قال محامون لمنظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس (التاسع من مايو 2019) إنها سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق اليوم الخميس لأن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة. وتأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في الحرب على اليمن. يشار إلى أن فرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب معطيات الأممالمتحدة. وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات) لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأممالمتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وأضاف "تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب". وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت. فيما قال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر. وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية. يذكر أن فرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.