أفادت مجلة Petroleum Economist البريطانية بأن الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيرانية التي تتضرر جراء إجراءات الحظر الأمريكية. ونقلت المجلة المختصة بشؤون الطاقة والتي تصدر في لندن، عن مصدر رفيع المستوى على صلة بوزارة النفط الإيرانية، قوله إن هذا الاستثمار الهائل يشكل النقطة الرئيسية في اتفاق جديد بين الدولتين، تم تأكيده أثناء زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى الصين، أواخر أغسطس الماضي، لتقديم خارطة طريق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرمة بين الدولتين في العام 2016. كما تعهدت بكين، حسب المجلة، بالاستثمار ب 120 مليار دولار في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في إيران. وسيجري دفع هذا المبلغ خلال السنوات الخمس الأولى من سريان الاتفاق، مع إمكانية تقديم استثمارات إضافية في الفترات المماثلة اللاحقة في حال موافقة الطرفين. في المقابل، ستمنح إيران الشركات الصينية حق الأولوية في المشاركة بالمناقصات بشأن أي مشاريع جديدة أو مجمدة أو غير مكتملة لتطوير حقول النفط والغاز، علاوة على جميع المشاريع في مجال البتروكيميائيات، بما في ذلك تقديم التكنولوجيا والكوادر لتنفيذ هذه المشاريع. كما يتيح الاتفاق للصين اقتناء المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية بأسعار منخفضة، مع الحق في التأخر بتسديد هذه الأسعار لعامين، وذلك بالعملة الوطنية الصينية اليوان أو "عملات سهلة" أخرى تحقق بكين أرباحا بها عبر مشاريعها في إفريقيا والجمهوريات السوفيتية السابقة، دون اللجوء إلى التعامل بالدولار الأمريكي. وحسب المصدر، يمنح كل ذلك الصين خصما إجماليا بمقدار نحو 32% على جميع المنتجات النفطية والغازية والبتروكيميائية من إيران. كما جاءت هذه الخطة ضمن مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الصينية، حيث تنوي بكين الاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة المتاحة في إيران لإنشاء مصانع ستشرف عليها الشركات الصينية العملاقة. في المقابل، يتيح الاتفاق الجديد لطهران تعزيز شراكتها مع بكين، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ورفع مستوى الإنتاج في ثلاثة من أكبر حقولها للنفط والغاز، علاوة على موافقة الصين على زيادة حجم وارداتها النفطية من إيران، وذلك في تحد لقرار الولاياتالمتحدة، في مايو الماضي، عدم تمديد إعفاء الصين، بين دول أخرى عدة، من العقوبات على شراء النفط الإيراني. وأكد مصدر أن النقاط الرئيسة للاتفاق الجديد لن تنشر علنا، على الرغم من أنها تمثل تحولا ملموسا في توازن القوى في قطاعات النفط والغاز على مستوى العالم.
