إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم مستهدفا النائب عن ائتلاف العراقية عيفان السعدون العيساوي لدى وصوله إلى ساحة الاعتصام في مدينة الفلوجة.. موضحًا أنّ التفجير اسفر عن مقتل النائب واثنين من مرافقيه وآخرين إضافة إلى إصابة العشرات. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل القتلى والجرحى فيما فرضت القوات الامنية طوقا حول ساحة الاعتصام حيث تسبب التفجير بفوضى كبيرة في المكان. يذكر أن النائب عيفان العيساوي أدى في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب كنائب عن القائمة العراقية بدلا من النائب عن محافظة الأنبار خالد الفهداوي الذي قتل بتفجير انتحاري داخل جامع أم القرى غرب بغداد..وشغل العيساوي رئاسة لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الأنبار قبل أدائه اليمين.
