بدأت يوم امنس بصنعاء الدورة التدريبية الثامنة حول إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات إنفاذ القانون التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد استهدفت الدورة على مدى أربعة أيام إكساب 50 مشاركاً ومشاركة من أجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم، مهارات وأساليب وطرق التحليل المالي بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كونها الجهات المخولة بإنفاذ القانون وتنقيذ العقوبات. وخلال أربعة أيام يتلقى المشاركون الذين بلغ عددهم 50 مشاركاً ومشاركة من أبرز جهات إنفاذ القانون كأجهزة الأمن والنيابة العامة والمحاكم مهارات و معارف حول وسائل جمع المعلومات والتحريات والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد ودور وحدة جمع المعلومات المالية وأساليب ووسائل التحليل المالي في هذه القضايا والتجميد في القانون اليمني وتقنيات التحقيق الجنائي في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادرة في القانون اليمني. وفي الافتتاح أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الدكتور هاشم محمد الشامي أهمية تأهيل جهات إنفاذ القانون و تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا فيها، يهدف لإحداث نقلة نوعية في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وترجمة عملية لما ينص عليه من قواعد وإجراءات على الواقع لتحقيق أكبر قدر من الفعالية. ولفت الدكتور الشامي إلى أن عمليات التدريب ستؤدي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المختصين والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهات الرقابة والإشراف أو في المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الجهات المعنية وحتى الموظفين في الجهات الأخرى والمواطنين، بما يعزز من ثقافة مكافحة هذه الجرائم. ودعا الجميع إلى التحلي بالوعي واليقظة أثناء التعامل مع هذا النوع من القضايا.. للوقوف سداً منيعاً.. بوجه خطرها المحدق بالمجتمع.. وبالاقتصاد الوطتي.. على حد سواء. حضر الافتتاح عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي وديع محمد السادة ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي.