أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان أنه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل “مجلس سيادي برئاسة مدنية”. وأفاد بيان تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة مساء (19,00 ت غ)وستناقش “القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته”. وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي “نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية”. وبدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم في السادس من نيسان/أبريل استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومذّاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وكان المجلس العسكري أعلن مساء السبت استئناف المفاوضات، بينما تظاهر مئات الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم رفضا للاتفاق الذي اعتبروا أنه “تجاهل الشريعة الاسلامية”. ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية. وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد على الجيزولي اثناء تظاهرة الاسلاميين السبت “نوجه رسالة (لرئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح) برهان ونقول له إن الانحياز للناس يعني ان تقف على مسافة واحدة من جميع فصائل المجتمع لكن إذا تم تسليم السلطة لفصيل معين فذلك يعني الانقلاب”. وأحرزت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدّماً مهماً منذ الإثنين، لكنّ أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش. والاثنين، تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. إلا أن رئيس المجلس العسكري علّق الأربعاء المباحثات مدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها. والاربعاء، وقع اطلاق نار مجددا في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج. الى ذلك أعلن المجلس العسكري في السودان، أنه تم توقيف 15 متهما في إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.
وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكري،خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا إعترافا قضائياً.
وأوضح أن التحري لازال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين..
وأضافلدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة
من جانبه أوضح اللواء الركن، محمد عبد الله مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) أن اللجنة بدأت التحقيق منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع.
وأضاف أنه تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل والمك نمر تعرضت القوات الحكومية والمعتصمين لإطلاق نار بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، أن الموقوفين ال15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عدداً من المهتمين وأفادأنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين والسبت، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش بالخرطوم.