أكد وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بقلي أن مصر تخلت كليا عن شرط تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا من سد النهضة خلال المحادثات الأخيرة في الخرطوم، لكن القاهرة ردت بإعلان تمسكها بموقفها. ففي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء لوسائل إعلام محلية، قال بقلي إن سحب مصر لمقترحها نجاح كبير لمسار التفاوض، مشيرا إلى أن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل إلى اتفاق على تعريف فترة الجفاف وكمية المياه المفترض أن تتدفق خلالها. وأضاف أنه يأمل اتفاق الدول الثلاث بشأن القضايا المتعلقة في الجولة القادمة من المحادثات المقرر عقدها يومي 8 و9 يناير المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وظلت مصر تطالب منذ أكتوبر الماضي بضرورة ضمان تدفق 40 مليار متر مكعب من المياه من السد، وتمديد فترة ملء الخزان بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156م، وهو مقترح أثار خلافا في المفاوضات. وردا على تصريحات الوزير الإثيوبي، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانا أكدت فيه تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي يفترض أن يكتمل بناؤه عام 2023. كما أكدت الوزارة مضيها قدما في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا للتوصل إلى تفاهم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد. وأشار البيان إلى حرص مصر على التوصل إلى صيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث، متمثلة في حق إثيوبيا في تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطرا جسيما على مصر. وأوضح أن مصر قدمت صياغة بديلة لربط تشغيل كل من السد العالي وسد النهضة بما يحقق مصلحة الطرفين. ويأتي التراشق الإثيوبي المصري بالتصريحات بعد ثلاثة من أصل أربعة اجتماعات فنية اتفقت الدول الثلاث على عقدها بعد لقاء عقد يوم 6 نوفمبر الماضي في واشنطن برعاية أميركية. وإذا لم تفض المحادثات إلى اتفاق بحلول منتصف الشهر المقبل، يحق اللجوء إلى طلب الوساطة التي طالبت بها مصر مؤخرا لفض النزاع بينها وبين إثيوبيا، وذلك بمقتضى ما نصت عليه تفاهمات واشنطن. وكانت أديس أبابا قد رفضت في السابق القبول بوساطة طرف ثالث. وتخشى القاهرة تأثيرا سلبيا محتملا لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف الأساسي لبناء السد الذي تقارب كلفته 5 مليارات دولار وتقدمت أشغاله بنسبة 70%، هو توليد الكهرباء.
