الاعلام القضائي / علي العيسي: نظمت وزارة العدل وقفة احتجاجية للتنديد بإستمرار حصار دول العدوان وإحتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية. وفي الوقفة التي شارك فيها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد العقيدة ووكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي و للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، إستعرض نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي، معاناة اليمنيين إزاء إستمرار إحتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية ومنع دخولها إلى موانئ الحديدة، ما تسبب في تضرر المؤسسات الخدمية وانعكس سلبا على معيشة المواطنين. واستنكر صمت الأممالمتحدة المتخاذل وعدم الاستجابة لمطالب إطلاق سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني. وأشار القاضي هادي إلى أن احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية والغذائية، جريمة وانتهاك صارخ للأعراف والمواثيق والقانون الإنساني الدولي .. مباركا للقيادة السياسية الانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، ومنها عملية” نصر من الله” التي مثلت تتويج لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن اليمن. وأكد أن إستمرار العدوان والحصار منذ أكثر من خمس سنوات لن يزيد الشعب اليمني إلا صموداً وإستبسالاً في الجبهات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والعسكرية والقضائية. وأدان بيان صادر عن الوقفة بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها دول العدوان السعودي –الأمريكي وحصارها الجائر على اليمن براً وجواً وبحراً. واعتبر البيان جرائم العدوان بحق اليمنيين جرائم حرب وإبادة جماعية يعاقب عليها القانون الدولي .. مطالبا الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية القيام بواجبها بالضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار والسماح بدخول سفن الغذاء والمشتقات النفطية. وأكد البيان الاحتفاظ بحق الشعب اليمني المكفول في الملاحقة القضائية لكل من شارك وساهم مع دول العدوان في الحرب الوحشية على الشعب اليمني وحصاره وإحتلال أراضيه وتدمير مقدراته أمام القضاء اليمني والدولي. كما أكد البيان الوقوف إلى جانب القيادة الثورية والسياسية فيما تتخذه من قرارات رادعة لتحالف العدوان رداً على جرائمه بحق الشعب اليمني .