تأثير نمو الاقتصادات في الصين و الهند على مستقبل أمن الطاقة العالمي التصور حول (مصادر التهديد) لأمن الطاقة العالمي الذي ساد على مدى عقود منذ تطور صناعة النفط العالمية تغير اليوم بفعل تزايد تهديدات القوى الاقتصادية الصاعدة (الصين – الهند–روسيا -البرازيل –كوريا –إندونيسيا) ومنافسة شركاتها النفطية للشركات الاوربية و الامريكية التقليدية (اكسون موبيل، وشيفرون ، وبي بي و رويال دتش شل و توتال الفرنسية و ايني الإيطالية )على الموارد النفطية و الغازية في النطاق العالمي، و هي الشركات التي كانت تدخل في عداد ما بات يعرف بالشقيقات السبع الكبرى و التي سيطرت حينها على أكثر من ثلثي الإنتاج و الاحتياطات النفطية العالمية. إدارة معلومات الطاقة الامريكية في تنبؤاتها السنوية للطلب العالمي للطاقة واستهلاكها في العالم حتى عام 2030 تشير أن الاقتصاد العالمي سينمو سنويًا بمعدل 4.1٪. وسيصاحب هذا النمو زيادة في استهلاك جميع موارد الطاقة بنسبة 57٪ ليصل اجمالي الاستهلاك إلى 205 تريليون كيلووات في الساعة. ووفقا لهذه التنبؤات ستكون دول آسيا والمحيط الهادئ أكبر المستهلكين للطاقة. حيث ستستهلك الصينوالهند حوالي .80 تريليون كيلووات / الساعة سنويًا في عام2030. وفيهما سوف ينمو استهلاك الطاقة بمعدل3.5 ٪ و 2.8٪ سنويًا على التوالي (في العالم - بنسبة 1.8٪). وبحلول عام 2030ستصبح الصين ثاني مستهلك للطاقة في العالم (42 تريليون كيلووات / الساعة) بعد الولايات المتحدة ( 47تريليون كيلووات / الساعة). الى عهد قريب كانت الدول الغربية تعتقد ان مشكلتها الرئيسية في قضايا امن الطاقة تكمن في كيفية تامين إمدادات النفط والغاز، أما اليوم فان الدول المتطورة صناعيا أصبحت تضع السؤال التالي " ماذا سيتبقى لنا من موارد الطاقة بعد "اشباع " الصينوالهند لحاجاتهما ...؟ فهذين البلدين تعتبران من أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان وتشهدان تسارع في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع في حجم الطلب على مختلف اشكال الطاقة خصوصا النفط والغاز وتثيران قلق الدول الصناعية الكبرى في قضايا امن الطاقة واستقرار امداداتها في العقد القادم. مؤشرات تطور السوق العالمية للطاقة تؤكد ان الزيادة في الطلب على النفط ستكون كبيرة في الصينوالهند، إضافة إلى كوريا (ج ) في الأعوام القادمة . فالصين وفق التنبؤات بنهاية عام 2020 م سيصل استيرادها إلى حوالي 12 مليون برميل /ي من السوق العالمية في حال وجود نمو اقتصادي مستقر وهي بذلك ستكون الدولة الأولى في العالم من حيث استيراد النفط. وتستورد الصين حوالي 67.4% من احتياجاتها النفطية من مختلف الأسواق الخارجية (إحصاءات 2017).و سجلت على مدى السنوات الأربعين الماضية زيادة في استهلاك مختلف اشكال الطاقة بمعدل أكثر من 25 مرة وبلغت حصتها حوالي 8.55٪ من اجمالي استهلاك العالم للطاقة في بداية الالفية. وزاد استهلاكها للغاز بنسبة 21.6 ٪ منذ عام 1991 وارتفعت حصتها في ميزان الطاقة العالمي تقريبًا - من 9 إلى 16٪، وهي تقترب عن كثب من أوروبا (18٪) ومن المستهلك الأكبر-الولايات المتحدة (21٪). وخلال الفترة نفسها، زادت الهند، التي تعاني تقليديًا من نقص موارد الطاقة من استهلاكها للنفط والغاز وبلغت