أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 35 قتيلا، فيما أمر النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، بفتح تحقيق في الأحداث. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان أصدرته مساء الاثنين، بمقتل 5 أشخاص على الأقل "برصاص المجلس العسكري الانقلابي" في الخرطوم، مشيرة إلى أن عدد ضحايا أحداث فض الاعتصام ارتفع بذلك إلى 35 قتيلا. وسبق أن تحدثت اللجنة عن مقتل 30 شخصا ب"مجزرة القيادة العامة"، مشيرة إلى "صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء بسبب إحاطة قوات الدعم السريع والشرطة بالمستشفيات والاعتداء على لأطباء بالضرب والاعتقال". وأضافت اللجنة، في بيان سابق: "كما يوجد أيضا عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام، ومع صعوبة إجلائهم أخذتهم قوات الدعم السريع وألقتهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين". كما أشار البيان إلى "سقوط المئات من الجرحى" بينهم مصابون حالتهم حرجة، لافتا إلى أن بعضهم ما زال داخل غرف العمليات الجراحية، والبعض الآخر في العناية المركزة. من جانبها، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، عبر تصريح صحفي، مقتل 30 شخصا على الأقل بفض الاعتصام، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، عبر بيان، "المواطنين في كل الأحياء والبلدات بكل مدن وقرى السودان لمواصلة البقاء في الشوارع بكثافة ومواصلة التظاهر الليلي السلمي وإغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس، والعمل الجاد لشل الحياة العامة تماما". وطلب من المواطنين ولجان الأحياء "تكوين فرق لحماية الأحياء وتقديم الخدمات للمحتاجين من الأهالي". وقال تجمع المهنيين السودانيين: "تنفيذ العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي هو الطريق إلى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي المجرم وجهاز أمنه وكتائب ظله ومليشيات جنجويده، واستكمال ثورة شعبنا المجيدة". وفي غضون ذلك، أفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بإصدار النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في "الأحداث التي وقعت صباح اليوم داخل منطقة القيادة العامة للقوات المسلحة". ونص القرار على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء. وسبق أن حملت المعارضة السودانية المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير حاليا السلطة في البلاد، المسؤولية عن سقوط القتلى جراء فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما نفى الأخير الاتهامات الموجهة إليه. في غضون ذلك, قال المجلس العسكري السوداني يوم الثلاثاء إنه ألغى كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي ودعا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب أعمال عنف دموية في العاصمة بعد أن تحركت قوات الأمن لفض مخيم الاعتصام الرئيسي خارج مقر وزارة الدفاع. ومن المرجح أن يؤجج قرار المجلس العسكري غضب قادة الاحتجاج الذين يطالبون بالإعداد للانتخابات خلال فترة انتقالية أطول بقيادة حكومة مدنية. ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود رغم المفاوضات التي استمرت أسابيع. وفي خطابه قال الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان إن ”القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل ذات المسؤولية في إطالة أمد التفاوض بمحاولة إقصاء القوي السياسية والقوى العسكرية والانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضاء العام“. وذكر أن المجلس قرر إلغاء كل الاتفاقات مع جماعات المعارضة والدعوة لانتخابات خلال تسعة أشهر. وأضاف أن الانتخابات ستكون خاضعة لإشراف إقليمي ودولي. وأعلن أنه سيتم تشكيل حكومة على الفور لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات.
