أصدرت وزارة حقوق الانسان التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الانسان في اليمن. وقالت الأخت الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان ل"26سبتمبرنت": ان اليمن ترحب ترحيباً صادقاً باقامة شراكة جادة بينها وبين المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان وبتلقي ملاحظاتها الدقيقة، لكنها ترجو التزام المنظمات بتحري الدقة والموضوعية والحياد في تقصي الحقائق ورصد الوقائع. وأوضحت الهيصمي ان تقرير الخارجية الأمريكية يفتقر في كثير من مواده الى المعايير والشروط المنهجية حيث يلاحظ عليه الاشارة الى حوادث وقعت في أعوام سابقة تناولتها الردود الرسمية لليمن بشكل دقيق ومفصل. وأشارت وزيرة حقوق الانسان الى ان التقرير الامريكي لا يفصل بين مفهومي الجريمة وانتهاك حقوق الانسان كما لايشير الى المصادر والمراجع التي استقى منها المعلومات وعلى أساسها رصد انتهاكات غير واقعة وتعامل معها كوقائع حدثت فعلاً. وقالت الهيصمي: ان تحسناً ملحوظاً حصل في أوضاع السجون والمساجين وان الجمهورية اليمنية تبذل جهوداً صادقة في سبيل الإرتقاء بواقع حقوق الانسان وحرياته العامة، وإصلاح أي وضع يسيء الى تلك الجهود ولايساير النهج القويم الذي ارتضته اليمن عن ايمان واقتناع غير قابل للمزايدة أو التصرف وأكدت وزيرة حقوق الانسان ان بلادنا عرفت الديمقراطية برعاية فخامة رئيس الجمهورية منذ سنوات الوحدة وساهمت الاحزاب والمنظمات بقسط وافر في انضاج الفكر الديمقراطي وتمت اصلاحات دستورية وقضائية وتأصلت ضمانات حقوق الانسان من خلال انجاز منظومة هائلة من التشريعات الكفيلة بتأمين الحقوق الكاملة للانسان اليمني، مشيرة الى أن الحكومة ماتزال تدعو المنظمات الى المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسات الديمقراطية والدعوة الى ترسيخ مؤسساتها. وأوضحت الأخت الوزيرة ان اليمن أحرزت تقدماً ملموساً في تسوية ملفات كانت عالقة في مجال حقوق الانسان كماتبنت استراتيجية وطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية ورسم السياسات وصنع القرار. ويتضمن التعليق الرسمي في 62 صفحة تفنيداً قانونياً ودحضاً لكل الاتهامات والمزاعم التي وردت في التقرير الأمريكي الذي صدر في 8 مارس الماضي. وقد اعتبر التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية أن ما جاء في تقرير الخارجية يفتقر في كثير من مواده إلى المعايير والشروط المنهجية المذكورة سلفاً، حيث يلاحظ عليه الإشارة إلى حوادث حدثت في أعوام سابقة تناولتها الردود الرسمية لبلادنا بشكل دقيق ومفصل، كما أن التقرير لا يفصل بين مفهومي الجريمة وانتهاكات حقوق الإنسان). واشار التعليق اليمني إلى أن أن تطرق التقرير الأمريكي لأحداث ( صعدة ) وعدد الضحايا من المدنيين والعسكريين قد ورد دون توضيح بأن أتباع المتمرد حسين الحوثي قد اعتدوا على بعض النقاط الأمنية ومراكز الشرطة وغيرها من الدوائر الرسمية وارتكبوا العديد من أعمال القتل والتخريب الخارجة عن الدستور والقوانين النافدة والمنتهكة لحقوق الإنسان، ومنع الجهات الرسمية من ممارسة مهامها القانونية، وحرصاً من القيادة السياسية على الحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجه الأخ رئيس الجمهورية بإرسال لجان وساطة من العلماء والشخصيات الاجتماعية والقيادات المحلية بالمحافظة لدعوة المتمردين إلى وقف القتال والانقياد إلى الشرعية الدستورية والمشاركة في عملية التنمية الاجتماعية والسياسية، إلا أن إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في الاعتداء على مؤسسات المرافق الأمنية والخدمية والإضرار بمصالح البلاد دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة تلك العناصر وضبطها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بحسب القانون، وأشار التعليق إلى قرار العفو العام الذي أصدره رئيس الجمهورية في فبراير الماضي عن جميع المحتجزين على ذمة قضية الحوثي، والبالغ عددهم (624) شخصاً. وفي رد على ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن وحشية التعذيب للمعتقلين في السجون اليمنية أكد التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية (إن أجهزة السلطة القضائية والأجهزة الرسمية المعنية تتعامل بمسئولية وحزم مع هذه النوع من الممارسات الخاطئة، والنادرة الحدوث، ولا يفلت من العقاب أي متهم يثبت قيامه بأعمال تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان بأي صورة كانت وأياً كانت صفته سواءً أكان في جهاز الأمن السياسي أو في قوات الشرطة، أم موظفاً عاماً، كما أن من حق المجني عليه في أي تهمة من هذا النوع أن يلجأ إلى القضاء في أي وقت باعتباره حقاً لا يسقط بالتقادم). مضيفاً أن وزارة الداخلية عملت على تحسين أوضاع السجون وبحسب الإمكانيات المتاحة من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للسجون وتقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة بإيجاد الاخصائيين الاجتماعيين، والاهتمام بالجوانب: الصحية، والتعليمية، للسجناء، واستحداث شبكات كمبيوتر تربط مصلحة السجون بفروعها في عموم المحافظات، وتمكين المتهمين من تنصيب محامين عنهم والحال يشمل المعوزين الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم فإن المحاكم تنصب محامين عنهم وفقاً لإجراءات التقاضي في اليمن. وفند التعليق مزاعم التقرير الأمريكي بأن ( الحكومة لم تحترم الحقوق التي كفلها الدستوري من حيث الممارسة العملية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة) . وقال: ( إن الدستور والقانون يكفلان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتحترم الحكومة هذه الحقوق على أرض الواقع. ولا صحة مطلقاً لما ورد من أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من حيث الممارسة العملية، كان من الأجدى أن يحدد التقرير أي حالات معينة تبين تكرار هذا الزعم في كل عام، وليس أدل على صحة ذلك من الانتقادات الظالمة التي توجهها الأقلام لشخص رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة دون أن يمس أصحابها أي ضر).