وارداتها اليومية من النفط حوالي 3.7- 4مليون برميل نفط/ ي أي 80٪ من إجمالي حاجة اقتصادها. و تغطي كل من الصين و الهند حوالي ثلث احتياجاتهما من الغاز الطبيعي عبر برامج الاستيراد، حيث يستوردان 51.9مليار متر مكعب و 17.8مليار متر مكعب من الوقود الأزرق، على التوالي. تنبؤات وكالة الطاقة الدولية بشأن إمدادات الطاقة في المستقبل، تشير الى ان 90 % منها سياتي من البلدان النامية في الشرق الأوسط وافريقيا وأمريكا اللاتينية و ان معظم الطلب الآسيوي للطاقة سيتم تلبيته من منطقة الخليج العربي ( 75%)، وبدرجة أقل -بحسب التوقعات- من روسيا وبحر قزوين. هذه التغيرات المتوقعة في جغرافية الطلب العالمي للطاقة بالتأكيد ستكون لها تداعيات على استقرار مناطق الإنتاج وستضاعف من حدة المنافسة والصراع بين مختلف الكتل الاقتصادية على موارد الطاقة وتحديدا النفط والغاز وستكون السمة الرئيسية لنظام الطاقة العالمي في القرن 21 سيطرة مطلقة لثلاث كتل اقتصادية كبرى هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والكتلة الأسيوية (الهندوالصينوروسيا) على أسواق الطاقة وهي الكتل التي ستعيد تشكيل ملامح النظام الاقتصادي العالمي في الالفية الجديدة. النمو الاقتصادي المتسارع في الصينوالهند استنفذ معه معظم احتياطات البلدين من موارد الطاقة تقريبا وأصبح البلدان يشتريان الطاقة من مختلف المناطق وتدفع الصين بشركاتها النفطية للاستثمار في مختلف بلدان العالم بصورة تهدد امن الطاقة من وجهة نظر الدول الصناعية الكبرى. .و يرى القادة السياسيون في بكين ودلهي أن المنافسة وتامين مزيد من موارد الطاقة للإيفاء بمتطلبات النمو الاقتصادي في بلديهما يتطلب استنهاض قدرات شركاتهما النفطية للاستثمار و المنافسة في السوق العالمية للهيدروكربونات على قدم المساواة مع بقية شركات النفط الغربية لحماية مصالحهما الاستراتيجية و اقتصاداتهما من إمكانية انقطاع إمدادات النفط و الغاز ومن تقلب أسعار الطاقة. وعلى مدى العقد الماضي اصبحت السعودية وإيران والعراق وأنغولاوفنزويلاوروسيا اهم الشركاء في السوق النفطية لكلا البلدين. المنافسة للسيطرة على مناطق جديدة في جغرافية تموضع مصادر الطاقة بين الشركات الصاعدة الصينية والروسية والهندية من جهة وشركات النفط العالمية الأخرى تزداد قوة وشراسة على امتداد مختلف المناطق بدء من الشرق الاوسط مرورا بأفريقيا وصولا لأمريكا اللاتينية (تستثمر الصين 5 مليار دولار في فنزويلا).. ففي منطقة الشرق الأوسط تستثمر الشركات الروسية حاليا (وهي من ضمن الشركات الوطنية الصاعدة التي برزت بعد إعادة هيكلة قطاع النفط الروسي في تسعينات القرن الماضي) حوالي 10مليار دولار في حقول النفط العراقي والحال كذلك للشركات الصينية التي تستثمر بالشراكة مع تركيا في صناعة النفط العراقية حوالي 10 مليار دولار. وتكاد الصين ان تضع يدها على احتياطات ايران النفطية بفضل الاتفاق الصيني – الإيراني المبرم بين البلدين مؤخرا، كما تفاوض الصين حاليا الحكومة اليمنية بشأن دخول شركاتها للاستثمار في قطاع النفط اليمني والحال كذلك للجانب الروسي وتمتلك اليمن وفق احصائيات شبه مؤكدة حوالي 9.5 مليار برميل في الاحواض المكتشفة وهناك عدة احواض لازالت قيد الترويج). الاستحواذ على مناطق