تنفيذ إتفاقية السويد حول محافظة الحديدة بالنسبة للقيادة الوطنية المدافعة عن سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وحرية وكرامة أبنائه مسؤولية اخلاقية وإنسانية قبل أن تكون قانونية وهذا ما تجسد في المبادرات التي قدمتها حول اشراف الأممالمتحدة على ميناء الحديدة كرد على الخطاب الاعلامي التضليلي الكاذب لمكينة تحالف العدوان الإعلامية التي أرادت من خلال تركيزها على استخدام الميناء لتهريب السلاح السعي لتبرير حصارها ومنع إيصال احتياجات الشعب اليمن من الأغذية والأدوية إلى هذا الميناء الذي مثل الشريان الباقي والوحيد لأكثر من عشرين مليوناً من أبناء هذا الشعب المظلوم الصابر الصامد أمام تحالف عدواني سعودي أمريكي بريطاني اماراتي صهيوني كوني في سياق نهجه الوحشي لإبادة أبناء المحافظات المواجهة والمتصدية لهذه الحرب العدوانية القذرة والشاملة. وهكذا فإن اتفاقية استكهولم جاءت في هذا السياق الذي قدم للوصول إليها الوفد الوطني المفاوض تنازلات كبيرة للتخفيف من الكارثة الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار الجائر والباغي الذي يهدف إلى إكمال ما عجزت عنه آلة العدوان الحربية في قتل اليمنيين جوعاً ومرضاً. وهنا فإن مبادرة القيادة الوطنية على البدء في تطبيقه هو بالنسبة لها تحصيل حاصل لموقفها المستشعر للمسؤولية تجاه شعبها ومعاناته الناجمة عن محاولات العدوان ومرتزقته تعويض فشلهم في المواجهة العسكرية مع الأبطال الشجعان الميامين منتسبي قواتنا المسلحة المتمثلة في جيشنا ولجاننا الشعبية على امتداد جبهات الدفاع عن السيادة والاستقلال والتي هي معركة وجودية لهذا الشعب العظيم والعريق ليحيا على ارض وطنه حراً عزيزاً وكريماً كما كان عبر التاريخ وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لهذا ليس جديداً تنفيذ الإنسحاب من الطرف الذي انذر نفسه لتحقيق أمال وطموحات وتطلعات شعبه بل الجديد في اعلان الأممالمتحدة الموافقة على تنفيذ اتفاق السويد من الطرف الذي بادر إلى ذلك كوفاءً بمبادئه وقيمه الحريصة دوماً على تنفيذ العهود والمواثيق باعتبارها مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية ناهيك عن كونها قانونية يفترض ان تتحمل المسؤولية على تطبيق هذا الاتفاق الأممالمتحدة خاصة وان هناك قرارات من مجلس أمنها ولكن هذا لم يحصل طوال الشهور الماضية بسبب تملص أطراف العدوان ومرتزقتهم من الايفاء بالتزاماتهم تحت مبررات واهية تتعارض مع نصوص الاتفاق ومع المنطق والعقل الذي وصل إلى حد الاستهبال حول تفسير منطوق الاتفاق على نحو تأويلي يفضى إلى تسليم الحديدة وموانئها للغزاة والمحتلين ومرتزقتهم مع أن الاشراف والمراقبة الأممية فيها يزيل أي التباس ويكشف حقيقة أن العدوان مصر على اجندته ومخططاته في احتلال موقع اليمن الاستراتيجي وتمزيقه إلى كيانات متناحرة وبالتالي رفضه تطبيق هذا الاتفاق إذا ما ربطناه بتصعيده لحربه الاقتصادية تتأكد حقيقة أهداف حربه المستمرة على اليمن واليمانيين للعام الخامس على التوالي, الجيش واللجان الشعبية بدأوا بتنفيذ ما بادروا إليه في الانسحاب من الموانئ الثلاثة وفقاً لاتفاق استكهولم وتبقى المسؤولية على الأممالمتحدة في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ ما عليه وعلى المبعوث الأممي ورئيس لجنة المراقبة الدولية أن يكون هذه المرة في مستوى المسؤولية التي تستوجب منه وضع المجتمع الدولي في صورة حقيقة الوضع وتبيان الطرف المعرقل بحيادية تعكس ولو لمرة واحدة أنهم جاءوا لايجاد حل سياسي يوقف العدوان ويرفع الحصار على الشعب اليمني يأخذ في الاعتبار أنهم فعلاً ممثلون لإرادة أممية وملتزمون بالقانون الدولي وليسوا طرفاً في هذا العدوان يعمل على تحقيق ما عجز عنه هذا التحالف الاجرامي بالحرب عبر السياسية والدبلوماسية المتماشية مع مخططات هذا العدوان ضد شعب مفقر صابر وصامد كان دوماً يريد السلام ويسعى إليه لكنه يرفض الاستسلام.
