أكدت مصادر أن كلا من الصين وايران ستبرمان صفقة نفطية قيمتها 100 مليار دولار،اوائل مارس المقبل ، وسط اجواء مشحونة بالتوتر وتوقعات بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية علي الجمهورية الاسلامية قد تصل الي حد الحظر. جدير بالذكر أنه قبل توجيه ضربة عسكرية للعراق في مارس 2003، فإن نظام صدام حسين قام بإبرام صفقة نفطية مع روسيا وصلت قيمتها 40 مليار دولار أملا في أن تقوم الأخيرة بإعاقة الجهود الأمريكية الرامية للإطاحة به. هذا وقد شهدت ازمة البرنامج النووي الإيراني في الفترة القليلة الماضية تصعيدا من طرفي الصراع متمثلا في إيران من جهة والقوى الغربية من جهة أخرى، حتى وصلت إلى قيام إيران بفض أختام وكالة الطاقة الذرية من على منشآتها النووية، واستئناف تخصيب اليورانيوم المشع،في المقابل فطالبت اصوات غربية بضرورة القيام بعمل عسكري ضد طهران. وعلي صعيد متصل ينتظر أن يصل الوفد الصيني رسميا لإيران أوائل مارس المقبل لإنهاء الصفقة التي تقوم بمقتضاها شركة صينية كبرى بتطوير حقل "يادافاران" النفطي الإيراني العملاق، بحسب مجلة شينجينج الصينية المرموقة. وتذهب توقعات المحللين السياسيين إلى احتمال توجيه القوى الغربية وعلى رأسها واشنطن ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية ، مزاعمها تجاه الجمهورية الاسلامية بانتاج اسلحة غير تقليدية والسعي نحو انتاج قنابل نووية. هذا وتقوم شركة الصين للبتروكيماويات "صينوبيك" إحدى كبرى الشركات العاملة في حقل النفط هي التي سوف تقوم بتطوير حقل "يادافاران" الإيراني، وفي المقابل فإن الصين سوف تشتري نحو 10 ملايين طن غاز طبيعي مسال من إيران خلال 25 عاما تبدأ من عام 2009، بحسب ما نقلته المجلة عن ماو شولينج عضو مجلس إدارة "صينوبيك". وعاد عضو مجلس إدارة صينوبيك ماو شولينج قوله: "إن البلدين والشركات الداخلة في الصفقة سوف يبرمونها رغم الجدل الثائر حول برنامج إيران النووي. وتمتلك صينوبيك بمقتضى الصفقة حوالي 51% من أسهم مشروع حقل يادافاران، فيما تمتلك مؤسسة الهند للنفط والغاز الطبيعي ONGC نحو 29% من الأسهم، وتوزع النسبة الباقية على شركات إيرانية، وربما شركات دولية أخرى مثل شل ودتش الملكية وPLC التي أبدت اهتماما بالمشروع. وتحدثت التقارير عن وجود بعض نقاط الخلاف بخصوص الطاقة الإنتاجية للحقل بعد تطويره ، حيث يرغب الطرف الإيراني في إنتاج نحو 300 ألف برميل يوميا، في حين تفضل شركة صينوبيك ألا يتجاوز الإنتاج اليومي 180 ألف برميل. وتبحث الصين عن الوقود الحفري سواء كان نفطا أو غازا طبيعيا لدعم اقتصادها النامي بسرعة عالية، واستطاعت انتزاع عقود وفرت لها بعضا من احتياجاتها في أماكن بعيدة عنها مثل أستراليا وفنزويلا وكازاخستان ونيجيريا، وتعد أكبر مستثمر نفطي في السودان الواعد نفطيا. وكما أثارت استثمارات الصين النفطية في السودان حفيظة الغرب باعتبار أن هذه الخطوات الاستثمارية المتزايدة في مجال النفط بالبلد الأفريقي تقوض الجهود الدولية الرامية لإعادة السودان إلى التوافق ورغبات القوى الغربية الكبرى، فان جهات امريكية ترى أن الصفقة الإيرانية الصينية يمكن أن تطيح بمساعي إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، لعزل هذا البلد الشرق أوسطي بسبب إصراره على خططه النووية. ويذكر ان حجم التجارة المتبادلة بين بكينوطهران قد تنامي في الفترة الأخيرة ، حيث زادت المبادلات بين البلدين من 1.2 مليار دولار عام 1998 إلى حوالي 10 مليارات دولار عام 2005، بحسب وزارة التجارة الصينية. وقد اكد محللون صينيون ، أن الصفقة لا تعدو كونها مسعى لتوسيع موارد النفط الصينية التي تتزايد لها الحاجة بسبب اقتصادها النامي بسرعة، يرى آخرون أن السرعة التي يريد الصينيون والإيرانيون إبرام الصفقة بها تشير إلى رغبة صينية في عرقلة المساعي الأمريكية لفرض حظر على إيران باعتبارها، من وجهة النظر الامريكية، دولة مارقة ترغب في إنتاج أسلحة نووية. بينما يتوقع محللون آخرون أنه إذا لم تقم الصين باستخدام حق النقض "الفيتو" الذي تملكه في مجلس الأمن ، ضد محاولات الغرب استصدار قرار دولي بفرض حظر على إيران، فإن الصين ستهدد تلك العقوبات بالتقويض وستعمل على تقليل آثارها قدر المستطاع ولو على قطاع النفط الإيراني بالأساس. ويعلق خبير العلاقات الدولية بجامعة فودان الصينية شين دينجلي بمدينة شنغهاي الصينية، ان التوقيت بالفعل مثير، معتبرا أن سرعة إبرام الصفقة وتوقيتها محاولة صينية إيرانية لزيادة مخزوناتهما من النفط قبل فرض الحظر الاقتصادي على إيران إذا تم تطبيقه، فضلا عن كونها رسالة مغزاها أنه حتى إذا تم تطبيق الحظر، فإنهما سوف يقللان آثاره حتى لا تمس النفط.