استثمار جديدة للشركات النفطية الصينيةوالهندية وتوسيع نطاق اعمالهما أصبح مرتكز رئيسي للسياسات الخارجية للصين والهند في النطاق العالمي. فالشركات الصينية مثل CNPC وCNOOC وSinopec والشركات التابعة وفقا لإحصاءات (2013) تمكنت من تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في أكثر من 42 دولة، وتمكنت الشركات الهندية من توسيع نطاق استثماراتها النفطية في السنوات الأخيرة في أكثر من 16دولة. هناك تنسيق مشترك بين البلدين في إدارة بعض الاستثمارات في قطاع الصناعات النفطية على المستوى الدولي. ووفقا لاتفاقيات أعوام 2006 -2012، الموقعة بين وزارة البترول والغاز الطبيعي في الهند واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تم التأكيد على أن تتقدم الشركات الصينيةوالهندية بشكل مشترك بمقترحات للاستحواذ على أصول النفط والغاز الأجنبية. وقاد التعاون المشترك بين الدولتين الى تنفيذ مشاريع استكشاف وإنتاج مشتركة في سوريا والسودان وميانمار. كما ان تصاعد القدرات التكنولوجية والمالية للشركات الصينية عزز من فرص الشركات الصينية في رفع منصة ارقام اعمالها الدولية على حساب شركات النفط الكبرى. فشركة PetroChina Co Ltd مثلا احتلت المرتبة الثالثة في الصناعة من حيث الرسملة في عام 2013، بعد إكسون موبيل وشل متقدمة بفارق كبير على شركات مثل بي بي وتوتال وشيفرون وكونوكو فيليب، و بفضل أنشطة شركاتها النفطية المنتشرة في معظم مناطق انتاج النفط افي العالم اخذت الصين تطبق عمليا تلك المبادئ الذي وضعها ذات يوم رئيس وزراء بريطانيا - ونستون تشرشل - لأمن الطاقة العالمي والتي اوجزها في مقولته الشهيرة "امن الطاقة يكمن في تنويع مصادر الوصول لموارد الطاقة". في هذا الاتجاه تولي الصين القارة السمراء اهتمام خاص بزيادة تدفقاتها الاستثمارية صوب قطاع النفط الافريقي الذي يغطي حوالي 30%من احتياجاتها النفطية (معظمها من "أنجولا") . ووفقًا لبنك الاستيراد والتصدير الصيني (Eximbank) في عام 2007 استثمرت أكثر من 800 شركة صينية (بما في ذلك 100مملوكة للدولة) في 49 دولة أفريقية ويقترب حاليا عدد الشركات الصينية في دول القارة الى أكثر من 1000شركة. وتمتلك إفريقيا حوالي 9.5٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم والتي يمكن الوصول إليها بسهولة ونقلها عن طريق البحر. هناك تنافس شديد بين شركات النفط العالمية على سوق الطاقة الأفريقي الذي بحسب BP Statistical Review of World Energy، يؤمن حوالي 12٪ من الإنتاج العالمي للنفط (نيجيريا 18٪ - 2.4 مليون برميل / اليوم). وهناك دول كثيرة تتنافس على الموارد النفطية في افريقيا الى جانب الصين مثل الولايات المتحدة التي تستورد بما يعادل 22% من احتياجاتها النفطية ودول الاتحاد الأوربي حوالي15 % من احتياجاتها وتتنافس دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهندوالبرازيلوتركيا وتايلاند وعدد من الدول الأخرى في الحصول على النفط الافريقي. فيما بلغت حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند التي ينمو اقتصادها بوتيرة سنوية عالية ( 8 % )في عام 2016 حوالي 15 ٪. من اجمالي الواردات. وعلى الرغم من هيمنة شركات النفط الأوروبية تقليديًا على السوق الافريقية الا