أعلن إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المؤقت الثلاثاء أن حكومته تتفاوض حاليا مع سلطات التحالف لتسليم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إليها.وقال علاوي إن المفاوضات لا تزال على الطريق وتحقق تقدما جيدا.و إن الحكومة العراقية "ستبذل أقصى الجهود لتتولى مسؤولية التحفظ على صدام والمجرمين الآخرين. وهناك بعض الوعود من جانب التحالف .وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قد نفوا تصريحات علاوي بشأن تسليم الرئيس العراقي المخلوع، صدام حسين، والآلاف من المعتقلين إلى الحكومة العراقية مع نقل السلطة في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري. وقالت المصادر إن القوات الأمريكية ستتحفظ على المعتقلين قبل وبعد تسليم السلطة.ونفى المسؤولون الأمريكيون علمهم بأي خطط مباشرة تطالب الولاياتالمتحدة بتسليم صدام أو أي من المعتقلين وحتى اكتمال تفاصيل تسليمهم.الى ذلك أبدى كل من السفير العراقي السابق في الأممالمتحدة محمد الدوري ، والمحامي الأردني محمد الرشدان رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين قلقهما البالغ من مقتل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قبل أن تتم محاكمته. وزعم السفير العراقي السابق أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يحمل الكثير من الوثائق والحقائق التي تدين الأمريكيين والكثير من الأنظمة والشخصيات العالمية، والتي لن تسر العالم الخارجي إن اطلع عليها، وأضاف"لا أعتقد أنهم سيتركون صدام يعيش حتى موعد المحاكمة"وقال الدوري في تصريحات ل"العربية .نت" إنه لن تتم محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين محاكمة عادلة، وفي السياق ذاته هاجم رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين المحامي الأردني محمد الرشدان الحكومة العراقية مشبها إياها بحكومة فيشي التي حكمت فرنسا في العهد النازي. وقال الرشدان ل"العربية.نت" إن الولاياتالمتحدة لن تجرؤ على محاكمة صدام حسين معربا عن قلقه على حياة الرئيس السابق، وأضاف الرشدان بأن الأدلة المتوفرة لديه تؤكد عدم ضلوع الجيش العراقي في مذبحة حلبجة. التي يتوقع أن تكون واحدة من أدلة الادانة ضد صدام. وقال محمد الدوري إن الرئيس العراقي السابق أخطأ، ولكن يجب أن يحاكم محاكمة عادلة تحت إشراف محاكم نزيهة أينما تكون، مضيفا "أنا أطالب بمحاكمته على خسرانه لحربين متتاليين وتكبيد العراق نتائج الخسائر والتي يدفع الشعب ثمنها حتى اليوم والتي هي سبب في وجود الأمريكيين في العراق".واتهم رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق محمد الرشدان منسق المحكمة العليا العراقية سالم الجلبي بأنه ليس عراقيا وأنه (أي الجلبي) شريك لأمريكي يهودي يدعى مارك زيل وسهل مهمة الأخير في عقد صفقات في العراق لصالح شركات إسرائيلية. من جهته أفاد مصدر مقرب من سالم الجلبي "العربية.نت" بأن الرشدان لم يتم توكيله من قبل الرئيس العراقي السابق ولا يحق له وفقا لقانون المحكمة أن يمثله لأن من الشروط أن يكون الممثل القانوني عراقيا. وقال الرشدان إن الأمريكيين لن يجرؤوا على محاكمة صدام مشيرا إلى حيازته أدلة وبينات تؤكد براءة الجيش العراقي مما نسب إليه في حلبجة" نعرف كيف حصلت حلبجة ونوعية المواد التي قصفت بها والجيش العراقي لم يكن يملك مثل تلك المواد التي استخدمت في حلبجة". وأضاف بأن البينات والأدلة التي بحوزته ستحرج الأمريكيين وتدينهم، وقال إنه ليس ثمة تنسيق بينه وبين المحامي الفرنسي جاك فيرجس في هذا الخصوص وأن عائلة صدام لا ترغب بة.