بعد ألمانيا، وإثر ضغوط المنظمات الحقوقية والإنسانية.. أعلنت السلطات البلجيكية السبت (11 أيار/مايو 2019) أنها مستعدة لتعليق بيع الأسلحة للسعودية. وقال مصدر دبلوماسي إن التزام الحظر على بيع الأسلحة سيكون أحد الموضوعات التي سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم غد الإثنين في بروكسل. وقال ويلي بورسوس الوزير الذي يترأس منطقة فالونيا اليوم السبت "ما أن يتبين أن أسلحة لم تستخدم في المكان أو البلد الذي أرسلت إليه، سيصدر بالتأكيد رد فعل من منطقة فالونيا". وأضاف "قد يصل الأمر إلى تعليق إجازات الأسلحة التي منحت سلفا". وتعود صلاحية منح إجازات التصدير لمن يصنعون الأسلحة أو المعدات العسكرية في بلجيكا إلى السلطة التنفيذية في كل من المناطق (فلاندر وفالونيا وبروكسل). وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لو سوار" يوم الأربعاء الفائت أن الرياض استخدمت أسلحة وتكنولوجيات بلجيكية في عملياتها في اليمن. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز لإذاعة "لا بروميير" "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا فالونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الأتجاه. وفي فالونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "اف ان هرستال". وأضاف ريندرز "إذا توافرت عناصر تؤكد استخدام أسلحة في نزاع قائم، كما في اليمن، علينا المضي نحو هذا التعليق وأعتقد أن من واجب حكومة فالونيا أن تقوم بذلك" وسيحمل وزير الخارجية هذا الملف إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي.