بدأت اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخامسة الخاصة بشركات التأمين والتي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مصلحة الضرائب بمشاركة (40) مشاركاً ومشاركة يمثلون شركات التامين ووزارة الصناعة والتجارة ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني. وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين على مدى أربعة ايام معارف ومهارات ومعلومات حول الإطار التشريعي لجرائم غسل الأموال وتجريمها في القانون الوطني وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنهج المستند على المخاطر وكذا مهام وحدات الامتثال في شركات التأمين واختصاصاتها وتشكيلها والواجبات والمسئوليات والالتزامات التي تقع على عاتقها، والتزامات شركات التأمين في مجال مكافحة غسل الأموال والتحليل المالي ومؤشرات الاشتباه والإخطار عن العمليات المشبوهة ونظام العقوبات لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي كلمته أمام الدورة أكد الدكتور هاشم محمد الشامي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار سلسلة دورات تدريبية سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وضمن برنامج تدريبي متكامل يشمل كافة قطاعات الدولة. مشيراً إلى أن المخاطر المحدقة بقطاع التأمين كبيرة وتتمثل في استغلال المجرمين من غاسلي الأموال وممولي الإرهاب لهذا القطاع في تمرير عملياتهم غير المشروعة, الأمر الذي يتطلب من شركات التأمين الحماية من هذه المخاطر من خلال الامتثال الكامل لتطبيق وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والالتزام بتنفيذ تعليمات وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص. مضيفاً ان معرفة أساليب ووسائل وطرق هذه الجرائم واستيعابها للكيفية التي تتم بها يمكن من التعامل معها والتصدي لها، ولهذا تعمل اللجنة الوطنية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كون التدريب التزام ومتطلب دولي حيث ألزمت المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(التوصيات الأربعين) ومذكراتها التفسيرية ومنهجية العمل التابعة لها. كما نصت المادة(27) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على(العمل على رفع الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ونصت أيضاً على(تنظيم وإقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
