رفض اتحاد المحامين العرب اليوم محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين المزمع عقدها قريبا في بغداد، ووصف الاتحاد هذه المحاكمة بالباطلة في كل إجراءاتها وفي كل ما يصدر عنها من أحكام.وقال بيان أصدره الاتحاد اليوم "إن القاضي المسمى لرئاسة هذه المحكمة –سالم الجلبي- محام مشارك في مكتب محاماة في دولة الكيان الصهيوني والتي تعتبر في حالة حرب مع دولة العراق"، وشدد البيان على أن شروط القبض والتسليم والإحالة للرئيس صدام حسين خالية من أبسط قواعد الشرعية القانونية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.وأشار اتحاد المحامين العرب إلى أن المحكمة التي يحاكم أمامها صدام محكمة خاصة استثنائية صدر تشكيلها بقرار مما يسمى سلطة الحكم المؤقت، التي صدرت بدورها من ممثل سلطة الاحتلال الأميركي في العراق بول بريمر.ويعتبر القاضي الجلبي من المقربين من البنتاغون وقد عينه مجلس الحكم الانتقالي لمدة ثلاث سنوات، وهو متخصص في القانون الاقتصادي والإنساني العالمي ومسجل في محكمة نيويورك، كما أنه ابن أخ زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي الذي كان من أقرب المقربين إلى الولاياتالمتحدة قبل أن تسوء علاقته مع واشنطن قبل أشهر قليلة.من جهة أخرى كشفت هيئة الدفاع عن صدام حسين اليوم أنها تسعى لتدويل محاكمته، بحيث تصبح الأممالمتحدة هي الجهة المشرفة على المحاكمة وهي التي تختار القضاة الذين سيحاكمون صدام.وقال المحامي الفرنسي إيمانويل لودوت وهو أحد فريق هيئة الدفاع إنه من غير الوارد أن تصدر هذه المحكمة حكما أو تعقد جلسات أو تعمل في ظل الأحوال التي أعدها الأميركيون لكي تعمل في ظلها.وأعرب عن قناعة الهيئة بأنه على الرغم من أن المحاكمة تعقد في بغداد فإن الولاياتالمتحدة هي التي تمسك بكل خيوطها، ومع أنه أشار إلى عدم معرفة القضاة الذين سيتم تعينهم من قبل الحكومة العراقية لمحاكمة صدام إلا أنه أكد أنهم سيكونون من الموالين لأميركا على شاكلة الجلبي الذي وصفه بأنه "رجل الأميركيين".من جهة أخرى دعا المرجع الشيعي العلامة محمد حسين فضل الله إلى محاكمة رموز الإدارات الأميركية جنبا إلى جنب مع صدام حسين.وقال فضل الله في ندوته الأسبوعية "قانون العدالة لا يحاكم الفاعل المباشر فقط بل يحاكم المحرض أيضا"، وأضاف "عندما ندرس مواقع القوة التي كان يمتلكها صدام حسين نجد أن الولاياتالمتحدة الأميركية بدعمها المطلق له وفرت له كل الأجواء والظروف الداخلية والخارجية التي جعلت منه طاغية لا في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة"من جهة ثانية وقع رئيس الوزراء العراقي الموالي للاحتلال إياد علاوي اليوم قانون "الطوارئ " السلامة الوطنية الذي يمنح الحكومة المؤقتة سلطات أوسع .وقال مكتب علاوي إن الوزراء في حكومته سيشرحون تفاصيل قانون "الطوارئ" السلامة الوطنية في وقت لاحق اليوم.ويمنح مرسوم الطوارئ الذي وقع اليوم الأربعاء رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي صلاحيات استثنائية تبدأ من فرض حظر التجول إلى إصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية.وقالت مصادر سياسية إن توقيع القانون تأجل عدة مرات لأن الحكومة كانت تعكف على وضع تفاصيله وتتشاور مع مسؤولي الاحتلال الأمريكي بشأنه. كمايمنح هذاالقانون رئيس الوزراء العراقي / إياد علاوي صلاحيات استثنائية ، تبدأ من فرض حظر التجول ، إصدار مذكرات اعتقال ، وحل الاتحادات والجمعيات ، وفرض قيود على التنقلات ، والتنصت على المحادثات الهاتفية ، وتنتهي بإمكانية الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات ؛ من أجل القيام بعمليات وقائية ؛ للحد من الهجمات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
