أكد المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة ان التحدي القائم حالياً أمام الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن هو وضع القوانين والنظم والتشريعات التي تضمن الحكم الرشيد للمياه بمبادئه المتمثلة في العدالة والمشاركة والاستدامة. مضيفاً ان دخول اليمن الى العصر الحديث في أوائل الستينات وخاصة مع دخول عقد السبعينات من القرن الماضي أتيحت للمواطن اليمني والفرد والمزارع البسيط فرص لامثيل لها في استغلال المياه وساعدته التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في حفر الآبار وضخ المياه الجوفية الأمر الذي أدى بدوره الى تحرر الفرد من ضرورة العمل الجماعي الذي بدونه لم يكن من الممكن في الماضي استمرار الحياة المجتمعية. وأشار الارياني في كلمته خلال افتتاح اعمال المؤتمر الدولي الاول (الحكم الرشيد للمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الوضع الحالي) الذي تنظمه الوزارة على مدى خمسه أيام بالتسيق مع مؤسسة (إنفنت) الألمانية والمجلس العربي للمياه ومركز العالم الثالث لإدارة المياه في المكسيك وجامعة هيلسنكي بفنلندا وبرنامج التعاون الفني الألماني gtz إلى ان كل تلك المتغيرات والتحولات حدثت بدون وجود تقاليد او أعراف ونظم تحكم تلك التغيرات، الأمر الذي أدى إلى انهيار الموارد الجوفية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لليمن. مؤكداً ان انعقاد المؤتمر سيسهم بتوسيع دائرة التعاون بين اليمن والجهات المانحة والمشاركين وتبادل التجارب والخبرات الدولية المتعلقة باسس ومبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، التي تعتمد على الاستدامة في الموارد والعدالة المشاركة وكل ما يتبع ذلك من نظم اجتماعية ومؤسسية واقتصادية وسياسية . من جهته استعرض الدكتور محمد الحمدي وكيل وزارة المياه والبيئة الأهداف والمحاور العامة للمؤتمر والتي لخصها في مراجعة خاصة لإدارة المياه وتحليل توجهاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, وإمكانية الاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال , الى جانب تقييم وتحديد العناصر ذات الأولوية للحكم الرشيد للمياه ،بالإضافة الى تحديد التوجه المستقبلي والاحتياجات اللازمة لإعداد استراتيجيات بناء ورفع القدرات وتحسين امكانية الحكم الجيد للمياه فضلاً عن تقوية وتعزيز وتوسيع نطاق التعاون والتواصل الإقليمي بين البلدان المشاركة : مصر , المغرب , الجزائر , تونس , الأردن, فلسطين , سوريا , واليمن . ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه حوالي 120 مشاركاً من ثمان دول عربية وافريقية العديد من الدراسات والأبحاث وأوراق العمل ذات الصلة بالوضع المائي الحرج وأزمة الجفاف المحتملة التي توجهها المنطقة مالم تتخذ الحلول العاجلة ، بالإضافة الى تقوية التعاون الإقليمي واعداد استراتيجيات إدارية لقطاع المياه في عدد من دول المنطقة.