انه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تمكنت الشركات الصينيةوالهندية من الحصول على عقود كبيرة في هذا السوق ساعدها في ذلك توافر مجموعة من الظروف أبرزها، اكتشاف العديد من الحقول الجديدة في أنغولا وموزمبيق ونيجيريا والغابون في بداية الالفية الجديدة، وانعكاسات تأثير العقوبات الغربية المفروضة على بعض الدول الأفريقية وإغلاق أسواقها أمام الشركات الأوروبية والأمريكية. مثال على ذلك السودان، الذي بفضل هذه العقوبات تمكنت الصين من الحصول على حق الاستثمار والإنتاج المشترك في مشروع النيل الكبير. كذلك ساعد على مزيد من التغلغل الهنديالصيني للاستثمار في قطاعات الطاقة هناك ترسخ العلاقات الودية للهند والصين مع دول القارة الأفريقية، وأخيرًا، وعلى عكس منافسيها الغربيين، تقدم الشركات من الصينوالهند، مقابل الحصول على تراخيص الاستثمار والعقود النفطية، القروض والمساعدات المالية، لتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعتبر بالغة الأهمية لتنمية اقتصاد الدول الأفريقية. الصراع والتنافس الدولي بين مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى على الموارد النفطية لتأمين احتياطات بعيدة المدى تقيها شر تقلب الأسواق و الأوضاع قد يقود في حال اختلال ميزان الطاقة العالمي لصالح طرف دون الاخر الى احتمال المجابهة المباشرة بينها في اطار صراع جيو اقتصادي قد يشمل العالم ااجمع وهو امر يدفع بالصينوروسيا و حتى الهند على الدوام - -لتعزيز تواجدهما العسكري والسياسي والاقتصادي في العديد من مناطق العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط لحماية مصالحهما الحيوية (عمليا شرعت الصين ببناء قاعدة في القرن الافريقي "جيبوتي" وتسعى لإقامة قاعدة لها في اليمن أيضا على امتداد مدخل البحر الأحمر في إطار الخطة العالمية لحزام واحد – طريق واحد لتامين موارد إضافية من الوقود الخام و تعزيز الاعمال اللوجستية لتجارتها العالمية).و يتناغم الروس مع تطلعات الصين الطاقوية في اطار سياسة مجابهة الغرب و الصراع على مناطق النفوذ و الاحتياطات و الممرات الاستراتيجية وتعمل الدولتان على تنسيق سياساتهما الى حد-ما في هذا الملف بمحاولاتهما عدم تمكين الولايات المتحدة و شركات النفط للدول الغربية التفرد بموارد الطاقة في اكثر من منطقة بالعالم ( الروس يحاولون حاليا تامين حضور عسكري واقتصادي لهم مع اليمن من خلال تواصلهم مع جميع اطراف الازمة كضامن دولي في مباحثات الحل النهائي و يفاوضون على دخول شركاتهم النفطية للاستثمار في قطاع النفط اليمني و يستميتون في الساحل السوري و ينشطون في شرق المتوسط و ليبيا والعراق وفنزويلا ودول افريقية غنية بالخامات) في اطار سياسة" التحكم بإدارة الموارد" خارج الحدود. العالم اليوم بات يدرك بان الصينوالهند تشكلان محوران اساسيان في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي اخذت بعض ملامحه تتبلور بفضل النمو المتسارع لاقتصاداتهما وارتفاع مستوى الطلب فيهما على مختلف اشكال الطاقة، وبالتالي فان تامين حاجتيهما من الموارد في الحاضر والمستقبل أصبحت قضية ملحة من الصعب تجاهل تأثيراتها اللاحقة على مستقبل صناعة النفط العالمية وامن الطاقة العالمي واستقرار أسواق الطاقة عموما.
